نورا وهبي : «ترند مايكرو مصر» تحقق 100% معدل نمو في حجم الأعمال خلال العامين الماضيين

الحكومة تمثل 60% من محفظة خدمات الشركة.. تليها قطاعات البترول والبنوك والاتصالات

بعض الدول تضع التهديدات الإلكترونية قبل النووية في حماية أمنها القومي

 قالت نورا وهبي المدير التنفيذي لشركة «ترند مايكرو مصر» ، إن تأمين الفضاء الإلكتروني وإتاحة حلول الأمن السيبراني من أهم المحاور التي يجب التركيز عليها ضمن استراتيجية التحول الرقمي التي تعمل مصر عليها خلال الفترة الحالية، مضيفة أنه في حالة الرغبة في طرح خدمات الحكومية على المنصات الإلكترونية واستضافتها على مراكز البيانات ضاعف من أهمية الاعتماد على الحلول الرقمية للتأمين.

لفتت في حوار خاص لـ”أموال الغد”  إلى أن عدد من الدول تضع أمن المعلومات ضمن التهديدات التي تمس الأمن القومي حتى قبل التهديدات النووية.

وصفت الخطوات التي اتخذتها مصر في تأمين الفضاء السيبراني بأنها “خطوة رائدة” مبينة أن الفضاء الإلكتروني يحتمل جرائم صغيرة قد تمس الأفراد وأخرى تمتد لتهديد الأمن القومي، ودون وضع التشريعات اللازمة فإنه لا يمكن الوقوف على التهديدات.

أوضحت إن «ترند مايكرو» تعمل على زيادة معدل استثماراتها في المنطقة بشكل واضح، سواء من حيث عدد الموظفين، أو نوعية الحلول المقدمة للمنطقة، أو التعاون مع الشركاء المحليين لتوسعة حجم أعمالها في الشرق الأوسط بشكل عام، ومصر على وجه الخصوص.

لفتت إلى أن «ترند مايكرو» أسست خلال العام الجاري أول مركز تميز للدعم الفني في مصر، لتصبح الأولى في العالم التي تعتمد على مصر لتنفيذ مثل تلك الخدمات الهامة، مؤكدة أن عدد الموظفين في مركز التميز حوالي 25 خبير ومهندس، بالإضافة إلى 75 موظف في القطاعات الأخرى.

أكدت على أنه من أكبر التحديات التي تواجه مصر هي عدم وجود عمالة ومهندسين مدربين على التصدي للهجمات الإلكترونية أو العمل في مجال الأمن السيبراني، مشددة على أن  «ترند مايكرو» بدأت في برنامج متخصص لتأهيل وتدريب الخريجين المصريين على العمل في مجال أمن المعلومات باعتبارها من أهم الوظائف التي تحتاج إليها القطاعات المختلفة في الدولة.

استطرت أن «ترند مايكرو» لديها أكاديمية خاصة بها تقوم من خلالها بتدريب الشباب لسد الفجوة الوظيفية في مجال التأمين السيبراني، بالاعتماد على موظفي الشركة، بما يخدم السوق المصري والعربي بصفة عامة.

نوهت إلى أن «ترند مايكرو» تعتمد على أربعة موزعين أساسيين لتوريد الحلول التكنولوجية الخاصة بها، تتعامل معهم الشركة على مدار خمس سنوات، منوهة إلى أن «ترند مايكرو» تعتمد على أكثر من 10 قنوات أخرى لإعادة التوزيع من خلال القنوات الأساسية.

وكشفت أن 60% من أعمال الشركة تعتمد على القطاع الحكومي، تليها قطاعي البنوك والبترول والغاز خاصة بعد الكشوفات الأخيرة، ومن ثم قطاع الاتصالات.

لفتت إلى أن «ترند مايكرو» حققت معدل نمو بنسبة 100% خلال آخر عامين سواء في حجم الأعمال، أو الأرباح المحققة، لافتة إلى أن ذلك يؤكد على خطة الشركة نحو التوسع في السوق المحلية، بتأسيس مراكز للتميز وأخرى للاستجابة السريعة للطوارئ في مصر، مدفوعة بالانتعاشة في السوق المحلية خلال الفترات الأخيرة.

وأكدت نورا وهبي، على أن «ترند مايكرو» تركز على التوعية للطلاب في الجامعات، من خلال برنامجها “انترنت آمن للفرد والأسرة”، لافتة إلى عدد كبير من الاتفاقيات التي وقعتها «ترند مايكرو» لتدريب الطلاب، مما أسفر عن تضمين 70% من كليات الهندسة داخل برامجها المختلفة للتدريب ومسابقات الأمن السيبراني.

تطرقت إلى استضافة مصر ل مسابقة أمن المعلومات الإقليمية بين الدول العربية ’أمسك العلم‘ أغسطس الماضي والتي فاز بها فريقًا مصريًا  بالمركز الأول مما يؤهله للانضمام الي لبطولة العالمية التي نظمتها ’تريند مايكرو‘ في العاصمة اليابانية طوكيو خلال ديسمبر 2018 ليحتل فيها المركز التاسع حول العالم.

من ناحية أخرى تطرقت نورا وهبي إلى أن حلول الشركة نجحت في رصد ما يزيد عن 34 ألف من البرمجيات الخبيثة في مصر  وكانت المملكة المغربيّة تتمتع بأعلى معدل للرصد، وذلك بما يشمل اكتشاف أكثر من 48 ألف برنامجٍ خبيث. وفي تونس، ساهمت حلول «ترند مايكرو» في رصد أكثر من 24 ألف برنامج خبيث، تليها لبنان بواقع 19 ألف برنامج، فيما وصل عدد البرمجيات الخبيثة المُكتشفة في الأردن إلى 14 ألف برنامج شهرياً.

وخلال نفس الفترة، ساهمت منتجات «ترند مايكرو» في رصد ما يزيد عن 62 ألف عنوان ويب خبيث (URL) وصل إلى المستخدمين في مصر، وهو أعلى مستوى مُسجّل في منطقة شمال أفريقيا وبلاد الشام. وفي الأردن، منعت حلولها أكثر من 51 ألف عنوان ويب خبيث من التأثير على المستخدمين، تلتها المملكة المغربية بواقع 24,800 عنوان ويب، وتونس بواقع 24,377 عنوان ويب خبيث.

لفتت إلى تعرّض الشركات والأعمال التجارية والجهات الحكومية الإقليمية بشكل واضح ومؤكد إلى سلسلة من التهديدات المتزايدة، ونقاط الضعف، وعمليات اختراق البيانات.

وعن تأثير الهجمات الإلكترونية الأخيرة على خطة الدولة نحو الشمول المالي، أكدت على أن البنك المركزي يراعي في أي تكنولوجيا جديدة البعد الأمني بشكل أساسي، مؤكدة على استعداد مصر بصفة عاملة والقطاع المصرفي بشكل خاص على اللحاق بركب الشمول المالي، والدخول ضمن مظلة التضمين لكافة فئات المجتمع خاصة مع التحرك العالمي نحو هذا الاتجاه.