الحكومة تستهدف مضاعفة النمو الصناعى لـ 11%  فى 2021-2022

قالت الدكتور هالة السعيد  وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، إن الحكومة  تستهدف مضاعفة معدل النمو الصناعي إلى 11% في (2021 -2022)، مقارنة بمعدل بلغ 5% خلال العام المالي الماضي.

وأوضحت السعيد، في بيان لها اليوم الاثنين، أنه من المستهدف توفير 5.5 مليون وظيفة من خلال قطاع الصناعة، مقارنة بنحو 3 ملايين حالياً.

أضافت أنه تم الاعتماد على القطاع الصناعي بشكل أساسي في ظل معدل النمو السكاني المتزايد والميزة الديموغرافية التي تحظى بها مصر بوجود 60% من سكانها من الشباب تحت 30 عاماً.

أكدت السعيد، أهمية قطاع الصناعة باعتباره القطاع القائد في عملية التنمية، حيث يعمل على جذب كافة القطاعات خلفه ويسهم في عقد تشابكات بين كافة القطاعات الاقتصادية.

وعن تعميق الصناعة المحلية وزيادة نسبة المكون المحلي، أشارت إلى ضرورة ترشيد الواردات بحيث لا يتعدى معدل نموها 5%.

وأشارت إلى أنه لازال هناك نسبة من المكون المحلي مستوردة، مشددة على ضرورة ضبط تلك المكونات مع اتباع سياسة تعميق المنتج المحلي وترشيد الواردات وتفعيل قانون المنتج المحلي وزيادتها.