هالة السعيد: لا توجد تنمية بدون تخطيط .. والتعداد الاقتصادي يساهم بقياس النمو الاقتصادي

أكدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري،  أنه لا توجد تنمية بدون تخطيط ولا تخطيط بدون تشخيص دقيق للواقع والأداء لوضع المعالجات والحلول المناسبة واستشراف المستقبل، مما يتطلب توفير البيانات والمعلومات للمتخصصين والمراكز البحثية ومتخذي القرار.

جاء ذلك خلال مشاركتها في  مؤتمر إطلاق العمل الميداني للتعداد الاقتصادي الخامس 2018 بجميع محافظات الجمهورية وذلك بحضور اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقالت إن أهمية التعداد الاقتصادي الخامس ترجع إلى كونه يوفر قاعدة بيانات شاملة عن مقومات الأنشطة الاقتصادية في قطاعات الدولة المختلفة، حيث تمثل هذه المقومات الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها متخذو القرار في رسم السياسات والخطط المستقبلية الساعية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة.

وأشارت السعيد  إلي أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سبق أن نفذ حتى أربعة تعدادات اقتصادية: التعداد الاول عام 1991/1992، والتعداد الثاني 1996/1997، والتعداد الثالث 2000/2001، والتعداد الرابع 2012/2013.

وأضافت أن التعداد الخامس  تعداد هذا العام يتفق  مع التوصيات الدولية بأن يتم اجراء التعدادات الاقتصادية كل خمس سنوات، مؤكدة أن تلك التعدادات تتميز بتحقيقها مبدأ الشمول من خلال الحصر الشامل لكافة الأنشطة الاقتصادية لجميع قطاعات الدولة، كما اعتمدت التعدادات السابقة على منهجيات مختلفة لتحقيـــــق هذه الهــــدف بالمزج بين اســــــلوبي الحصـــر الشامل والعينة كما تم في التعداد الأول والرابع، والاعتماد على أسلوب الحصر الشامل لجميع المنشآت العاملة في جمهورية مصر العربية كما تم في التعددين الثاني والثالث، ويغطي التعداد الخــامس المنشـــــــآت العاملة ( عدا الحكومية) في كافة الأنشطة الاقتصادية والتي تتضمن قطاع الاعمال العام والقطاع الخاص والتعاوني والجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها.

وأشارت السعيد إلي أنه من المنتظر أن يوفر التعداد صورة كاملة ومعلومات تفصيلية عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة التي يمكن ان تستخدم في قياس النمو الاقتصادي، وتوفير معلومات شاملة وتفصيلية عن قيمة مدخلات ومخرجات كل نشاط اقتصادي على حدة على المستوى الإقليمي، قياس مدى كل نشاط اقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي وكذلك قياس الأهمية النسبية لكل نشاط اقتصادي بالنسبة للأنشطة الاقتصادية الأخرى في الاقتصاد القومي على كل من المستويين الإقليمي والقومي.

ونوهت أن التعداد سوف يساهم  في  توفير بيانات عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكذلك بيانات عن القطاع الخاص غير الرسمي على مستوى الأنشطة الاقتصادية ومحافظات الجمهورية، وتحقيق التكامل في بيانات الأنشطة الاقتصادية المختلفة، والتعرف على هيكل العمالة في كل نشاط اقتصادي وتوزيعاته المختلفة للوقوف على وجود او عدم وجود طاقات غير مستغلة وأسباب ذلك، وذلك في سبيل التعرف على فرص العمل التي يمكن توفيرها لتقليل البطالة.

أضافت السعيد أن للتعداد الاقتصادي أهمية آخري تتمثل في أنه يعد التعداد الاقتصادي الأول الذي يتم في مصر بالنظام الالكتروني،  ليمثل أحد الجهود العديدة والمستمرة التي تقوم بها الدولة لتوفير وتطوير قواعد البيانات على المستوى القومي، حيث يأتي ذلك ضمن الأهداف والبرامج الرئيسية لمختلف محاور استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030.