المعهد القومى للإدارة ينضم لعضوية “الدولى للعلوم الإدارية” ببروكسل يناير المقبل

أعلن المعهد القومى للإدارة، عن انضمامه لعضوية المعهد الدولى للعلوم الإدارية ببروكسيل بمنتصف يناير المقبل، وذلك فى إطار حرص المعهد على تنمية علاقاته بالمؤسسات الدولية الفاعلة فى مجال تطوير وتحسين أداء المؤسسات الحكومية حيث يعد المعهد الدولى للعلوم الإدارية هو القائد والمنسق للتعاون فى مجالات الإدارة العامة ذات الاهتمام المشترك بين تسعين دولة من الدول الأعضاء به.

ومن جانبها أشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ورئيس مجلس أمناء المعهد القومى للإدارة، إلى أن الانضمام لعضوية المعهد الدولى للعلوم الإدارية يأتى انطلاقا من حرص المعهد القومى للإدارة على العمل على تحسين مركز مصر ضمن مؤشرات الحوكمة العالمية وبما يتسق مع خطة بناء القدرات التى تتبناها الحكومة كمرتكز أساسى من محاور برنامج الإصلاح الإدارى والتى تهدف على تحسين أداء الجهاز الإدارى للدولة ورفع كفاءته فى إطار تنفيذ أهداف استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.

وأضافت هالة السعيد، فى بيان صحفى اليوم الخميس، أن الانضمام للمعهد يمثل خطوة جيدة فى سبيل تنمية علاقات المعهد مع كافة المؤسسات الدولية والتى تسهم فى تحقيق أهداف الخطة التدريبية للمعهد ودعم البرامج التدريبية والعملية التى يقدمها المعهد فى إطار تحقيق محور بناء القدرات مشيرة إلى السلسلة المستمرة من البرامج التدريبية والتأهيلية التى يقوم بها المعهد حالياً بشكل متسلسل ومتتابع لتحقيق الأهداف المرجوة منها بأسرع وقت ممكن.

وأكدت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة، أن المعهد يحرص على عقد العديد من الشراكات مع عدد من الجهات الأجنبية فى مجالات التدريب، مشيرة إلى اختيار المعهد للانضمام لرابطة المعاهد الدولية ببروكسل ممل يمثل خطوة هامة فى إطار عمل المعهد .

وتابعت الدكتورة شريفة شريف، أن المعهد يحقق استفادة عظيمة من خلال انضمامه لعضوية المعهد الدولى للعلوم الإدارية والذى يمثل المؤسسة الأم والتى ترعى عددا من المؤسسات الإقليمية التابعة، فضلاً عن كونه المنظمة الدولية غير الحكومية المنشئة لأكاديمية البحث العلمى للإدارة العامة والتى تهدف إلى تشجيع الباحثين الشباب من مختلف الدول وتقديم الدعم العلمى والعملى المناسب لهم مشيرة إلى أن المعهد الدولى يعد أيضاّ الراعى الرسمى للمنتدى الدولى للحوكمة.

وتناولت الشريف الحديث حول ما يحققه المعهد من استفادة بانضمامه لتلك العضوية مشيرة إلى استحداث علاقات شراكة وتعاون مع الأعضاء على مستوى العالم، فضلاً عن مساهمة تلك العضوية فى الاطلاع على أحدث الممارسات والأبحاث ذات الصلة بنشاطه إلى جانب الحصول على نسخ من المجلة الدولية للعلوم الإدارية والدخول على المكتبة الالكترونية والمزودة بأحدث الكتب والدراسات إلى جانب الاطلاع على أحدث معايير الاعتماد للجهات التدريبية والاستشارية.

جدير بالذكر أن المعهد الدولى للعلوم الإدارية (IIAS) يمثل رابطة دولية علمية تم انشائها عام 1930 كمنظمة دولية غير حكومية تتركز أنشطتها على دراسة الإدارة العامة وتوفير محفلا دوليا تعرض فيه الخبرات العملية والتحليلات النظرية للخبراء فى الإدرة العامة من جميع أنحاء العالم ومن جميع الثقافات حيث يتناول ذلك المحفل مناقشة الدراسات المقارنة المتعلقة بجميع قضايا الإدارة العامة المعاصرة والحوكمة العامة الرشيدة وتدريب الكوادر بالأجهزة الحكومية على المستويين المحلى والدولي.

كما يعقد المعهد كل عام ثلاث مؤتمرات دولية فى ثلاث بلدان حول العالم ويستضيف أكثر من سبعمائة وفد ممثلين لمختلف دول العالم ويقوم بنشر الآف الكتب بالإضافة لأربعة أعداد من المجلة الدولية للعلوم الإدارية بثلاث لغات وهى الإنجليزية والفرنسية والصينية.

وتجدر الإشارة الى أن المعهد يقوم بقيادة وتنسيق التعاون فى مجالات الإدارة العامة ذات الاهتمام المشترك بين تسعين دولة من الدول الأعضاء به كما ينبثق من تلك الرابطة العلمية أربعة هيئات متخصصة تابعة تتمثل فى الهيئة الدولية للمعاهد والبرامج الجامعية الإدارية (IASIA) والمجموعة الأوروبية للإدارة العامة (EGPA) ومجموعة أمريكا اللاتينية للإدارة العامة (LAGPA)، والمجموعة الأسيوية للإدارة العامة (AGPA) .

كما تنطوى رسالة المعهد على الرغبة فى العمل المستمر للتأثير على جدول أعمال أجندة الحوكمة العالمية من خلال العمل على تفعيل لقاءات عالمية عالية التأثير تستهدف دمج المسئولين بالأجهزة الحكومية والخبراء والباحثين بالأوساط الأكاديمية إلى جانب إنتاج ونشر المعرفة المتعلقة بالحوكمة العامة والإعداد لمشروع “أسبوع الحوكمة” الأول من نوعه دولياً والمزمع عقدة خلال الربع الأول من 2019 وتفعيل شراكات جديدة حول العالم بين الأعضاء والشركاء الحاليين والجدد، فضلاً عن اعتماد برامج التدريب الأكاديمى والمهنى من خلال برنامجه الدولى للاعتماد (ICAPA) بما يتمشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية فى مجال الإدارة العامة والحوكمة منذ عام 2014.