بنك الطعام المصري يخاطب مجلس النواب لتفعيل قانون هدر الطعام

خاطب بنك الطعام المصري اللجنة التشريعية بمجلس النواب لدراسة تفعيل قانون هدر الطعام خاصة بعد إقراره في فرنسا وإيطاليا.

وأوضح معز الشهدي، مدير ومؤسس بنك الطعام، أن القانون يتضمن محورين أساسيين الأول؛ حافز للشركات التي تتبرع بالأغذية بفترة مناسبة قبل انتهاء مدة صلاحيتها إلى جانب توقيه غرامات على الشركات التي تعدم الأغذية.

وأضاف أن بنك الطعام تعاون مع عدد من الفنادق العاملة بالسوق المصرية وبعض الشركات  لوقف هدر الطعام مما نتج عنه توفير 6 مليار جنيه قيمة المواد الغذائية التي وفرتها وفقاً للاحصائيات الأولية.

واشار إلى توقيع اتفاقية مع غرفة الفنادق التي قامت باصدار منشور تم تعميمة على كافة الفنادق بغرض وقف هدر الطعام، متمنياً أن تساعد هذه الخطوة في تفعيل القانون الجديد.

ولفت إلى أن نسبة متوسط هدر الطعام حول العالم بلغت 42% بينما لا تتعدى نسبة الجوع 12% وفقا لدراسة أجرتها الفاو والبنك الدولي عام 2011،مضيفاً أن وقف إهدار الطعام سيقضي على الجوع بدون أي تكلفة إضافية على الدول او الحكومات إلى جانب توفير الوقت والجهد والطاقة والمياة، لافتاً إلى أن متوسط هدر الفرد في العالم يصل إلى 72 كيلو جرام.

وأضاف أن بنك الطعام المصري بعتزم تحويل فضلات الطعام لأعلاف وأسمدة، هذا إلى جانب الاستثمارات القائمة في مجالات مزارع تسمين الخرفان والعجول والألبان والتعبئة والتغليف والنقل والكول سنتر التابع للبنك، مضيفاً إلى أن استثمارات بنك الطعام ساهمت في توظيف 150 ألف عائل اسرة بمتوسط 8 أفراد يعولهم.

وأضاف أن بنك الطعام المصري شارك بلجنه تجريم الهدر ويهدف لتطبيقها في مصر خاصة وأنها ستنعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري إلى جانب دعمها للإنسان.

جاء ذلك على هامش توقيع شركة كيللوج أول شراكة استراتيجية طويلة الأجل مع شبكة بنوك الطعام الإقليمية لدعم برامج الأمن الغذائي والتعليم والتوعية الغذائية بالمنطقة.