خلال فعاليات مؤتمر مجلس السكان الدولي لتطوير التعليم الفني..الخريجين يعملون في ظروف غير لائقة

كشفت الدكتورة نهلة عبد التواب ممثل مجلس السكان الدولي، أن التعليم الفني بمصر يفرز سنويا 450 ألف خريج تحت سن الـ 30 معظمهم خارج قوة العمل، خاصة من الإناث الحاصلين على تعليم تجاري، مؤكدة على أن معظم من حصل على فرص وظيفية من خريجي التعليم الفني يعملون في القطاع غير الرسمي، وفي ظروف عمل غير لائقة

وقالت خلال فعاليات مؤتمر تطوير التعليم الفني الذي عقد تحت عنوان “نحو فرص أفضل لخريجي التعليم الفني والمهني في سوق العمل في مصر” ان مجلس السكان الدولي اعد دراسة متعمقة على مخرجات التوظيف بين خريجي التعليم الثانوي الفني في مصر قامت بها الدكتورة سلمى ناصر، مدير برنامج الفقر والنوع والشباب بمجلس السكان الدولي، والدكتور علي راشد الباحث ومحلل البيانات السابق بالمجلس ، خلصت إلى أن الإطار المؤسسي والقانوني الذي يحكم توظيف خريجي التعليم الفني يؤدي الى تضخم القطاع غير الرسمي الذي أصبح مصدرا رئيسيا لتوظيف عدد متزايد من الشباب في المناطق الريفية والحضرية، حيث وصلت نسبته الى 75% في عام 2012.

فيما اتفقت معظم الآراء التي ناقشت الدراسة على ان ظروف العمل في القطاع غير الرسمي سيئة بالإضافة الى غياب عقود العمل والأمان الوظيفي وضعف المرتبات.

واردفت عبد التواب أن الرسالة الخاصة بتطوير التعليم الفني لا تقتصر فقط على وزارة التعليم او قطاع التعليم الفني، لكنها رسالة مجتمعية تتضمن جهات ومنظمات مدنية ودراسات متخصصة وآراء خبراء للنهوض بتلك المنظومة.

من جانبه صرح الدكتور عمرو الدمرداش رئيس وحدة البحث والتطوير بقطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، ان الوزارة تنفذ حاليا برنامج تدريب انتاجي تحت عنوان مشروع رأس المال الذي ينتج سنويا منتجات بقيمة 250 مليون سنويا.

كاشفا عن تجربة جديدة بعنوان المدرسة داخل المصنع، حيث يضم البرنامج 55 مدرسة تعمل بشكل تطبيقي داخل المصانع وفقا لبروتوكولات مبرمة بين التعليم الفني والمصانع تقضي بتوفير مدربين ومهندسين على مستوى مهني عالي.

وعن خطوات الدولة لدعم وتطوير التعليم الفني قال إنه خلال 4 سنوات تم فتح تخصصات جديدة تتوافق مع مشروعات الدولة بالتعاون مع شركاء التنمية، موضحا ان تحديث المناهج يتم عن طريق ربط المناهج بسوق العمل.

من جانبها طالبت الدكتورة علياء المهدي رئيس المركز المصري للسياسات العامة، بمراجعة مناهج التعليم الفني وخاصة التخصصات التي عفي عليها الزمن وإضافة تخصصات جديدة تتعلق بعلوم الحاسب والتكنولوجيا وتتوافق مع الثورة الصناعية الرابعة.

الدكتورة مشيرة الجزيري المسؤولة عن برنامج التعليم في مؤسسة فورد قالت إن نوعية التعليم الفني قد لا تتلاءم أحيانا مع متطلبات سوق العمل، لذلك فإن خريجي التعليم الفني هم الأكثر بين نسب البطالة في مصر، وأكدت أنه على الرغم من وجود محاولات لتحسين دورة التعليم والتوظيف الفني، لكنها تواجه فقدان هذه الشريحة للعدالة الاجتماعية ما يؤدي إلى إعادة إنتاج الفقر، وغلق الباب أمام فرص حراك الشباب نحو إيجاد عمل ملائم.

فيما قال الدكتور راجي أسعد الأستاذ بجامعة مينيسوتا بالولايات المتحدة ان هناك 4 قيود تحول دون تحسين مخرجات التشغيل أهمها أن الاقتصاد المصري لا زال يفتقد لإتاحة فرص عمل كافية تلبي رغبات الخريجين، اما القيد الثاني فهو نوعية التعليم وهل لدى الخريج الإمكانيات التي تؤهله لسوق العمل، بينما القيد الثالث يختص بضرورة تعديل المنظومة التي تحمي سوق العمل من حيث الأمان الوظيفي والحماية الاجتماعية، واخيرا ضرورة تفعيل وجود المؤسسات التي تربط بين العامل وأصحاب مؤسسات العمل.

بينما طالبت الدكتورة هبة نصار الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بان يكفل القطاع الخاص كافة إجراءات الحماية للسيدات والفتيات وأن يكون هناك مرونة في ساعات العمل. خاصة في ظل الظروف التي تدفع بهن الى الخروج من سوق العمل واولها التحرش وبعد الاماكن وطول ساعات العمل.

ورد على سؤال حول التأمين الاجتماعي للعاملين، قال عمر حسن مستشار وزير التضامن الاجتماعي للتأمينات الاجتماعية، أن قوانين التأمين الاجتماعي تستهدف العمالة بشكل مباشر، لتغطية تأمينات مخاطر الوفاة والإصابات والمرض، للعمالة غير المنتظمة أيضا وكذلك عمال المقاولات والملاحات والعمالة الزراعية. لافتا الى ان بعض أصحاب الاعمال يتهربون كليا أو جزئيا بتامين بعض الراتب وليس قيمته الكاملة.

جدير بالذكر ان مجلس السكان الدولي عقد المؤتمر بهدف عرض وتوضيح أهم القضايا التي تتعلق برفع كفاءة خريجي التعليم الفني وزيادة فرص التحاقهم بسوق العمل. وذلك في إطار الاهتمام بالتعليم الفني في مصر كأحد الركائز التي تبنى عليها القوة الاقتصادية والإنتاجية للبلاد، وتناول المؤتمر الذي أقيم تحت عنوان (نحو فرص أفضل لخريجي التعليم الفني والمهني في سوق العمل في مصر) الواقع المتعلق بتوظيف خريجي التعليم الفني في القطاع غير الرسمي في مصر، وشارك في المؤتمر نخبة كبيرة من الخبراء المصريين والأجانب وممثلي الجهات الدولية والمحلية المعنية بالتعليم الفني وسوق العمل في مصر.