مواد البناء: نستهدف توريد 25% من احتياجات إعادة الإعمار في ليبيا والعراق واليمن وسوريا

قال أحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، إن الغرفة تستهدف قيام شركات القطاع  بتوريد 25% من الاحتياجات والمستلزمات الخاصة بإعادة الاعمار في ليبيا والعراق واليمن وسوريا.

وأضاف في تصريحات خاصة لأموال الغد، أن الغرفة تسعى لتواجد الشركات المصرية بقوة في تلك الدول من خلال منتجاتها لزيادة حجم صادرات القطاع ، مشيرا إلى انها تسعى للحصول على 30% من احتياجات إعادة الإعمار في ليبيا، و 30% في اليمن، وما بين 10-15% في العراق، و 5% في سوريا.
وأوضح عبد الحميد أن ذلك يتطلب زيادة المشاركة في المعارض الخارجية خاصة في تلك الدولة ودعوة مستوردين منها لزيارة المعارض المصرية، وسرعة صرف مستحقات المساندة التصديرية المتأخرة مع إعادة النظر في برنامج مساندة الصادرات، فضلا عن إزالة بعض المعوقات البيروقراطية والإدارية التي تواجه القطاع منها قانون المحاجر الجديد ورسوم الطرق، وكذلك خروج عدد من الموظفين والعمالة المؤهلة للعمل في مشروعات التوكتوك واوبر وكريم.
وسجلت صادرات مصر من مواد البناء والصناعات المعدنية تراجعا طفيفا لا يتجاوز 0.23% خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2018 لتحقق نحو 4.213 مليار دولار مقابل 4.223 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وعن هذا التراجع، أكد رئيس غرفة مواد البناء، إن هذا التراجع وهمي حيث يوجد ارتفاع في حجم الكميات المصدرة، ولكن هناك بعض الممارسات الضارة للاقتصاد المصري من بعض شركات الشحن لتقليل قيمة الفواتير التصديرية ، مطالبا شركات الشحن بالاهتمام بدورها في عملية النقل فقط بدون التدخل في إصدار فواتير حتى لا يساعد في زيادة الاقتصاد غير الرسمي.
وعن حجم الطلب في سوق مواد البناء خلال العام الجاري، ذكر عبد الحميد أن هناك تفاوت في الطلب حيث يوجد طلب متزايد على المواد العازلة في حين أن هناك تراجعا في الطلب على منتجات الاسمنت والمواسير، مع زيادة في التكلفة نتيجة الأسباب السابقة.
ولفت إلى أن هناك نمو طبيعي يحدث نتيجة زيادة عدد المواليد سنويا ليسجل 2.5 مليون مولود فضلا عن تحرير 600 ألف عقد زواج سنويا، فضلا عن النمو الاقتصادي الذي يحدث، بما يؤدي إلى وجود نمو في الطلب بشكل طبيعي بنسبة 2.5%.
ونوه أن هناك تخوف من تراجع حجم الطلب المحلي على منتجات القطاع نتيجة عدم قيام جزء كبير من شركات المقاولات الكبرى بسداد مستحقات الشركات، مع توقع وجود تباطؤ شديد في التطوير العقاري خلال الفترة المقبلة.