«التنمية الصناعية» تستهدف الإنتهاء من اللائحة التنفيذية لقانونها المنظم نهاية يناير الجاري

كشف مصدر مسئول بالهيئة العامة للتنمية الصناعية ،  عن استهداف الهيئة الإنتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون المنظم لعملها  والذي وافق عليه مجلس النواب في مايو 2018 ، بنهاية شهر يناير الجاري.

وينص القانون على أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة اقتصادية لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتكون الهيئة الجهة المسؤولة عن تنظيم النشاط الصناعى فى مصر، ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضى للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية.

وقال في تصريحات خاصة لـ” أموال الغد” أن الهيئة تعمل حاليا على الانتهاء والاتفاق على صياغة 12 بندا مازالت تجري عليها المناقشات للوصول للصياغة الأخيرة للائحة تمهيدا لرفعها للمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة عقب الانتهاء منها، لرفعها للبرلمان.

ووفقا للقانون يكون للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها، إجراء التعاقدات والتصرفات والأعمال اللازمة لذلك، كما يجوز لها تخصيص أو إعادة تخصيص أراض أو عقارات من أملاك الدولة الخاصة بغرض استخدامها فى شؤونها الإدارية، وفيما عدا المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية تكون الهيئة الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم فى تطبيق أحكام القانون المنظم للبناء بالنسبة للمنشآت الصناعية والمبانى الملحقة بها على مستوى الجمهورية، داخل أو خارج المناطق الصناعية، كما تكون لها موازنة مستقلة، وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وتودع مواردها فى حساب خاص فى البنك المركزى المصرى أو أى من البنوك المسجلة لديه بموافقة وزير المالية، ويُرحّل الفائض من موازنة الهيئة من سنة مالية إلى أخرى.

وبحسب نص القانون، يوجد بالهيئة صندوق يُسمى صندوق دعم المناطق الصناعية، يختص بدعم وإنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية فى مصر، ودعم أسعار الأراضى والأنشطة الصناعية الإنتاجية والخدمية المرتبطة بها فى المناطق الصناعية، ودعم تشجيع الصناعة بما يؤدى لزيادة قدرة المناطق الصناعية على جذب الاستثمارات والمنافسة فى الداخل والخارج، وذلك من خلال موارده المخصصة للصرف منها على هذه الأغراض.