القضاء الإداري يحيل قضية «بلتون» لهيئة المفوضين وترفض الشق المستعجل

قررت محكمة القضاء الإداري إحالة الدعوى المقدمة من شركة بلتون المالية القابضة، للطعن على قرارات هيئة الرقابة المالية بإيقاف ذراع ترويج الاكتتابات ببلتون 6 أشهر، إلى هيئة المفوضين بالمجلس، وحددت أولى جلسات النظر بالقضية في 26 من شهر يناير الجاري.

وأوضح عثمان موافى الشريك بمكتب معتوق بسيونى، ووكيل شركة بلتون المالية القابضة، إن محكمة القضاء الإدارى قررت إحالة القضيتين المقامتين من شركة بلتون ضد هيئة الرقابة المالية إلى هيئة مفوضى الدولة، لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى القضيتين فى الشقين العاجل والموضوعى، وحددت المحكمة جلسة 26 يناير لايداع التقرير من المفوضين وهو تقرير بالرأى القانونى، وللمحكمة بعد ذلك أن تقرر حجز الدعوى للحكم.

وأضاف موافى، فى بيان صحفى ، أن شركة بلتون تمسكت بدفاعها بشأن بطلان قرارت الهيئة العامة للرقابة المالية لانعدام آلية التصويت داخل مجلس إدارة الهيئة، وكذلك لانعدام السبب القانونى، وعدم صحة الإجراءات والأسباب، مؤكدة على ثقته الكاملة فى سلامة الموقف القانونى لشركة بلتون، وصحة كافة أعمالها، وثقته فى عدالة قضاة مجلس الدولة المعروض عليه القضيتين.

وكان مكتب معتوق بسيونى للاستشارات القانونية، قد أقام دعوى قضائية ضد قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية بمنع شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات من مزاولة نشاطها لمدة 6 شهور، وفقا للبند ب من المادة رقم 31 من قانون سوق المال، وإلزام شركة بلتون لتداول الاوراق المالية، بزيادة قيمة التأمين المودع منها إلى 50 مليون جنيه لمدة عام، وذلك خلال شهر من تاريخ صدور القرار، إعمالا للبند و من المادة رقم 31 من قانون سوق المال، وتقدمت بلتون تظلم ضد القرار.