الإحصاء: التعداد الاقتصادي سيتم على عينة تشمل 350 ألف منشأة تشمل 12 نشاط اقتصادي

قالت د. غادة مصطفى رئيس قطاع الإحصاءات الاقتصادية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه من المستهدف أن يتم تنفذ الأعمال الميدانية للتعداد الاقتصادي الخامس على عينة تشمل نحو 350 ألف منشأة بالقطاع الخاص في كافة محافظات الجمهورية.

وأضافت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الجهاز، أنه يتم تنفيذ التعداد من خلال 3 مراحل تضمن تدقيق عينة المنشآت المستخرجة من اطاؤ المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتا التي تم حصرها في تعداد المنشآت لعام 2017، وذلك عقب تنقيتها من المنشآت الداخلة ضمن نظام الإحصاءات الجارية تجنبا للتكرار وتمثل العينة نحو 10% من الإطار اي حوالي 471 ألف منشأة .

أوضحت مصطفى أن المرحلة الثانية شملت جمع واستيفاء جميع البيانات التفصيلية لعينة المنشآت التي سبق تدقيقها في المرحلة الأولى والتي بلغ حجمها بعد التدقيق حوالي 350 ألف منشأة، وشملت المرحلة الثالثة إضافة بيانات كافة المنشآت التي يتم تجميع بياناتها ضمن الإحصاءات الجارية الداخلة في التعداد الاقتصادي والتي تم تحديدها حوالي 18.3 ألف منشأة الي البيانات المناظرة بالتعداد.

وذكرت أنه تم سحب عينة بلغ حجمها 471 ألف منشأة  عاملة ومغلقة مؤقتا وذلك على أساس 3 معايير تشمل النشاط الاقتصادي للمنشأة، عدد العاملين، الموقع الجغرافي، وتشمل العينة 10% من المنشآت المغلقة بصفة مؤقتة.

وأكدت مصطفى أنه يتم إعطاء وزن اكبر للمنشآت  الكبيرة”10 عمال فأكثر” مقارنة بالمنشآت الصغيرة، حيث يتم إدخالها بالكامل في العينة، منوهه بات المنشآت التي يعمل بها 10 مشتغلين فأكثر يتم حصرها بشكل شامل ضمن العينة (100%)، أما المنشآت التي يعمل بها 5-9 مشتغلين يتم اختيار 50% من اعداد تلك المنشآت، أما المنشآت التي يعمل بها 1-4  مشتغلين يتم اختيار 5% من اعداد تلك المنشآت، بالإضافة إلى سحب جميع المنشآت التي تمارس أنشطة نادرة والتي تم تعريفها على أنها المنشآت التي يبلغ عددها حتى 30 منشأة على مستوى النشاط الاقتصادي داخل كل محافظة.

ونوهت  أنه من المقرر أن يشارك في إجراء التعداد نحو 1200 عنصرا تشمل الباحثين والمراجعين فضلا عن عناصر مثل  المرور الفني ومراقبة الجودة، مضيفة أن الجهاز بدء منذ 27 أكتوبر الماضي في تدريب تلك العناصر من أجل وحدة المفاهيم والتغليف المستخدمة في التعداد وذلك على 4 دفعات يتم الانتهاء من المرحلة الأخيرة في التدريب يوم الخميس 3 يناير المقبل.

وأشارت إلى أنه تم تصميم 12 استمارة لجمع بيانات المنشآت التي لا يتم تغطيتها في الإحصاءات الجارية التي ينفذها الجهاز بصفة دورية سنويا ، بحيث تشمل البيانات التعريفية ” مسلسل المنشأة بالإطار، الاسم التجاري، النشاط الرئيسي، النشاط الثانوي، عنوان المنشأة، حالو الاستيفاء، وبيانات مدلي البيان”.

و تشمل الاستمارات البيانات العامة ” صفة المنشأة، الكيان القانوني، قيمة رأس المال ومصدره، سنة التأسيس، وتاريخ بدء مزاولة النشاط الحالي، السجل التجاري والصناعي، القروض التي تم الحصول عليها ومصادر  الحصول عليها واستخداماتها خلال ال 5 سنوات الأخيرة.

كما تضمن المتغيرات الاقتصادية للمنشأة” العمالة، والاجور، ومستلزمات سلعية ومصروفات خدمية ، وايرادات، ومخزون وحركة الأصول الثابتة”، وكذلك تشمل الاستمارة قسما عن  الاحتياجات المستقبلية للعمالة من خريجي التعليم الفني المتوسط وفوق المتوسط والتعليم الجامعي وفوق الجامعي.

ولفتت مصطفى إلى أنه سيتم التعداد على 12 قطاع اقتصادي بالقطاع الخاص ” نشاط استغلال المناجم والمحاجر، الصناعات التحويلية، نشاط صيانة واصلاح المركبات ذات المحركات والمعدات والأجهزة والسلع الشخصية والمنزلية، نشاط تجارة الجملة والتجزئة، نشاط المطاعم ومحال الاكل والمقاهي ومحال الشرب، نشاط النقل والتخزين، نشاط خدمات الاعمال والخدمات الاجتماعية والشخصية، نشاط التعليم في المدارس والمعاهد والكليات، أنشطة التعليم الاخرى، النشاط الزراعي، نشاط الاتصالات ، نشاط التشييد والبناء”.

وتابعت أنه لضمان جودة البيانات التي يتم تجميعها ميدانيا، تم إعداد قواعد تنقية البيانات لكل من استمارات التعداد الاقتصادي واستثمارات الإحصاءات الجارية لضمان دقة وصحة ومنطقية البيانات وتحميلها على التابلت، ويتم حساب بعض المؤشرات من البيانات المجمعة مثل متوسطات الأجور والعمالة والربح والخسارة ومقارنتها مع مثيلاتها من المصادر الأخرى للتأكد من اتساق البيانات وفي حالة اكتشاف اختلافات اساسية يتم الرجوع الي الميدان للتحقق من صحة البيانات.