«تجار المحمول»: الأسعار الاسترشادية في الموانئ تربك تجارة «الإكسسوارات»

تسبب  الاختلاف في تحديد الأسعار الاسترشادية لـ”اكسسوارات المحمول” في الموانئ واختلافها من ميناء إلى آخر في إرباك حركة مبيعات اكسسوارات المحمول خلال الفترة الماضية.

قال محمد المهدي الرئيس الشرفي لنقابة العاملين في تجارة المحمول، إن اكسسوارات المحمول تخضع من ميناء إلى أخرى إلى تقييم موظفي الجمارك، مما يتسبب في اختلاف سعر السلعة نفسها من ميناء إلى أخرى، موضحًا أن ذلك يصعب على التجار تحديد أو توحيد السعر البيع للمستخدم النهائي.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” أنه لا يمكن في الوقت نفسه إسناد تسعير الاكسسوارات للتجار من الناحية القانونية، مطالبًا بضرورة تحديد صيغة موحدة لأسعار الاكسسوارات وتعميمها على كافة الموانئ.

من ناحية أخرى توقع أن يشهد الشهر الجاري ارتفاعًا بنسب تترواح بين 10-20% في الهواتف المحمولة نتيجة زيادة سعر الدولار الجمركي ليصل إلى 17.90 بدلاً من 16 جنيه.

من ناحية أخرى طالب اتحاد الغرف التجارية، بتشكيل لجنة لمراجعة التزييلات التعريفية المميكنة لجميع الأصناف لفصول التعريفة الجمركية، وتطبيق مبدأ الصنف والبند.

وبالنسبة لسعر الدولار الجمركى للسلع غير الضرورية والترفيهية فإنها ستخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزى مثل ( الكافيار، الجمبرى، استاكوزا، أسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، أغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها)، بالاضافة إلى بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية مثل التليفونات المحمولة واجهزة الحاسب الآلى بأنواعها، إلى جانب الواردات التى لها مثيل محلى مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث وغيرها حفاظا على الصناعة المحلية المثيلة وكذلك بعض الواردات الأخرى مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك وذلك بدءا من ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31/12/2018.