« هيرميس » تتوقع إتجاه المركزي لخفض الاحتياطي الأجنبي لتمويل استحقاقات الأذون

قال رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، إن البنك المركزي المصري قد يلجأ إلى سياسة الخفض الطوعي للاحتياطي النقدي، وتمويل تخارج الأجانب من أذون الخزانة، حال إقدامه على خفض الفائدة.

وتوقع أحمد شمس، أن يبدأ المركزي في التخلي عن سياسة تعظيم حجم الاحتياطي من أجل دفع الاستثمار والتشغيل، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي الدولي إلى 44.51 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2018.

وأضاف أنه في حال خروج كل أموال الأجانب المستثمرة في أذون الخزانة والتي تصل حالياً إلى نحو 12 مليار دولار.

وتابع شمس: “قد يؤدي إلى تراجع الاحتياطي النقدي بمعدل 3 مليارات دولار فقط، وهو رقم غير مؤثر مقارنة بحجم الاحتياطي الضخم الذي نجح المركزي في تكوينه على مدار العامين الماضيين وستبقى الواردات مؤمنة لاكثر من 7 أشهر وهو معدل عالمي جيد للغاية“.

ويرى شمس أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة التي تجاوزت 23 مليار دولار في ذروتها خلال الربع الاول من العام 2018، لم تؤثر إيجابياً بالقدر الكبير عند دخولها، كما أنها لم تترك أثراً سلبياً على الاقتصاد عندما خرج جزء كبير منها في حدود 11 مليار دولار في 2018، وهو ما يعني تحرر البنك المركزي من ضغط الحاجة للحفاظ على أموال الأجانب في أذون الخزانة، بحسب تصريحات رئيس قطاع البحوث.

ورجح رئيس قطاع البحوث أن يقدم البنك المركزي المصري على خفض محدود لأسعار الفائدة خلال العام المقبل 2019 ما بين 1 إلى 2%، واستقرار معدلات التضخم حول مستوى 14% كمتوسط للعام، وهو ما سيكون له أثر إيجابي كبير على الاقتصاد المصري ومعدلات الاستثمار والتشغيل.

وأشار إلى أنه من غير المتوقع اتخاذ أي خطوة من المركزي تجاه الفائدة في النصف الأول من العام الجديد، بسبب أوضاع الأسواق العالمية التي تتطلب منه الإبقاء على أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية خاصة في ظل التقلبات الكبيرة التي تشهدها الأسواق الناشئة.

واعتبر شمس أن خفض الفائدة سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على الاقتصاد، أعلى من العائد الذي يجنيه إذا ما استمرت عند معدلاتها المرتفعة.

وقال: “لا يوجد قلق بشأن معدلات التضخم العام المقبل، حيث من المتوقع أن تستقر حول معدلات 14%، متضمنة الوضع في الاعتبار أي تحريك في أسعار الوقود“