تعرف على فعاليات اليوم الأول لمؤتمر الاقتصاد الرقمي العربي بأبوظبي بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي

محافظ المركزي المصري: القيادة السياسية تدعم التحول الرقمي عبر تذليل العقبات التشريعية والاجرائية

عامر: تعيين قيادات شابة في المناصب القيادية وتدعيم الحوكمة والتنافسية مقومات أساسية للتحويل للاقتصاد الرقمي

أحمد أبو الغيط: الاقتصاد الرقمي يلعب دوراً كبيراً في تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص استثمارية

عاطف حلمي: ٤٪ نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي المصري.. وثلاث عوامل تدعم تعزيزه عربياً

رئيس جامعة القاهرة يصف المرحلة الراهنة الثورة الصناعية الرابعة.. ويؤكد: الاقتصاد الرقمي هو لغة العصر

على الخوري: الدول العربية تمتلك فرص ضخمة في البنى التحتية للاقتصاد الرقمي

أيمن حسين: تلقينا ٤ طلبات لتدشين بنوك رقمية بالسوق المحلية

تدشين الرؤية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي في أبوظبي

انطلقت اليوم فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر الاقتصاد الرقمي العربي، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وشهد المؤتمر حضور عدد من قيادات إمارة أبوظبي بالإضافة إلى طارق عامر محافظ البنك المركزي، وأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، ومحمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وعلى الربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

وخلال فعاليات اليوم الأول أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري عن استهداف المركزي إطلاق صندوق دعم الابتكار برأسمال مليار جنيه للمساهمة في رؤوس أموال المشاريع الابتكارية خلال العام المقبل 2019، مشيراً إلى أن البنك المركزي خصص 20 مليار جنيه لصالح المشروعات متناهية الصغر للتمويل عبر البنوك والجمعيات الأهلية، مشيراً إلى أن حجم التمويلات عبر المبادرة ارتفع إلى 16 مليار جنيه ساهم في توفير نحو 3 ملايين فرصة عمل.

استعرض محافظ البنك المركزي المصري استراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي، والتي تعتمد على قيام البنك المركزي بدور المنسق عبر التدخل بشكل تقني ومهني، واستخدام آلياته لتعزيز فكر الشمول المالي الذي يدعم الاقتصاد الرقمي.

وأوضح أن القيادة السياسية تدعم التحول الرقمي عبر تذليل كافة العقبات التشريعية والاجرائية، لتدشين نظام معلوماتي يدعم الأجيال القادمة.

وأضاف أن «المركزي» يعمل على الدعم والابتكار، مع تأسيس نظام مالي قوي في مصر، كما يعمل البنك المركزي على التوسع في التقنيات المالية والرقمية، وهو اتجاه الدولة عبر تأسيس المجلس القومي للمدفوعات.

وأكد أن مصر نجحت في التغلب على معوقات تبادل المعلومات مع الأسواق العالمية، حيث اتجه البنك المركزي لعمليات تقييم المخاطر، وتأسيس المنهجيات في التعامل مع الأسواق الخارجية.

وأوضح أن أبرز المقومات التي تدعم التحول للاقتصاد الرقمي تتمثل في مزيد من توعية المواطنين وجلب الاستثمارات في مجال البنية التحتية التكنولوجية، وضمان التنافس الذي يصب في مصلحة العميل وشفافية التعامل، مشيراً إلى أن البنك المركزي يعمل على قانون البنوك الجديد لتدعيم الشفافية والحوكمة، ويؤصل لفكر تعيين الكوادر الشابة في المناصب القيادية بالقطاع المصرفي وإجراء التغيرات المستمرة في القيادات لدعم الصناعة المصرفية وتطورها.

وأشار إلى أن عدد سكان مصر ارتفع إلى 100 مليون مواطن، ويجب اعطائهم الفرصة للتعامل مع الاقتصاد الرقمي، منوهاً إلى أن عدد عملاء المحافظ الالكترونية ارتفع إلى ما يزيد عن 10 مليون عميل.

وأكد عامر أن القطاع المصرفي بدء في تطبيق الاقتصاد الرقمي مبكراً، حيث اتجه عامر عام 2008 عندما كان رئيساً للبنك الأهلي المصري للعمل على إقامة فروع للبنك، وربط المعلومات الخاصة بالفروع بنظام معلوماتي واحد، وهو ما مثل تحدي كبير، إلا أن الآن البنوك المصرية أصبحت مرتبطة الكترونياً.

ومن جانبه قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال مشاركته بالمؤتمر إن التطورات السريعة والمتلاحقة في تكنولوجيا المعلومات والتي يشهدها عالمنا اليوم يتمخض عنها نوع جديد من الاقتصاد هو الاقتصاد الرقمي، الذي أصبح يلعب دوراً هائلاً في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال خلق فرص استثمارية حقيقية في جميع المجالات والقطاعات، وكذلك في تحقيق الشمول المالي، بما يدعم الاقتصادات في مواكبة الحداثة الاقتصادية العالمية.

وأوضح أن الحرب الدائرة بين القوى الكبرى على الصعيد العالمي تعكس، في جانب مهم منها، سباقاً على التحكم بسوق التكنولوجيا الرقمية وبمستقبله، خاصة تكنولوجيا الجيل الخامس (5G)، في ظل المكاسب هائلة، فما من مفصل في المجتمعات المعاصرة لا تتحكم به وتسيره التكنولوجيا الرقمية، خاصة أن عائد الابتكار في هذه التكنولوجيا يفوق معدلات الربحية في غيرها من القطاعات بما لا يقارن، بل إن امتلاك ناصيتها يدفع بقطاعات الاقتصاد الأخرى إلى الأمام.

وتابع أبو الغيط: “إننا أمام ثورة متكاملة تحركها التكنولوجيا الرقمية وتقودها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة (بيج داتا)، البعض أطلق عليها الثورة الصناعية الرابعة للإيحاء بشدة تأثيراتها في مختلف مناحي الحياة، على غرار ما فعلت الثورة الصناعية الأولى، ولا ينبغي أبداً أن نسمح أن تخرج أوطاننا من هذه المعركة خالية الوفاض، أو أن تقنع بمكان متأخر في هذه المنافسة الطاحنة. ”

وأضاف أمين عام جامعة الدول العربية لما كان الإبداع والابتكار هو المحرك الرئيسي لهذه الثورة الجديدة، فإن عالمنا العربي يجد نفسه بين خيارين لا ثالث لهما: إما الابتكار أو الاندثار ، إما أن نسارع إلى إعداد بنيتنا التعليمية وأسواق التوظيف لدينا لكي تواكب هذه المتغيرات العميقة في بنية الاقتصاد الحديث، وإما نواجه خطر التهميش والتقزيم.

وأشار إلى أن المنطقة العربية تواجه تحديات غير عادية تحملُ دولها على الالتفات لقضايا الأمن والسلم أكثر من غيرها، وهناك حكومات تبذل جهوداً مشهودة وجريئة لمواكبة الآليات والمفاهيم الاقتصادية الحديثة، وهي الجهود التي لابد وأن تحظى بمساندة ودعم من الجميع، كما ينبغي أن تتواصل سياسات الإصلاح المالي وتحسين المناخ التشريعي والإجرائي من أجل إطلاق كافة الإمكانيات الاقتصادية الكامنة في المجتمعات العربية وجذب مزيد من الاستثمارات المباشرة.

وأكد أن الوقت قد حان لكي تستفيد البلدان العربية – بالشكل الأمثل – بما تزخر به من قدرات بشرية، ومواقع جغرافية هامة ومحورية، وموارد مالية وجيولوجية كافية لتحقيق النهضة المنشودة ووضع دولنا في المكانة التي تستحقها بين مصاف الدول المتقدمة والمتطورة، مشيراً إلى أن حجم الأسواق الالكترونية العربية لا تزيد عن 1% من حجم السوق الالكتروني العالمي، وهو ما لا يليق بحجم الاقتصاد العربي، مشيراً إلى أنه لا يعقل أن يتعذر على المواطن العربي التعامل بفاعلية مع تطبيقات التكنولوجيا المالية التي تغزو العالم المصرفي بمعدل غير مسبوق في تسارعه، خاصة أن يوم يتضح بصورة أكبر تأثير التضافر بين التطبيقات التكنولوجية، خاصة في مجال الاتصالات، من ناحية، وبين العمل المصرفي من ناحية أخرى، حيث تلعب التطبيقات التكنولوجية دورها في تحقيق الشمول المالي.

وشدد إن جامعة الدول العربية تسعى دائماً لمواكبة التطورات الجارية من حولها في جميع المجالات والقطاعات وتبني أفضل الممارسات لتفعيل وتعزيز أداء منظومة العمل العربي المشترك، وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى الشراكة فيما بين جامعة الدول العربية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا في إطار مبادرة خارطة الطريق لحوكمة الانترنت إقليمياً ودولياً، لتكون مجموعة الدول العربية من ضمن أولى المجموعات الإقليمية التي تعمل على صياغة خارطة طريق لحوكمة الانترنت على المستوى الإقليمي.

وتابع “هناك تطوراً في بعض الدول العربية لا تغفله العين، حيث تحتل بعض الدول العربية – ومن بينها دولة الإمارات العربية المتحدة – مكانة متقدمة بين دول العالم من حيث استخدام شبكة الانترنت في ضوء تضاعف معدل تدفق البيانات العابرة للحدود التي تربط منطقتنا العربية ببقية دول العالم خلال العقد الماضي بما يتجاوز 150 ضعفاً، وفي هذا المجال، حققت عدة دول عربية قفزة واسعة في قطاع الاستهلاك الرقمي من حيث ارتفاع معدلات الاعتماد على الهواتف الذكية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. ”

ومن ناحية أخري قال عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق أن ٤٪ نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي المصري تُقدر بنحو ٤٪.

وأشار إلى أن تلك النسبة ترتفع في الولايات المتحدة الأمريكية إلى ٨٪، في حين تصل إلى ٦٪ بالاتحاد الأوروبي،
و٥٪ في الامارات العربيه المتحده.

وأوضح أن المرحلة الراهنة تمثل فترة التحول إلى الاقتصاد الرقمي الذي سيؤثر على الحياة العربية، لتطوير الاقتصاديات العربية، مشيراً إلى أن الدول العربية تختلف أوضاعها الاقتصادية، حيث يعمل بعضها على الاستدامة الاقتصادية، والتي تأتي في مقدمتها دولة الإمارات، في ظل أستهدافها استراتيجيات تدعم الاقتصاد الرقمي، منوهاً أن الاقتصاد يسهم في ايجاد فرص عمل.

وأكد على أهمية التحول والتكيف مع المعطيات الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى ثلاث عوامل من شأنها تعزيز الاقتصاد الرقمي بالوطن العربي هي تقسيم الدول العربية الى مجموعات لتطوير استراتيجية الاقتصاد الرقمي بها وفقاً لظروفها الداخلية، مشيراً إلى تقسيم الدول إلى ثلاث مجموعات الأولي تضم دول الخليج والتي تمتلك بنية تحتية قوية، والمجموعة الثانية تتصمن دولاً ذات تعداد سكاني قليل نسبياً يدعم حدوث تطور في الاقتصاد الرقمي مثل الاردن، المغرب، ولبنان، المجموعة الثالثة تتضمن الدول ذات الإضرابات الداخلية مثل سوريا، اليمن، وليبيا.

وأضاف حلمي أن العامل الثاني يتمثل في ضرورة توافر البنية التحتية اللازمة لإحداث التطوير في الاقتصاد الرقمي، كذلك الأجهزة من موبايل، وكمبيوتر، ونقاط البيع، وبرامج التطبيق.

وشدد على أهمية التأثير الحكومي لتشجيع العمل الرقمي كمنسق للتنسيق بين مختلف الجهات للارتقاء بمنظومة الاقتصاد الرقمي، وهو ما اعتبره العامل الثالث لتعزيز الاقتصاد الرقمي عربياً.

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
إن العصر الذي نعيش فيه الأن هو عصر الثورة الصناعية الرابعة، التي تتميز بإختراق التكنولوجيا المتقدمة كافة المجالات والقطاعات، بما في ذلك الربوتات، الذكاء الإصطناعي، البلوك تشين، وتكنولوجيا النانو، والتكنولوجيا الرقمية، وإنترنت الأشياء، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وما لهذه التغيرات من أثار إقتصادية وإجتماعية.

وأكد أن التكنولوجيا الرقمية المتقدمة اصبحت هي لغة العصر العالمية، ومن لم يستطع إتقان هذه اللغة والتعامل معها سوف يفقد كافة وسائل الإتصال والتواصل مع العالم الخارجي .

وأشار إلى أنه إنطلاقاً من الإهتمام المشترك، نشأت وتلاقت الرغبة المشتركة بين جامعة القاهرة ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية على إبرام مذكرة لتنظيم مشترك في مجالات سبل وأطر دعم الاقتصاد الرقمي في الدول العربية.

وأوضح أن ذلك التعاون يهدف إلى تحسين مستوى المعرفة بالاقتصاد الرقمي وأهميته في العالم العرب، والمشاركة في إعداد الدراسات والتقارير المتعلقة بمجالات الاقتصاد الرقمي، وإقامة المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل ذات الصلة بالاقتصاد الرقمي، والتعاون مع الحكومات العربية لتطوير ومواءمة التشريعات والقوانين الرامية لتسهيل تفعيل آليات ونظم الاقتصاد الرقمي الحديثة.

وأكد أن التعاون سيسهم في التشجيع والترويج من أجل توعية وتوجيه المستثمرين لإعتماد المرافق والبنى التحتية الكافية لضمان ممارسة آليات وتطبيقات الاقتصاد الرقمي بشكل آمن وموثوق، والإستفادة من أفضل الممارسات والأطر القانونية والتشريعية والتجارب الدولية الشبيهة.

وأضاف أن الكثير من الدراسات الحديثة اثبتت الأثر الاقتصادي والإجتماعي الإيجابي للتحول إلى إستخدام التكنولوجيات الرقمية المتقدمة يختلف هذا الأثر بإختلاف درجة تقدم الدول في مدى توافر وإستخدام التكنولوجيات الرقمية فيزيد الأثر بزيادة درجة التقدم .

وشدد أن جامعة القاهرة هي الصرح الأكاديمي العريق في الوطن العربي وتحتوي على عديد من الكليات ذات التخصصات المتميزة منها العلمية مثل: كليات الهندسة والعلوم والطب والصيدلة والزراعة التي تساعد في إيجاد الحلول الإبتكارية للتحول إلى الاقتصاد الرقمي بالإضافة الى الكليات النظرية وأهمها كلية الأقتصاد والعلوم السياسية، الأداب والأثار وغيرها من الكليات العريقة التي تساعد في (تغير الثقافات ) بما يؤهل لعملية تحول أمنة وتعامل مع التكنلوجيات الحديثة.

وأوضح أن مجلس الوحدة الأقتصادية العربية بجامعة الدول العربية بتبني رؤية طموحة بأن يكون شريكاً مُمكناً لبناء اقتصادات رقمية تنموية مستدامة في الوطن العربي من خلال تبني التطوير والإبتكار والإبداع لحلول وتطبيقات الاقتصاد الرقمي في الدول العربية، ووفقاً للقواعد والمعايير الدولية.

وأعلن الخشت عن باكورة أعمال هذه الإتفاقية حيث مناقشة الرؤية الإستراتجية العربية للتحول للاقتصاد الرقمي والتي تم تصميمها من خلال أقدم المراكز البحثية في الجامعة وهو (مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية) بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالمشاركة مع شركة (Hands on Management Consulting) EFESO) Consulting) .

وأوضح أنه من المستهدف تدشين الجامعة الدولية التي ستقود المواطن للاقتصاد الرقمي، هذا بالإضافة إلى اعتماد الجامعة منذ اسبوعين بكالوريوس الذكاء الاصطناعي، ومقرراو التفكير النقدي، وريادة الأعمال، مشيرا إلى أن جامعة القاهرة تستهدف أن تكون جامعة رقمية.

قال الدكتور علي الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية إن المنطقة العربية لديها فرصة للتعاون المشترك في الاقتصاد الرقمي.

وأضاف الخوري أن هناك فرصاً ضخمة للاستثمارات البينية العربية في البنى التحتية للاقتصاد الرقمي، مشيراً إلى أن هناك كثير من الاستثمارات التي تأتي من صناديق الاستثمار العالمية في مجالات التكنولوجيا تصب في الوطن العربي.

وشدد على أن المؤتمر يهدف للكشف عن الفرص الاقتصادية المتاحة للدول العربية من جراء التحول الرقمي، مؤكداً أن الاقتصاد الرقمي يعد أكبر زاوية يمكن لها التنافس عالمياً لجذب رؤوس أموال للمنطقة العربية.

وقال الخوري: “يمكن لهذه النخبة من المسؤولين وممثلي الدول العربية ووزراء المالية والاقتصاد ومحافظي المصارف المركزية وممثلي غرف التجارة والصناعة وكبار رجال الأعمال والمستثمرين أن تخرج بإطار عمل مشترك يعظم من التعاون العربي”.

وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى عرض محاور الاستراتيجية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي الداعمة للتنمية المستدامة والاستثمار في المشروعات التكنولوجية والبنى التحتية في الوطن العربي.

كما أكد مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن المنطقة العربية بعدد كبير من الشباب، نحو 60% لم يبلغوا سن الثلاثين.

ومن ناحية أخرى أكد أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع التكنولوجيا المالية ونظم الدفع على دور البنك في تدعيم الاقتصاد الرقمي، مشيراً إلى أن البنك المركزي تلقي طلبات من ٤ بنوك للحصول علي رخصة لإنشاء بنك رقمي، مشيراً إلى أن البنك المركزي يعكف حالياً على وضع الأسس والقواعد الخاصة بتدشين وعمل البنوك الرقمية، لمواكبة التطور التكنولوجي وتقليل تكلفة التشغيل على البنك بما يصب في مصلحة العميل.

وأشار حسين إلى بطاقة ميزة وهي أول بطاقة وطنية ذات علامة تجارية مصرية، سيتم تفعيلها وإصدارها للمواطنين قبل نهاية الشهر الجاري، مشيراً إلى أن البنوك إنتهت من إتمام المعاملات البنكية لماكينات الصراف الآلي لقبول كارت ميزة.

وتعد بطاقة “ميزة” إحدى المبادرات التي أطلقها المجلس القومي للمدفوعات بهدف تعزيز الشمول المالي، من خلال امتلاك منظومة دفع وطنية تتيح للعملاء القيام بالعديد من المعاملات من خلال أداة تحصيل إلكتروني.

وأوضح أن البنك المركزي يدرس حالياً إصدار عملة رقمية، مشيراً إلى أن البنك يتعاون مع مؤسسات عالمية في الدراسة.

وأشار إلى ان العملة الرقمية تحمل العديد من المزايا المختلفة منها تقليل تكلفة إصدار النقد وكذلك الحد من الكاش وتداول الأموال عبر البنوك، ولم يفصح حسين إذا كانت العملة الافتراضية ستقتصر على التعامل بين البنوك بعضها ببعض أم بين العملاء والبنوك.

وتابع: “ارتفع عدد المحافظ الإلكترونية التي تم إصدارها من البنوك لنحو ١٢ مليون محفظة يمتلكها ١٠.٥ مليون عميل، بحجم تعاملات يُقدر بنحو ٨ مليارات جنيه حتي منتصف الشهر الجاري.

وأوضح أن البنك المركزي وضع عدد من الضوابط والمعايير الخاصة بتفعيل البنوك لخدمات المحافظ الإلكترونية والتي يأتي في مقدمتها، تحقيق نمو سنوي قدره ٣٠٪ بحجم المحافظ التي يصدرها كل بنك، مشيراً إلى ضرورة أن تصل نسبة المحافظ الفاعلة ١٠٪ من إجمالي المحافظ التي يصدرها كل بنك.

وخلال فعاليات اليوم الأول تم إطلاق الرؤية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي والتي تهدف إلى تفعيل وتعزيز التعاون العربي المشترك المبنى على المعرفة الرقمية، وتطوير البنى التحتية التكنولوجية والتشريعية، ودعم خطط التحول الرقمي والتطور التكنولوجي في الدول العربية.