جهاز تنمية المشروعات ووزارة البترول يوقعا عقدين بقيمة 20 مليون جنيه

شهد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية و نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات توقيع عقدى مشروع تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعى / بنزين) بالتعاون مع شركتى كارجاس وغازتك وذلك بقيمة 20 مليون جنيه لتحويل عدد 4000 سيارة للعمل بالغاز الطبيعى.

ويأتى توقيع التعاقد في إطار مبادرة ” نحو الغاز الطبيعى” التي أطلقها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووزارة البترول حيث يستهدف المساهمة في المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالوقود الثنائي، وتعزيز التعاون فى المشروعات الإستراتيجية ذات البعد الإجتماعى والإقتصادى والبيئى، وتنفيذ استراتيجية الدولة لترشيد الطاقة وخفض الإعتماد على أنواع الوقود السائل.

و قام بالتوقيع كل من رأفت عباس رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات و هشام الصفتى رئيس مجلس إدارة شركة الغاز الطبيعى للسيارات (كارجاس) و عبد الفتاح فرحات رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز (غازتك).

كما حضر التوقيع على هذا التعاقد السيد أسامة البقلى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، و محمد مؤنس مستشار وزير البترول لشئون الغاز، و مصطفى هلال نائب رئيس الشركة القابضة للغازات للتخطيط ومشروعات الغاز.

وقامت شركتى غازتك وكارجاس بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات خلال السنوات السابقة بتمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وذلك من خلال توفير الجهاز لقروض ميسرة لمالكى السيارات لتحويلها للعمل بالغاز الطبيعى بأقل فائدة وأطول فترة سداد، حيث يتم تحويل السيارات بفروع ومحطات الشركتين المنتشرة بمعظم محافظات الجمهورية وباستخدام أحدث التقنيات المتقدمة فى هذا المجال.

ويأتي هذا التوقيع ضمن مبادرة “نحو الغاز الطبيعى والتى تهدف إلى تحويل عدد 10 آلاف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى وفتح 50 منفذ لتجارة الزيوت باجمالى تمويل يصل قيمته إلى 100 مليون جنيه وهو ما يتيح توفير عدد كبير من فرص العمل فى مختلف محافظات الجمهورية. وتجدر الإشارة إلى أن الجهاز قد قام فى السنوات السابقة بتمويل تحويل عدد 30500 سيارة (25500 سيارة أجرة – 5000 سيارة ملاكى) بإجمالى قيمة 152 مليون جنيه.

وسيسهم التعاون مع جهاز تنمية المشروعات لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بفعالية نحو التسهيل والتيسير على المواطنين، وتوفير تكلفة استهلاك الوقود والنفقات الخاصة بسيارات الأجرة والنقل، فضلاً عن  تنفيذ خطة تعميم استخدام الغاز الطبيعى للسيارات كوقود اقتصادى وآمن ونظيف ومتوفر، وما يتضمنه ذلك من توجه قومى واقتصادى من شأنه دفع عجلة التنمية الإقتصادية وتوفير الدعم المدفوع لأنواع الوقود السائل.