“شباب الأعمال” رفع توصيات الحوار المجتمعي لقانون الجمعيات الأهلية لوزارة التضامن .. يناير المقبل 

نظمت الجمعية المصرية لشباب الأعمال حوارا مجتمعيا موسعا لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية، بكلية التجارة بجامعة الإسكندرية بالتعاون مع وزارة التضامن والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات، بمشاركة محافظات الوجه البحري.

و شكل المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لجنة حكومية برئاسة د. غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي لتعديل القانون بعد أخذ رأي المجتمع المدني.

وأعلنت الجمعية في بيان لها، أن اللجنة الحكومية المشكلة  قسمت جمهورية مصر العربية لأربع مناطق ” قبلي – وسط – بحري – شرق”، حيث طلب من جمعية شباب الأعمال إدارة الحوار المجتمعي بالإسكندرية ومحافظات الوجه البحري، من خلال دعوة جمعيات ومؤسسات أهلية تمثل أنشطة العمل العام الخيرية والثقافية والاجتماعية  والتدريب والأعمال المختلفة والإستماع إلي مختلف الاراء خلال جلسات النقاش.

و قال جمال أحمد أبوعلي الأمين العام للجمعية، أن “شباب الأعمال” بمشاركة عدد من الجهات التي تعمل معها قامت بدعوة 183 جمعية من 7 محافظات مختلفة  وتم دعوة متخصصين في قوانين الجمعيات الأهلية لطرح النقاش بخصوص رؤية الجمعيات في التعديلات المقبلة لقانون الجمعيات الأهلية

وأوضح أن جلسات النقاش التي تمت بالإسكندرية  تطرقت إلى  ضرورة النظر في إعادة التأسيس من خلال تفعيل حقيقي لمبدأ الإخطار، بالإضافة إلى بعض الإعفاءات الخاصة ببعض الجمعيات الصغيرة وعلي رأسها ” الكهرباء والمياه والغاز والضرائب العقارية”، إضافة إلى بعض المشاكل الخاصة بالأنشطة المحظورة والتي تتماشي مع سياسة وتوجهات الدولة، حيث أن نص القانون مطاط ولم يفندها وهو مايعطي مساحة كبيرة للجهات الإدارية لرفض الأنشطة، بالإضافة إلى ضرورة توحيدة جهة الرقابة بدلاً من تعددها.

وأضاف أبوعلي، أن الجلسة الثانية للحوار المجتمعي ناقشت  التمويل والعقوبات، والتي تطرقت إلى ضرورة التركيز علي آلية توجيه التبرعات بدلاً من النظر من أين تأتي التبرعات، مضيفاً إلى أن هناك رقابة شديدة في الفترة السابقة علي أي تبرعات أو أموال تدخل إلى مصر، بالإضافة إلى تطبيق مبدأ الشمول المالي والذي يساهم معرفة مصادر الأموال أو التبرعات وأوجه الإنفاق، بالإضافة إلى وجود جهات رقابية علي أعلي مستوي .

وكشف أبو علي أن جلسات الحوار المجتمعي ستنتهي بتوصيات سيتم تجهيزها للعرض علي اللجنة مطلع يناير المقبل من العام الجديد، وسيتم دعوة الجمعيات التي كلفت بإدارة الحوار المجتمعي بالإضافة إلى متخصصين في القوانين الخاصة بالجمعيات الأهلية لجلسات نقاشية آخري حول قانون الجمعيات الأهلية والإتفاق علي صيغة جديدة للقانون.