أسامة رستم : 76 مليار جنيه مبيعات متوقعة للأدوية خلال العام الجاري

  60 مليار جنية مبيعات الأدوية بنهاية نوفمبر 2018 .. و استيراد المواد الخام وقطع الغيار يصل لـ 3.5 مليار دولار

  توقع د. أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن تشهد مبيعات الأدوية  من القطاع الخاص خلال العام الجاري ما يتراوح بين 73.9- 75.2 مليار جنيه بنمو يتراوح بين 12-14% ، فضلا عن نمو الكميات التي يتم بيعها بنسبة تتراوح ما بين 8-9%.

ويضم السوق المحلية ١٥٠ مصنع دواء و ١٤٠٠ شركة تجارية تصنع منتجاتها لدى الغير، ونحو ٢٠ شركة أجنبية تعمل في السوق سواء عن طريق مصانع لها في مصر أو عن طريق المكاتب العلمية.

وقال في مقابلة خاصة لـ” أموال الغد” إنه من المتوقع أن تصل مبيعات 2018 لنحو 66 مليار جنيه،  خاصة  في حالة الاستقرار التي شهدها العام الماضي بعد حالة من الاضطراب التي عانى منها قطاع الأدوية عقب تحرير سعر الصرف وكذلك الزيادات السعرية لعدد من المستحضرات، وهو من المتوقع استمراره خلال العام الجاري حيث سوف تقل الفجو ما بين نسبة نمو  الكميات التي يتم بيعها وقيمة تلك المبيعات.

وكانت الحكومة قد أقرت زيادتين بأسعار الأدوية في مايو 2016 شملت تحريك أسعار كل الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيه بنسبة 20%، وفي يناير 2017 تضمنت زيادة أسعار 10% من الأدوية المحلية و 15% من الأدوية الأجنبية بنسب تتراوح بين 30 و 50%.

وأضاف أن ذلك انعكس على مبيعات القطاع خلال العام الماضي حيث ارتفعت قيمة المبيعات بنسبة 29% لتسجل نحو 60 مليار جنيه خلال الفترة من ” يناير- نوفمبر 2018″ ، وكذلك حجم المبيعات بنسبة 12% لتبلغ 2.11 مليارعبوة .

وأوضح رستم أن شهر نوفمبر الماضي شهد ارتفاع بنسبة 15% بالكميات التي تم بيعها لتبلغ 213.4 مليون عبوة، وكذلك ارتفاع بقيمة المبيعات بنسبة 23% لتبلغ 6.15 مليار جنيه، مشيرا إلى أن قيمة المبيعات في الفترة من ” نوفمبر 2017- نوفمبر 2018″ بلغت نحو 65 مليار جنيه بنمو 27%، حيث بلغت الكميات نحو 2.291 مليار عبوة بنمو 8.6%.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد نموا في حجم صادرات خاصة في ظل تشجيع وزير الصحة ودعم التصدير من خلال تذليل كثير من العقبات التي تقف أمام الشركات في التصدير لأفريقيا والدول الأوروبية بما يساهم في زيادة دخل الشركات من العملة الصعبة لتساعدها على استيراد الخامات التي تحتاجها لاستمرار الانتاج وعدم وجود نقص في الأدوية.

ولفت رستم إلى أن العام الماضي شهد استقرارا في انتاج الشركات خاصة في ظل عدم تذبذب الدولار امام الجنيه بما ساهم في نوع من الاستقرار بالملائة المالية للشركات، فضلا عن استطاعة البنوك في توفير كافة طلبات المصانع من العملة الصعبة من أجل استيراد الخامات وقطع الغيار ، والتي يمكن أن تتراوح قيمتها ما بين 3-3.5 مليار دولار .

وأكد أن ذلك ساهم في تراجع كبير في حجم نواقص الأدوية والتي عانى منها السوق خلال 2017 عقب تحرير سعر الصرف، كما أن الدولة قامت بدور هام في توفير الكميات المطلوبة من الأدوية التي كان يظهر بها أي عجز مثل أدوية السكر والبنسلين من خلال توجيه تعليماتها للشركات الحكومية في توفير الخامات والأدوية مما كان له أثر ايجابي في تراجع العجز، كما شهد العام الماضي اطلاق حملة 100 مليون صحة والتي شهدت اقبالا كبيرا من المواطنين على التحليل بها ، وكذلك مشروع القضاء على فيروس سي.

وذكر رستم عدم توقعه تحريك سعر الأدوية مثلما تم خلال عامي 2016-2017 ،خاصة في ظل الاستقرار النسبي في أسعار الدولار وعدم وجود ما يستدعى لإعادة التسعير ولكن في نفس الوقت قد يتم تحريك أسعار بعض الاصناف والتي تتقدم للوزارة بطلب لاعادة النظر في تسعيرها بسبب ارتفاع خاماتها عن سعر طرح المنتج للجمهور .

وتابع أن الفترة المقبلة قد تشهد اصدار وزيرة الصحة قرارا باعتماد تسعير  ما بين 100-200 صنف تم اخطار الوزارة بها خلال عهد الوزير السابق وقد وافق عليها ولكن لم يتم اعتماد القرار وهو ما ينتظر أن تقوم به الوزيرة الحالية لبدء طرح تلك الأصناف في السوق.

ونوه  أنه خلال العام الجاري سوف  يتم بدء تطبيق برنامج التأمين الصح الشامل في محافظات الصعيد والذي سزف يكون له تأثير كبير ومتوقع تحقيقه للنجاح وبدء تطبيقه في باق المحافظات، فضلا عن الاعلان عن نجاح الحملة الرئاسية للقضاء على فيروس سي وذلك بوصول مصر لمعدلات الاصابة العالمية وألا تكون من أعلى الدول التي يوجد بها إصابات.