«البورصة» تصدر القرار المنظم لتفعيل نشاط صانع السوق

محمد فريد: صانع السوق يستهدف تنشيط حركة التداول وخلق سيولة أكبر

أصدر محمد فريد رئيس البورصة، القرار المنظم لعمل نشاط صانع السوق على الأوراق المالية المقيدة، لتعزيز السيولة والتداول

.

ويأتي القرار في إطار استراتيجية البورصة والمرتكزة على تطوير السوق واستحداث آليات وأدوات مالية لزيادة عمق ورفع كفاءة وتنافسية سوق رأس المال المصري

.

من جانبه قال محمد فريد رئيس البورصة، أن نشاط صانع السوق سيساهم في تنشيط حركة التداول وخلق سيولة أكبر على الأوراق المالية المقيدة والتي يصنع سوقها أحد الشركات المرخص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأشار أن إدارته قامت بدراسة الممارسات الدولية في الأسواق المتقدمة والناشئة في مجال تنظيم مزاولة نشاط صانع السوق، فضلاً عن اجراء عدد من اللقاءات مع أطراف السوق الفاعلة والجمعيات المهنية لاستطلاع آرائهم ودراسة مقترحاتهم

وقد ساهم مقترح إدارة البورصة الذي اعتمدته الهيئة العامة للرقابة المالية في تفعيل قرار وزير الاستثمار رقم 293 لسنة 2007، بإضافة نشاط صانع السوق إلى أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

وقامت إدارة البورصة المصرية بوضع معايير اختيار الأوراق المالية المسموح بالتعامل عليها بنظام صانع السوق واعتمدته الهيئة بناءً على القرار المشار إليه، فضلاً عن التزامات صانع السوق ومنها الفرق السعري بين العروض والطلبات الذي يتم تحديده وفقاً لفئات السيولة ومعدلات نشاط الأسهم، بالإضافة إلى معايير وخطوات تسجيل صانع السوق على ورقة مالية أو أكثر متضمنة المتطلبات الفنية وقواعد الخبرة والكفاءة المتطلبة لمباشرة النشاط وما تتطلبه قواعد العضوية، والمحددات التي يجوز إعفاء صانع السوق مؤقتاً من الوفاء بكل أو بعض التزاماته.

ويتمثل دور “صانع السوق” في توفير الطلبات والعروض للورقة المالية الذي يقوم بصناعة سوقه، وذلك من خلال توفير الكميات والأسعار بشكل مستمر في حالتي الشراء أو البيع.