مصرفيون : دراسة “المركزي” منح رخص فروع لبنوك أجنبية ينشط السوق.. وفتح الباب أمام البنوك العالمية للعمل في مصر يدعم جذب الاستثمار ونشر الشمول المالي

تباينت أراء خبراء مصرفيون حول دراسة البنك المركزي إعادة فتح التراخيص لفروع البنوك الدولية خلال الفترة المقبلة للعمل في السوق المصرية، حيث رحب البعض بالخطوة واعتبرها فرصة لجذب رؤوس أموال جديدة للسوق، فيما يري البعض أن فروع البنوك الأجنبية لن تساهم بالشكل الأمثل في خطة الدولة للشمول المالي لإعتمادها على بشكل أكبر على ائتمان الشركات فقط .

وأكدت تقارير أن هناك طلبات مقدمة من بنوك دولية تسعى للعمل في السوق المصرية، معتبرين ان فتح الباب أمام تراخيص فروع البنوك الدولية يعتبر خطوة ستخلق قاعدة أكبر من المتعاملين الدوليين مع القطاع المصرفي المصري، لما تتسم به البنوك الدولية من علاقات كبيرة مع كبريات الشركات والمؤسسات والمستثمرين الدوليين.

ويعمل فى السوق المصرية نحو 38 بنكا بعدد فروع تصل الى 4155 فرعا يعمل بها نحو 23.4 ألف فردا، كما تمتلك السوق نحو 11.754 الف ماكينة صراف آلي بالاضافة الى 72.503 الف نقطة بيع، وفقا لتقارير البنك المركزي.

ويوجد في مصر 5 أفرع لبنوك أجنبية وليست شركات مساهمة مصرية، وهي بنوك المشرق، العربي ، أبوظبي الوطني، سيتي بنك، بالاضافة إلى الأهلي اليوناني والذى طلب التخارج مؤخرا.

وشهد السوق المصرفية المصرية خلال الـ 7 سنوات الماضية تخارج عدد من البنوك الأجنبية، في حين كان الاهتمام العربي بصفة عامة والخليجي بصفة خاصة؛ بالقطاع المصرفي المصري هو السائد في المقابل، حيث شهدت هذة الفترة عدد من الاستحواذات العربية على كيانات مصرفية أجنبية عاملة في مصر، وكان القاسم المشترك بها هو تقليص المجموعة الأم «الأوروبية» لنفقاتها خارج البلاد وبيعها للوحدات الخارجية التابعة لها.

وتضم قائمة البنوك التي تخارجت من السوق المصرفية المحلية بنوك: «الوطني العماني، سوسيتيه جنرال  (NSGB)، بى إن بى باريبا  (BNP Paribas)، سيتى بنك، نوفا سكوشيا الكندى، بيريوس، وباركليز».

ومن جانبه قال طارق متولى، نائب العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة التنفيذى ببنك بلوم سابقا، أن فتح المجال لإعادة التراخيص لفروع البنوك الأجنبية سيساهم فى جذب رؤوس أموال جديدة للسوق المصرية وتنشيط اقتصاديات الدولة.

أشار الى أنه منذ تطبيق خطة الاصلاح المصرفى خلال عام 2004 تم تقليص عدد البنوك الى 39 بنك مع عدم السماح بمنح تراخيص جديدة، ولكن فى الوقت الحالى مع زيادة عدد السكان وتنامى السوق المصرية لابد من الموافقة علي التراخيص الجديدة .

أضاف أن هذه الخطوة ستسهم في زيادة الثقة في الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي وتشكل انفتاح اكبر على الاسواق الدولية، كما ستسهم في زيادة تنافسية القطاع مع دخول خبرات أجنبية ودولية كبيرة.

بينما علاء سماحة، رئيس بنك بلوم والزراعى المصري سابقا، أن فروع البنوك الاجنبية ليس لها دور كبير فى تحقيق التنمية بشكل كبير لكنها تبحث عن تحقيق الربحية فقط.

أشار الى أن من الأفضل فتح المجال لدخول كيانات كبيرة بالسوق المصرية من خلال رخص جديدة كما حدث باستحواذ بنك الامارات دبى والتجاري وفا بنك علي بنوك بالسوق المصرية.

تابع أن فروع البنوك الأجنبية ليس لها دور فعال بالمقارنة بالبنوك المصرية ولابد من رفع رؤوس أموال البنوك المتواجدة بالسوق المصرية لتعظيم دورها.

أوضح أن السوق لن يستفيد من دخول فروع أجنبية للسوق المصرية اذا اعتمدت على ائتمان الشركات فقط دون طرح منتجات تجزئة مصرفية والتي تساهم في نشر الشمول المالي وزيادة قاعدة المتعاملين مع البنوك.