نصار يستعرض جهود الوزارة لتعزيز تجارة مصر الخارجية خلال عام 20

قال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة انه خلال العام الحالي تم اتخاذ العديد من القرارات الهادفة إلى حماية الصناعة الوطنية من خلال فرض رسم صادر على العديد من الخامات لتوفيرها للصناع المصريين ، بالإضافة الى رسوم اغراق للمحافظة على القدرة التنافسية للمنتجات المصرية. 

وأظهر تقرير حصاد وزارة التجارة الصادر اليوم أنه خلال 2018 تم إصدار قرار بالموافقة على إنهاء تحقيق المراجعة النهائية على الواردات من أقلام الحبر الجاف ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية دون مد رسوم مكافحة الإغراق، والتي سبق وأن تم فرضها منذ يناير2007 وحتى يناير 2018 (لمدة 11 عاماً)
كما تم إصدار قرار باستمرار رسم الصادر المفروض على عدد من الخامات التعدينية والتي تتضمن كتل ومجروش وبودرة التلك والكوارتز والفلسبار وكتل الرخام والجرانيت الخام والرمال لمدة عام اعتبارا من 10 فبراير 2018.

وشهد العام الحالي إصدار قرار بتعديل رسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات من صنف الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة من المطاط للحافلات والشاحنات المنتجة والمصدرة من شركة شاندونج الصينية لتصبح 11% بدلاً من 60% من القيمة وفرض رسوم إغراق نهائية على الواردات من أقلام الحبر الجاف ذات المنشأ أو المصدرة من الهند لمدة عام بالإضافة الى قرار باستمرار فرض رسم صادر على الجلود المصدرة من الكرست أو عديم اللون لمدة عام.

و إصدار قرار بوضع ضوابط جديدة لاستيراد خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط يستهدف تنظيم عملية استيراد تلك الخامات لتلبية احتياجات الصناعة المحلية، وإجراء تنسيق كامل مع وزارة البيئة لوضع الاشتراطات الجديدة بحيث يقتصر استيراد هذه المنتجات علي المصانع المرخص لها مزاولة نشاط إعادة التدوير خلال (مايو 2018).

وتم خلال العام الحالي اصدار قرار بمنح مهلة اضافية لمدة 9 شهور للقرار الخاص بتحديد نسبة المحتوي الرطوبي للقمح المستورد بـ 13.5% اعتبارا من 3 يوليو الماضي
وأشار التقرير الى أنه خلال العام الحالي تم إلغاء قرار فرض رسم الصادر على السكر بكافه أنواعه بناء على توصية من اللجنة العليا لتداول السكر
واستمرار فرض رسم الصادر علي الاسماك الطازجة والمبردة والمجمدة المصدرة بواقع 12 الف جنيه علي الطن لمدة عام
كما تم منح مهلة إضافية لمدة 9 شهور للقرار الوزاري الخاص بتحديد نسبة الرطوبة بحبوب القمح بـ 13.5% اعتبارا من 3 يوليو الماضى.
خلال العام الحالي تم إصدار قرار بفرض رسم صادر على عيدان ومواسير وبارات وشبكات النحاس بواقع 20 ألف جنيه للطن حيث نص القرار على اضافة هذه المنتجات ضمن (خام وخردة النحاس) الخاضعة لرسم الصادر بموجب القرار الوزاري رقم 1157 لسنة 2017 والذي يقضي بفرض رسم صادر علي خام وخردة النحاس قدره 20 ألف جنيه للطن والذي يستمر العمل به حاليا بموجب القرار الوزاري رقم 1584 لسنة 2017، ويستهدف الحفاظ على خردة النحاس باعتبارها من الخامات البديلة للخامات الاساسية والتي تعوض ندرة توافر الخامات الاساسية في العديد من الصناعات المصرية.
وأشار التقرير الى أنه صدر خلال العام الحالي قرارا بزيادة رسم الصادر على الأسمدة الأزوتية الى 500 جنيهاً للطن بدلاً من 125 جنيهاً للطن وذلك لمدة عام ، كما تم منح مهلة جديدة لتوفيق أوضاع أصحاب البطاقات الاستيرادية مع احكام قانون سجل المستوردين وذلك لمدة 6 أشهر.

تشكيل مجالس الأعمال والمجالس التصديرية
أشار التقرير أنه في إطار سعي مصر لتعزيز علاقتها التجارية والاقتصادية والاستثمارية تم تشكيل وإعادة تشكيل العديد من مجالس الأعمال المشتركة حيث إصدار قرارات بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال “المصري البرتغالي” و” الأعمال المصري العماني ” الأعمال المصري البيلاروسي، فيما تم إعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال “المصري البريطاني” والمصري المغربي” و “المصري الروسي” والمصري الكوري”.

وتم إصدار قرار باستمرار العمل بالتشكيل الحالي لمجالس إدارة المجالس التصديرية لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء المدة الإضافية بعد انتهاء الدورة الحالية للمجالس فى شهر يونيو ، واستثناء المجالس التصديرية للطباعة والحاصلات الزراعية والجلود والملابس الجاهزة من القرار لعدم انتهاء مدتها.

وأضاف انه لتشجيع المستهلك المصري على استخدام السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة صدر قرار بالسماح باستيراد سيارات الركوب الكهربائية المستعملة بشرط عدم تجاوز عمرها ثلاث سنوات بخلاف سنة الانتاج حتى تاريخ الشحن او التملك.

إزالة معوقات التجارة
نجحت مصر في اجتياز المراجعة الرابعة لسياساتها التجارية والتي عقدت بمقر المنظمة بجنيف حيث قام الوفد المصري باستعراض التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري خلال الـ 13 عاماً الماضية منذ اخر مراجعة لسياسات مصر التجارية في عام 2005، كما تم الرد على كافة التساؤلات المطروحة خلال اجتماعات المراجعة من قبل وفود الدول أعضاء المنظمة.
ووقعت مصر على اتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية فى إطار فعاليات اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 29 بالرياض بما يسهم في رفع أية قيود تعيق انسياب التبادل التجاري بين الدول العربية. (إبريل 2018).

كما وافقت الحكومة الكندية على رفع الحظر المفروض على الشحن التجاري الجوي لرحلات مصر للطيران المباشرة إلى كندا بعد توقفها لأكثر من عامين
وتم انتخاب مصر لقيادة المجموعة الأفريقية داخل منظمة التجارة العالمية في مفاوضات الزراعة والنفاذ للأسواق للسلع الزراعية، كما وافقت روسيا على رفع الحظر المفروض على تصدير البطاطس المصرية من 8 مناطق زراعية.

وفي مارس الماضي وقعت مصر و43 دولة افريقية خلال فعاليات قمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة بالعاصمة الرواندية كيجالي اتفاق إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية ليصل إجمالي عدد الدول الموقعة على الاتفاق الى 44 دولة، الأمر الذي يمثل خطوة هامة نحو السوق المشتركة الافريقية ونقلة جديدة للوصول للتكامل الاقتصادي الافريقي ، كما تم توقيع وثيقة الإطار العام للمفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوراسي خلال الشهر الماضي .

واستضافت القاهرة لفعاليات المؤتمر السابع لوزراء التجارة الافارقة بمشاركة ٥٤ دولة افريقية لمناقشة إجراءات دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية حيز النفاذ·
كما شهد العام الحالي إعلان تطبيق مصر الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على السيارات الأوروبية «صفر جمارك» بموجب اتفاقية المشاركة الأوروبية خلال شهر يناير من العام المقبل 2019.