البنك المركزي يرجع استمرار انخفاض معدل نمو السيولة المحلية إلى إجراءات ضبط المالية العامة

أرجع البنك المركزي استمرار تراجع المعدل السنوي لنمو السيولة المحلية في الانخفاض ليسجل 17.1% في المتوسط خلال الربع الثالث من عام 2018، إلى إجراءات ضبط المالية العامة للدولة، وذلك بعد انتهاء أثر تحرير سعر الصرف الأجنبي خلال الربع الرابع من عام 2017.

وأشار المركزي في بيانه الثالث عن السياسات النقدية إلى انخفاض مساهمة التمويل الخارجي، وكذلك التمويل الأجنبي غير المصرفي خلال الربع الثالث من 2018، متماشياً مع صافي التدفقات للخارج في محفظة الأوراق المالية نتيجة عوامل على صعيد الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى غياب اصدارات السندات الدولية.

وأضاف المركزي: «فيما ارتفعت مساهمة التمويل المصرفي لتحد جزئياً من الانخفاض في مساهمة التمويل الخارجي والتمويل الأجنبي غير المصرفي، حيث تشير البيانات حتى الربع الثاني من عام 2018 إلى أن الانخفاض في المعدل السنوي لنمو السيولة المحلية قد حد من آثار ارتفاع المعدل السنوي لسرعة دوران النقود منذ الربع الثالث من عام 2017، وذلك على الرغم من انخفاض وتيرة ذلك الارتفاع مؤخراً.»

وأكد التقرير أن مساهمة المطلوبات من القطاع الخاص قد ارتفعت في معدل نمو السيولة المحلية بشكل طفيف خلال الربع الثالث من عام 2018، وذلك للربع الثاني علي التوالي، بعدما انخفضت خلال الفترة ما بين الربع الثاني من عام 2017، والربع الأول من 2018، حيث سجلت المطلوبات من القطاع الخاص بالعملة المحلية بعد تحييد أثر التضخم معدلات نمو موجبة، بعدما سجلت معدلات سالبة خلال عام 2017، مشيراً إلى أن هذا التعافي جاء بشكل ملحوظ بالنسبة لقطاع الأعمال الخاص، في حين كان التعافي في المطلوبات من القطاع العائلي طفيفاً.

وأوضح أن مساهمة صافي المطلوبات من الهيئات العامة الاقتصادية قد عاودت الانخفاض خلال الربع الثالث من عام 2018، بعدما ارتفعت بشكل مؤقت خلال الربعين الأول والثاني من عام 2018، في حين استقرت مساهمة المطلوبات من شركات القطاع العام خلال الربع الثالث من 2018، للربع الثاني علي التوالي.