تفاوت في توقعات تأثير رفع الدولار الجمركي على أسعار المحمول

نقابة المحمول تتوقع زيادة من 10-20% في أسعار الأجهزة

الشركات تؤكد نيتها على امتصاص فروق الأسعار وعدم تحريكها بداية من يناير

تسبب رفع سعر الدولار الجمركي مطلع الشهر الجاري في حالة من الارتباك داخل قطاع أجهزة المحمول بشكل واضح، خاصة مع اقتراب موعد تطبيقه على الشحنات الجديدة من الهواتف الذكية، وانتظار السوق للتأثير على أسعار تلك الأجهزة بعد وضع أجهزة الهواتف المحمولة ضمن قائمة”السلع الاستفزازية” وخروجها من مظلة دعم الدولار على المنتجات المستوردة

واختلفت التوجهات حول تأثير زيادة هامش الدلولار بما يقرب 1.5 جنيه ليتم اعتماد سعر الدولار وفق المعلن من البنك المركزي “بقيمة 17.90 جنيه للدولار” بدلا من السعر المدعوم والذي يبلغ حوالي “16- 16.5 جنيه للدولار الواحد”.

توقع محمد المهدي الرئيس الشرفي لنقابة العاملين في تجارة المحمول، أن يشهد الشهر الجاري ارتفاعًا بنسب تترواح بين 10-20% في الهواتف المحمولة نتيجة زيادة سعر الدولار الجمركي ليصل إلى 17.90 بدلاً من 16 جنيه.

أضاف أنه تأثير القرار يمتد إلى أسعار الاكسسوارات المحمول التي تخضع من ميناء إلى أخرى إلى تقييم موظفي الجمارك، مما يتسبب في اختلاف سعر السلعة نفسها من ميناء إلى أخرى، موضحًا أن ذلك يصعب على التجار تحديد أو توحيد السعر البيع للمستخدم النهائي، إلا أنه لا يمكن في الوقت نفسه إسناد تسعير الاكسسوارات للتجار من الناحية القانونية، مطالبًا بضرورة تحديد صيغة موحدة لأسعار الاكسسوارات وتعميمها على كافة الموانئ.

شملت قائمة السلع غير الأساسية التي ستخضع للسعر الجديد بعض المأكولات مثل (الكافيار، الجمبري،استاكوزا) بالإضافة إلى أسماك الزينة، والببغاوات، وأغذية الكلاب والقطط، كما تضمنت القائمة الخمور، وأدوات التجميل، والسيجار، ومنتجات التبغ، والزهور، وغيرها، هذا بالإضافة إلى التليفونات المحمولة وواردات سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك.

من جانبها أكدت شيري دونج مدير التسويق بشركة Realme  العالمية أن القرار لن يؤثر على تسعير الهواتف المحمولة الذكية المزمع طرحها خلال العام المقبل، مؤكدة على توجه الشركات لامتصاص الزيادة المتوقعة تجنبًا للتأثير على العمل وحجم المبيعات المستهدفة في السوق المحلية.

من ناحيته أكد محمد سالم الرئيس التنفيذي لشركة سيكو، أن هذا القرار سيتسبب في زيادة طفيفة بأسعار المنتجات المستوردة قد تصل إلى 5% مؤكدًا على ان تلك الخطوة ستضع  مزايا سعرية تنافسية للمنتج المحلي خلال الفترة المقبلة، تساعد في التسويق بصورة أكبر للمنتج المصنع في مصر.

الصدمة الحالية التي يواجهها سوق المحمول ليست الأولى حيث تعرضت لنوع من الركود مطلع 2017 بعد قرار تحرير سعر الصرف، وخلال النصف الثاني من 2017 وخلال العام الجاري استطاعت السوق امتصاص الصدمة السعرية الناتجة عن فرق السعر في المنتجات والخدمات، حيث شهدت ارتفاع في حجم المبيعات لتسجل قيمة  اجمالية تتخطى الـ3 مليارات جنيه مقارنة بـ 1.8 مليار قبل تحرير سعر الصرف .

ووفق تقديرات GFK  تشهد سوق الهواتف الذكية معدلات نمو تبلغ 24% سنويًا بواقع 2% معدل نمو شهري، وتبلغ نسبة الهواتف الذكية 70% من مبيعات السوق من حيث عدد الوحدات بينما تستحوذ على 94% من قيمة المبيعات، بينما تستحوذ الهواتف التقليدية على 30% من الوحدات العاملة في السوق بقيمة مبيعات تبلغ 6% فقط.

وقالت وزارة المالية  أن رفع سعر الدولار الجمركي يتضمن أيضًا الواردات التي لها مثيل محلي مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث، حفاظا على الصناعة المحلية المثيلة، مضيفة أنه تم تحديد قائمة السلع التي سيطبق عليها سعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزي بعد العرض على المجموعة الوزارية الاقتصادية وبالتنسيق التام مع وزارة التجارة والصناعة، على أن يتم احتساب متوسط سعر الدولار المعلن من البنك المركزي عن الشهر السابق وهو ما يضمن أن يكون سعر الدولار الجمركي محددًا ومستقرًا.

وفي سياق متصل وافقت وزارة المالية على استثناء الحاسبات الشخصية وأجهزة الكومبيوتر من قائمة السلع الاستفزازية والتي تخضع لسعر 18 جنيه للدولار الجمركي بداية من يناير المقبل، باعتبارها مدخل أساسي في تحسين الإنتاجيةورقع الكفاءة الاقتصادية