رفع إنتاج الغاز وافتتاح محطات بنبان الشمسية محور انطلاق الحكومة نحو تنمية الطاقة في 2019

 البترول تؤكد أنها قاطرة تنمية هامة بالنسبة للاقتصاد خلال الفترة المقبلة، وتدلل المؤشرات التي حققها القطاع خلال 2018 على صحة ذلك؛ من حيث ارتفاع الأداء في قطاع النفط والغاز الطبيعي خلال الوقت الراهن، وتنامي حجم الإنتاج، بدافع من خطط العمل  التي ركزت على ترجمة المستهدفات الحكومية إلى نتائج إيجابية تبلورها الأرقام على أرض الواقع، وقد بدأت أولى نتائج القطاع الإيجابية والملموسة بالفعل في التوقف عن استيراد الغاز المسال نهائيًا من الخارج، بدعم تنامي إنتاج عدد من الحقول الغازية بمياه البحر المتوسط، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وهو ما يُعد ركيزة للإنطلاق نحو تنمية الطاقة خلال 2019.

زيادة إنتاج الغاز

مع بداية الألفية الحالية بدأت معدلات إنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام تتناقص بشكل كبير، بسبب تقادم عدد كبير من الحقول وعدم التوصل لأية اكتشافات نفطية وغازية جديدة، حيث تراجع إنتاج الغاز في بعص الأحيان لأقل من 3 مليارات قدم مكعب يوميًا، لكن الحكومة استطاعت تغيير منحنى التراجع ليعاود الصعود من جديد، وهو ما يبرهن على صعوبة ما توصل إليه القطاع حاليًا من رفع الإنتاج إلى 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا، والتوقف نهائيًا عن استيراد الغاز المسال من الخارج.

ورغم ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة تقارب الـ 10% خلال الأشهر الماضية بدعم ارتفاع إنتاج حقل ظهر في المياه العميقة بالبحر المتوسط إلى ملياري قدم مكعب يوميًا، إلا أن الدولة تستهدف زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى 6.75 مليار قدم مكعب بنهاية العام الجاري، لدعم برامج تحول مصر إلى مركز رئيسي للطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره بناء على الاتفاقات التي تم توقيعه مع عدد من دول الجوار أبرزها قبرص.

ووفقًا لتصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، فيستهدف القطاع إضافة كميات من الغاز عبر حقل ظهر تقدر بنحو مليار قدم مكعب يوميًا، بحيث يصل الحقل إلى الطاقة الإنتاجية القصوى وهي 3 مليارات قدم مكعب يوميًا منتصف 2019، الأمر الذي يشير إلى إمكانية وصول إنتاج مصر من الغاز إلى قرابة الـ 8 مليارات قدم يوميًا بنهاية 2019، حال الاستمرار في معدلات التنمية بنفس الوتيرة الحالية.

30 مليار عوائد متوقعة

يقول مصدر مسئول بالشركة القابضة للغاز الطبيعي إيجاس، إن الوفر المتوقع من وقف استيراد الغاز المسال من الخارج يتوقع أن يقارب الـ 30 مليار جنيه سنويًا، والذي من شأنه أن يقلل من نسب الضغط على الموازنة العامة للدولة والعملة الأجنبية خلال السنوات القادمة، باعتبار أن عمليات الاستيراد من الخارج تتم بالعملة الدولارية.

أشار إلى إمكانية الاستفادة من تلك المخصصات المالية المستهدف توفيرها وتحويلها إلى مسارات أخرى وقطاعات اكثر احتياجًا بالدولة، بالإضافة إلى كون وقف استيراد الغاز المسال من الخارج وتحقيق الاكتفاء الذاتي عبارة عن رسالة إلى المستثمرين بتوفر الطاقة في الدولة بالتزامن مع تفعيل قانون تنظيم سوق الغاز، وبالتالي إمكانية التوسع في أنشطة استثمارية وصناعية تزيد من القيمة المضافة للصناعة المصرية.

واستوردت مصر 118 شحنة من الغاز الطبيعي المسال في السنة المالية 2016-2017 بقيمة 2.5 مليار دولار، بجانب نحو 76 شحنة في 2017-2018، بقيمة 1.8 مليار دولار، وحوالي 17 شحنة خلال الربع الأول من العام المالي 2018-2019 بقيمة 500 مليون دولار.

 عودة تصدير الغاز

لفت المصدر إلى أن مصر بإمكانها البدء في تصدير الغاز فعليًا اعتبارًا من العام المقبل، موضحًا أنه بعد الوفاء الكامل بالتزامات وزارة البترول واحتياجات السوق المحلية، ستكون الخطوة التالية هي تصدير الغاز خارجيًا بجانب إمكانية الاستفاة من الغاز المنتج بعدد من دول الجوار وعلى رأسها قبرص ونقل هذا الغاز إلى تسهيلات الإسالة بمصر وإعادة تصديره إلى الأسواق المختلفة، وبالتالي تحقيق عوائد اقتصادية جديدة لكافة الأطراف.

ويقول الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز، ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إن الإكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي الذي حققته الدولة سيوفر ورادات بما يتجاوز الـ 1.5 مليار دولار سنويًا، موضحًاأن ما ستوفره الدولة من واردات سيتحول إلى صادرات جديدة من الإنتاج المحلي خلال 2019.

لفت إلى أن الاكتشافات الغازية الجديدة وبخاصة في البحر المتوسط، سترفع سقف الصادرات الغازية المتوقعة لمصر خلال السنوات القادمة، خاصة مع إنتاج حقل ظهر المستهدف تنميته إلى 3 مليارات قدم مكعب يوميًا منتصف العام القادم، وبالتالي سد كامل احتياجات ومتطلبات القطاع الصناعي والكهرباء من الغاز اللازم لإتمام عمليات التشغيل ثم توجيه فائض الإنتاج إلى الأسواق الخارجية.

وأشاد رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات بدور وزارة البترول، في تأهيل كوادرها الفنية والإدارية بشكل يستوعب التطور الهائل في اكتشافات مصر من الغاز، وتغيير استراتيجية الدولة من مستوردة ومستهلكة للغاز إلى دولة مُنتجة ومُصدره له خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى إلى أهمية التوسع بالصناعات الجديدة التي ستولد مع تحويل مصر إلى مركزا إقليميا لتجارة الغاز في المنطقة، مثل صناعة البتروكيماويات ونقل الغاز ومصانع الإسالة التي سيعاد تشغيلها بدلا من تصدير الغاز خاماً.

كما أكد النائب عصام بركات، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن الاقتصاد المصري سيستفيد من فاتورة وقف استيراد الغاز المسال وتوفير مخصصات الاستيراد، بحيث سيتم التركيز  الفترة المقبلة على تحقيق الاستدامة والتنمية داخل قطاع البترول، وأن تصبح مصر مركزا إقليميًا لتجارة وتداول الغاز في الشرق الأوسط، بما يدعم الدولة في لعب دورًا محوريًا في مستقبل صناعة الطاقة بالمنطقة.

وأضاف بركات، أن تحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من الغاز سيكون له تأثيره الإيجابي على الحد من استيراد أنابيب البوتاجاز خاصة بعد توصيل الغاز الطبيعي لـ9 ملايين وحدة سكنية، وإعلان وزارة البترول عن توصيل الغاز الطبيعي لـ3 ملايين وحدة سكنية خلال 3 سنوات.

 خفص عجز الموازنة

يقول محمد أبو باشا، رئيس وحدة الاقتصاد الكلي ببنك “إي إف جي هيرمس”، إن توقف استيراد الغاز المسال من الخارج يقلص بشكل غير مباشر عجز الموازنة العامة للدولة، باعتباره يوفر مخصصات الدولة الدولارية التي كانت توضع تحت بند توفير احتياجات قطاعات الدولة من الغاز الطبيعي في أوقات تراجع إنتاج مصر من الغاز، موضحًا أن الدولة ستوفر احتياجات السوق من الغاز عبر منافذ أقل تكلفة سواء من خلال حصتها بحقول الغاز المكتشفة مؤخرًا أو شراء حصة الشريك الأجنبي بتسعيرة أقل بكثير من التي كان يتم الاستيراد بها من الخارج.

أضاف أبو باشا، أن توقيت وقف استيراد الغاز المسال يُعد مثاليًا نظرًا لارتفاع أسعار خام برنت عالميًا خلال الفترة الماضية والذي بدوره يؤثر على زيادة أسعار الغاز المسال المستورد، موضحًا أن أحد أكثر المتغيرات العالمية التي ستؤثر على مصر بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، هي ارتفاع أسعار البترول العالمية.

أشار إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز ووقف الاستيراد من الخارج سيسهم في تقليل الدعم الموجه إلى قطاع البترول -وبالتحديد الخاص بتوفير الغاز من الخارج- خلال العام المالي المقبل، إضافة إلى دوره في توفير جزء من قيمة الدعم خلال العام المالي الجاري بعد إلغاء بند استيراد الغاز  من الخارج من منظومة الدعم، مضيفًا أن وفر الغاز سيعوض قطاعات الدولة عن التناقص الذي أثر على طاقاتها الإنتاجية السنوات الماضية.

وأكد المهندس طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج، سيكون له أثرًا كبيرًا على خفض عجز الموازنة، خاصة بعد انخفاض نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 7.9% وفقا لما أعلنت عنه وزارة المالية، وهو ما يعكس نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تسير فيها الدولة، ويعني أيضا أن مصر تسير على الطريق الصحيح وأن الإصلاح الاقتصادي يؤتي ثماره.

أشار إلى أن وقف استيراد الغاز المسال من الخارج سينعكس أيضا على الأسعار مع مرور الوقت باعتبار أن كامل خطوات الإصلاح تصب في شرايين الاقتصاد، مضيفًا أن الاقتصاد المصري سيحقق نتائج جيدة مما ينعكس إيجابًا على موازنة الدولة من خلال

تقليص نسب العجز، كما يأتي قرار وقف الاستيراد ليؤكد وفاء الحكومة بوعودها في تحقيق الاكتفاء الذاتي والتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.

 معامل التكرير

يقول المهندس عابد عز الرجال رئيس الهيئة العامة للبترول، إن معامل التكرير تُعد عنصرًا أساسيًا ضمن الخطة الاستراتيجية التي تضعها الوزارة لتوفير احتياجات السوق من المنتجات البترولية، فتطوير المعامل وإعادة تأهيلها يُمكن الدولة من شراء الزيت الخام وإعادة تكريره محليًا بدلا من استيراده، ولكن المعوض هنا أن هناك معامل تكرير متهالكة لم تطلها يد التطوير، نظرًا لأن الدولة كانت تنفق مبالغ ضخمة على الدعم.

أوضح أن القطاع وضع خطة باستثمارات 8 مليار دولار، تتناول إنشاء معامل تكرير جديدة منها معامل في مسطرد المقرر افتتاحه بداية 2019، وتوسعة بعض المعامل مثل ميدور في الإسكندرية، وإضافة وحدات إنتاجية جديدة بمعامل أسيوط في الصعيد، واستمرار تطوير معامل السويس، بحيث يكون هناك منظومة متكاملة خلال 3 سنوات طبقًا للمواصفات العالمية، ويكتفي القطاع باستيراد الزيت الخام فقط، والتوقف عن استيراد المنتجات البترولية، في الوقت الذي ارتفعت فيه إجمالي إنتاج الدولة من الزيت الخام والمتكثفات إلى 660 ألف برميل يوميًا.

 توصيل الغاز للمنازل

أكد أسامة البقلي رئيس الشركة القابضة إيجاس، أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز يدقع القطاع لتوصيل الغاز لكافة الوحدات السكنية بمحافظات الجمهورية، وتقليص الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز، خاصة وأن خطة توصيل الغاز تُعد خطة

قومية، بعد وصول عدد الوحدات التي تم توصيلها بالغاز إلى 9 مليون وحدة، من تاريخ البدء عام 1981، موضحًا أن عمليات التوصيل سابقًا كانت في حدود 600 ألف وحدة سنوياً، وخلال العام الجاري سيتم الوصول إلى 1.3 مليون وحدة، من خلال 14 شركة تقوم بتوصيل الغاز للمنازل منقسمة على مناطق الجمهورية.

شدد على صعوبة توصيل الغاز في مدن والمحافظات التي تفتقر للبنية التحتية الخاصة بالصرف الصحي، فهناك اشتراطات للأمن الصناعي بمنع توصيل الغاز داخل شوارع تقل مساحتها عن 3 أمتار، حيث يكون من الصعب التعامل فيها، فالقطاع يعمل بخطة تقوم في الأساس على التنسيق بين الوحدات السكنية والمحافظات وإنهاء جزء كبير من التراخيص وحفر الشوارع و قطع الطرق.

لفت إلى إطلاق المبادرة الخاصة بتقسيط تكلفة توصيل الغاز بواقع 30 جنيه شهرياً، بدون مقدم وفوائد وخلال 6 سنوات، ويحصل المواطن على فاتورة الغاز مضاف إليها 30 جنيهًا كقسط شهري، وفي السابق كان يتم العمل على تحويل 25 ألف وحدة سكنية شهرياً، وبعد مبادرة التقسيط يتم تحويل 100 ألف وحدة، ويستهدف القطاع الوصول إلى 150 ألف وحدة شهريًا، وهذا كله يدعم تحول الدولة للاعتماد على الغاز الطبيعي بدلًا من البوتاجاز بحلول 2021.

الطاقة الشمسية والتقليدية

تُعد مشروعات الطاقة البديلة والتقليدية أحد المحاور التي عملت عليها الحكومة بشكل مكثف خلال 2018، وهو تمت ترجمته من خلال مشروعات فعلية على أرض الواقع، حيث أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، أن إجمالي القدرات الكهربائية المضافة إلى الشبكة الكهربائية الموحدة نهاية عام 2018 ستصل إلى حوالي 25 ألف ميجاوات، أي ما يعادل 12 ضعف قدرة السد العالي والتي تم إضافتها فقط خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وأضاف أن قطاع الكهرباء قام بجهودٍ كبيرة لتنفيذ مشروعات عملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية، حيث تم إنشاء ثلاث محطات عملاقة لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة بسعة 14400 ميجاوات بكفاءة أعلى من 60٪ وتم تشغيلها مؤخرًا بالكامل، مشيرًا إلى أن قطاع الكهرباء قام أيضًا بإجراء العديد من الخطوات التنفيذية لتحقيق التحول الكامل إلى مرحلة أكثر استدامة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين التغذية الكهربائية لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة.

أشار إلى أن ما تم تحقيقه في قطاع الكهرباء خلال الفترات الماضية، ساهم في التحول من مرحلة العجز في إنتاج الكهرباء إلى تحقيق فائض يقارب الـ 25% حاليًا؛ بعد اكتمال 14 مشروعًا عملاقًا بتكلفة 155 مليار جنيه تمثل في مجموعها أطراف المنظومة الحاكمة لقطاع الكهرباء في مصر.

لفت إلى الانتهاء من 6 محطات لتوليد الكهرباء، منها أكبر 3 محطات توليد بنظام الدورة المركبة، والمنفذة من قبل شركة سيمنز الألمانية بالتعاون مع شركتي أوراسكوم والسويدي، مشيرًا إلى أن تلك المحطات في العاصمة الإدارية، وغرب البرلس بمحافظة كفر الشيخ وبمنطقة غياطة ببني سويف بإجمالي قدرة إنتاجية 14 ألفا و400 ميجاوات بتكلفة تقدر بـ 6 مليارات يورو.

وفي مارس 2018، افتتح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أول محطة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء في بنبان بأسوان، والتابعة لشركة انفنتي سولار، ويعد مشروع بنبان الشمسي نواة جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية المتجددة في مصر من المصادر البديلة الداعمة للشبكة القومية.