الغرف التجارية تطالب الحكومة بإعادة طرح مشروع قانون الجمارك الجديد للحوار المجتمعي قبل إصداره 

طالب الاتحاد العام للغرف التجارية من مجلس الوزراء بالتأني فى اعتماد ورفع مشروع قانون الجمارك الجديد الى مجلس النواب، وذلك لحين عقد حوار مجتمعي حقيقي مع منظمات الاعمال والخبراء.

وأكد أن الهدف من ذلك ضمان  اصدار القانون بالشكل الذى يحقق آمال مصر فى التنمية، خاصة أن التأخير لعدة اشهر لن يفرق بعد انتظار دام  53 عام.

وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، إن القانون الحالي صدر عام 1963 في  ظل اقتصاد موجه ولا يتماشى مع الدستور الحالي و لا يصلح لسعى الدولة في احداث نهضة اقتصادية فى الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات وان تكون مركزا لوجيستي وصناعيا عالميا لها موقع متقدم فى تقارير اداء الاعمال العالمية لجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل.

وأضاف  أن قوانين الجمارك فى العالم اجمع هدفها لم يكن ابدا الجباية، وانما دعم تعميق الصناعة، وخطط التنمية، والتكافل الاجتماعي، اى ببساطة، دعم النماء والتنمية وخلق اليه ميسرة لأداء الاعمال، جاذبة للاستثمارات، موفرة لفرص العمل.

وتقدم الوكيل بجزيل الشكر لمعالى وزير المالية على تلك المبادرة الهامة لاصدار قانون حديث، فى اطار جهود الحكومة فى التعجيل بثورة تشريعية واجرائية والتحول لحكومة الكترونية للتيسير والشفافية.

وأكد الوكيل إنه بالرغم من الجهود المبذولة من وزارة المالية لإصدار قانون جديد للجمارك، إلا أن الأمر يتطلب دراسة متأنية للقوانين المثيلة فى الدول التى نجحت  فى جذب الاستثمارات والتحول لمراكز عالمية لوجيستية وصناعية جاذبة ذات مراكز متقدمة فى تقارير اداء الاعمال العالمية مثل سنغافورة ودبى.

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت اصدار وتعديل بعض القوانين مثل  الضرائب العقارية والجمعيات الاهلية، الأمر الذى يضر مناخ اداء الاعمال ويحوله لمناخ طارد للاستثمارات، ويعوق خطط التنمية وخلق فرص عمل .