نائب الرئيس التنفيذي لـ”اتش سي”: 20% نمو مستهدف بأصولنا المدارة و3 صفقات استحواذ بـ150 مليون دولار خلال 2019

ترتكز استراتيجية ” اتش سي” للاوراق المالية والاستثمار على تنفيذ 4 محاور رئيسية ممثلة في تنشيط الاستثمار المباشر عبر الاستثمار في الشركات ذات رؤوس الأموال المتوسطة، زيادة قاعدة الأصول المُدارة عبر اقتناص محفظة استثمارية لمؤسسات مالية محلية فضلًا عن تعظيم عوائد الصناديق الاستثمارية المُدارة، بالاضافة الى تنشيط مجالي بنوك الاستثمار والسمسرة.

محمد متولي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار أكد خلال حوار خاص لـ”أموال الغد” أن شركته تستهدف زيادة قاعدة أصول الشركة والتي تتجاوز الـ7 مليارات جنيه، بنسبة تتراوح ما بين 15 : 20% خلال العام المقبل 2019، بالاضافة الى تنفيذ 3 صفقات استحواذ جديدة بقيمة إجمالية تصل الى 150 مليون دولار.

أضاف أن الصفقات الجديدة المستهدفة تندرج ضمن قطاعات الرعاية الصحية والخدمات المالية والأغذية والمشروبات بقيمة 50 مليون دولار متوسط لكل صفقة، وذلك ضمن مجموعة من الصفقات الجاري دراستها بعدد من القطاعات الأخرى.

وأشار الى أن استراتيجية الشركة خلال العام المقبل تستهدف أيضًا تعظيم أنشطة عمليات الاندماج والاستحواذات وزيادة رؤوس أموال الشركات بعدد من من القطاعات يتصدرها القطاعات الاستهلاكية والخدمات المالية، داخل السوق المصرية وخارجها لاسيما بالمنطقة العربية بأسواق السعودية والكويت والأدرن.

وأوضح أن المناخ الاستثماري في مصر بدء بالفعل خطواته الأولى للتحسن بالتزامن مع استمرار خطط الإصلاح الاقتصادي، بدعم من عدة عوامل يتصدرها تقلص فجوة الحساب الجاري من 5.5% إلى 2.5% وذلك في ظل زيادة الموارد السياحية للدولة بالاضافة لإنخفاض أسعار النفط مما يصب في صالح الحكومة المصرية وقدرتها على  احتواء عجز الميزانية، يأتي ذلك بالإضافة إلى توجه مصر لتقليل استيراد الغاز المسال والذي كان يشكل ضغطا كبير على العملة الأجنبية .

وأضاف أن السوق المصرية مازالت وجهة استثمارية قوية للاستثمار المباشر على الرغم من التأثير الذي أصابها بضغط التوترات والإضطرابات الخارجية، والمتوقع أن تتقلص بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة لتستعيد السوق قدرتها على استعادة ثقة المستثمرين الأجانب لضخ المزيد من السيولة خاصة في ظل انخفاض أسعار الشركات التي تزيد جاذبية تنفيذ عدد من صفقات الاستحواذات والإندماج لاسيما بالقطاعات الاستهلاكية  المرتبطة بالكثافة السكانية مثل قطاعات التعليم والصحة والأغذية، وغيرها من القطاعات الدفاعية التي لا تتأثر بالتغيرات الاقتصادية وتداعياتها، مؤكدًا على أهمية تعزيز مقومات جاذبية السوق المصرية وقدرتها على الاستفادة من الأزمات في بعض الأسواق الناشئة الأخري عبر الاستمرار في برنامج الإصلاح سواء على الصعيد الاقتصادي والتشريعي، وكذلك حل مشاكل المستثمرين . 

 السوق المصرية ضمن الأسواق الناشئة التي تأثرت سلبًا بتداعيات الاضطرابات العالمية، ما توصيفك للمناخ الاستثماري بالوقت الراهن؟

المناخ الحالي للاستثمار في الدول الناشئة تسوده حالة من الحرص والترقب في ظل معاناة بعض الأسواق الناشئة الرائدة من ضغوط شديدة نتيجة حلول آجال الاستحقاق لجزء كبير من ديونها الخارجية في ظل ارتفاع قيمة الدولار وسعر الفائدة الأمريكية مما يزيد من تحديات اعادة التمويل.

مما أدى إلى إنعكاس تلك الحالة وما تسودها من ترقب علي السوق المصرية في صورة خروج ما يقارب من 10 مليارات دولارات من الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة المصرية خلال السبعة أشهر الماضية والتي غالبيتها مملوكة لصناديق التحوط الأجنبية والتي تندرج ضمن فئة المستثمرين المعروفين بتقلباتهم السريعة وأهدافهم قصيرة المدي ولكن المستثمرين الأجانب مازالوا يلعبون دورا رئيسيا هذا العام في الاستثمارات في البورصة المصرية

وما مدى تأثير الوضع الاقتصادي الراهن على سوق صفقات الاستحواذات والاندماجات؟

الأوضاع الاقتصادية مؤخرًا دفعت المستثمرين والشركات نحو مزيد من الترقب، والذي تسبب بدوره في تقليص عدد الصفقات الاستثمارية الجديدة بالمنطقة ككل بالاضافة الى أن كافة الصفقات المتوقع أن يتم الاعلان عنها خلال الأشهر القليلة القادمة تعود إلى فترات عمل سابقة قبل حدوث تلك الازمات الاقتصادية والتجارية والسياسية، ذلك الأمر الذي يدفع المستثمرين لإرجاء الجدول الزمني لخططهم المستهدفة حتي تتضح الرؤية من توابع التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول الناشئة بوجه عام ولكن مازلنا نري اهتمام من المستثمرين الاستراتيجيين الذين لديهم أهداف استثمارية طويلة المدي وخاصة ممن لديهم تواجد في مصر ويحاولون الاستفادة من الوضع الحالي لزيادة استثماراتهم أو نشاطهم بتكلفة منخفضة نسبيا

 وماذا عن المقومات الراهنة التي تتمتع بها السوق لتجاوز هذه المرحلة واستعادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الأجنبية؟

المناخ الاستثماري بدء بالفعل خطواته الأولى للتحسن بالتزامن مع استمرار خطط الإصلاح الاقتصادي للدولة، بدعم من عدة عوامل يتصدرها تقلص فجوة الحساب الجاري من 5.5% إلى 2.5% وذلك في ظل زيادة الموارد السياحية للدولة بالاضافة لإنخفاض أسعار النفط مما يصب في صالح الحكومة المصرية وقدرتها على  احتواء عجز الميزانية، يأتي ذلك بالإضافة إلى توجه مصر لتقليل استيراد الغاز المسال والذي كان يشكل ضغطا كبير على العملة الأجنبية .

وبصورة عامة السوق المصرية مازالت وجهة استثمارية قوية للاستثمار المباشر على الرغم من التأثير الذي أصابها بضغط التوترات والإضطرابات الخارجية، والمتوقع أن تتقلص بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة لتستعيد السوق قدرتها على استعادة ثقة المستثمرين الأجانب لضخ المزيد من السيولة خاصة في ظل انخفاض أسعار الشركات التي تزيد جاذبية تنفيذ عدد من صفقات الاستحواذات و الإندماج لاسيما بالقطاعات الاستهلاكية  المرتبطة بالكثافة السكانية مثل قطاعات التعليم والصحة والأغذية، وغيرها من القطاعات الدفاعية التي لا تتأثر بالتغيرات الاقتصادية وتداعياتها.

وما أبرز متطلبات المرحلة الحالية لتعزيز قدرة السوق على تجاوز مرحلة الركود؟

تعزيز مقومات جاذبية السوق المصرية وقدرتها على الاستفادة من الأزمات في بعض الأسواق الناشئة الأخري يتطلب الاستمرار في برنامج الإصلاح سواء على الصعيد الاقتصادي والتشريعي، وكذلك حل مشاكل المستثمرين وخاصة التي تتعلق بعمليات بيع شركات للمستثمرين من خلال برنامج الخصخصة والتي تم صدور أحكام قضائية بإلغاء عمليات بيعها والوصول لحلول مرضية لكافة الأطراف، خاصة وأن رضا المستثمريين المحليين والأجانب هو الدعاية الحقيقية والتسويق الأكثر مصداقية للاستثمار في مصر، وتلك هي العوامل التي من شأنها زيادة حصة السوق المصرية من الاستثمارات المباشرة لخلق فرص عمل جديدة بما يتناسب مع حجم السوق وفرصه الاستثمارية       

البورصة تعتبر أكثر الأطراف المتضررة من سيطرة الترقب على تعاملات المستثمرين، ما توصيفك لقرار الحكومة بتأجيل الطروحات الحكومية؟

 قرار تأجيل برنامج الطروحات الحكومية منطقي في ظل التراجعات التي تشهدها السوق المصرية خلال الفترة الحالية بسبب عدة مؤثرات خارجية، فالإتجاه نحو طرح شركات جديدة في آي سوق مالي تتطلب استقرار حركة السوق وتحقيق معدلات نمو جيدة، وجري العرف في الأسواق المالية أن المروجين والشركات المصدرة يحجمون عن أي اصدارات جديدة في أثناء التقلبات السلبية للسوق ولحين استقرارها

وتتطلب المرحلة الحالية الاستمرار في تحضير شركات المرحلة الاولى من برنامج الطروحات بما يتوافق مع قواعد القيد والشفافية اللازمة لجذب المستثمرين الأجانب، إنتظارًا لتحسن اوضاع السوق والظروف المحيطة لجني ثماره، فضلًا عن إمكانيةتنشيط أدواتتمويل جديدة للحكومة مثل الصكوك والتي تجتذب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والآسيويين في ظل توافقها مع الشريعة الاسلامية  

وما مقياس بدء تعافي السوق وقدرتها على استقبال طروحات جديدة؟

مؤشر البدء في تعافي السوق سيكون الاتجاه نحو خفض اسعار الفائدة وتحقيق السوق لمعدلات نمو تفوق معدل العائد على أذون الخزانة الحالي وسيمثل ذلك التوقيت الأمثل لبدء البرنامج   

وعلى صعيد بنك الاستثمار «إتش سي» ما أبرز ملامح استراتيجيتكم في ظل الوضع الراهن؟

ترتكز استراتيجيتنا على 4 محاور رئيسية يتمثل أولها في تنشيط خدمة الاستثمار المباشر والذي تم إطلاقها مؤخرًا بغرض الاستثمار في الشركات ذات رؤوس الأموال المتوسطة تحت قيادة رواد أعمال وفرق إدارة تتمتع بقدر عالي من التميز ولديهم الرغبة في الإسراع من نمو أعمالهم وذلك في إطار مساندة مبادرة البنك المركزي المصري في دعم الشركات المتوسطة الناجحة، حيث تعمل شركة إتش سى باستثمار رأس مالها مع قيادة وتوفير التمويل اللازم من خلال عملائها ومجموعات من المستثمرين بنظام الصفقات.  

بينما يرتكز ثاني المحاور على زيادة قاعدة أصولها الشركة المُدارة وذلك من خلال التفاوض لاقتناص محفظة استثمارية لمؤسسات مالية محلية فضلًا عن تعظيم عوائد الصناديق الاستثمارية المُدارة، بالاضافة الى تنشيط مجالي بنوك الاستثمار والسمسرة.

كم تبلغ إجمالي الأصول المستهدفة بنهاية عام 2019؟

نستهدف زيادة قاعدة أصول الشركة والتي تتجاوز الـ7 مليارات جنيه، بنسبة تتراوح ما بين 15 : 20%، حيث نتولى حاليًا نحو 15 صندوق اسثمارى متنوع بين صناديق أسهم وصناديق نقدية ومتوزانة، فضلًا عن صندوق حماية رأس المال التابع لبنك أبوظبى الوطنى، بالإضافة إلى إدارة ما يزيد عن 30 محفطة استثمارية

وماذا عن نشاط بنك الاستثمار؟

نستهدف تعظيم أنشطة عمليات الاندماج والاستحواذات وزيادة رؤوس أموال الشركات بعدد من من القطاعات يتصدرها القطاعات الاستهلاكية والخدمات المالية، داخل السوق المصرية وخارجها لاسيما بالمنطقة العربية بأسواق السعودية والكويت والأدرن.

القطاعات يتصدرها القطاعات الاستهلاكية والخدمات المالية، داخل السوق المصرية وخارجها لاسيما بالمنطقة العربية بأسواق السعودية والكويت والأدرن.

ما ملامح الصفقات المُنفذة خلال 2018؟

نجحنا منتصف نوفمبر الماضي في إتمام صفقة استحواذ بقطاع التعبئة والتغليف، حيث تولينا دور المستشار المالي لشركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج (الشرق الاوسط للزجاج) وعائلة سماحة في بيع 74% من أسهم ميدكو بلاست لأنظمة التعبئة والتغليف (ميدكو بلاست) لشركة تايلانديةايندوراما فينشرز العامه المحدودة، بقيمة إجمالية للصفقة قدرها 843 مليون جنيه .

وتعد هذه الصفقة ثاني صفقات الشركة خلال العام الجاري، بعد الانتهاء من تنفيذ دورها كمستشار مالي لشركة “مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية”فى الاستحواذ على نسبة 15.76% إضافية من رأس مال شركة “مينا فارم بروبيجين”إحدى شركاتها التابعة المتخصصة في مجال أبحاث وتطوير وتصنيع الأدوية الحيوية، مقابل مبلغ 95 مليون جنيه.

هل هناك صفقات جديدة بصدد إتمامها؟

نستهدف خلال العام المقبل 2019 تنفيذ 3 صفقات استحواذ جديدة بقيمة إجمالية تصل الى 150 مليون دولار، تندرج ضمن قطاعات الرعاية الصحية والخدمات المالية والأغذية والمشروبات بقيمة 50 مليون دولار متوسط لكل صفقة، وذلك ضمن مجموعة من الصفقات الجاري دراستها بعدد من القطاعات الأخرى.      

ما خطة الشركة حول نشاط السمسرة؟

زيادة تغطية قطاع السمسرة يعد المحور الـ4 لاستراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة، حيث نستهدف زيادة قاعدة عملائها من المتعاملين بالبورصة وزيادة التغطية الجغرافية لنشاط السمسرة، عبر افتتاح عدة فروع جديدة جارى دراسة مواقعها بمحافظات مختلفة.