بالصور: التضامن الاجتماعي ووفا بنك يوقعان بروتوكول تعاون لتطوير 70 مكتب لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بـ6 محافظات

شهدت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي صباح اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والتجاري وفا بنك إيجيبت لتطوير مكاتب خدمة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة حيث وقعت عن الطرف الأول نيفين القباج نائب وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وعن الطرف الثاني هلا صقر العضو المنتدب للتجاري وفا بنك إيجيبت.

يهدف بروتوكول التعاون المبرم الى توفير خدمات تهدف الى تطوير ٧٠ مكتب من أصل 212 مكتب خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى 6 محافظات وهي القاهرة والجيزة والقليوبية وكفر الشيخ والمنيا ومرسى مطروح، إضافة الى ميكنة المكاتب لتقديم خدمات غير مباشرة عن طريق التعامل آلياً وبما يحقق الربط بين مكاتب الإعاقة بجميع المحافظات.

كما يهدف بروتوكول التعاون الذي سيستمر على مدى 3 سنوات إلى تحسين الخدمة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بمصر ودمجهم في المجتمع ومن المقرر ان يقوم البنك خلال مدة البروتوكول بتمويل الأنشطة المقررة وفقاً لجدول زمني محدد.

وأكدت غادة والي كلمتها خلال مراسم توقيع البروتوكول أن الفترة القادمة تشهد إنشاء أول صندوق خيرى لذوى الإعاقة، وأن عام 2018 عام الإعاقة شهد عدة فعاليات لصالح الأشخاص ذوى الاعاقة منها توطيد الشراكة مع المجتمع المدني وشراكة فعالة مع القطاع المصرفي لصالح رعاية ذوى الإعاقة وتيسير حصولهم على الخدمات المطلوبة.

وصرحت والي انه وفقاً للبروتوكول الموقع سيتم تطوير مكاتب رعاية  ذوى الإعاقة في 6 محافظات  وهى الجيزة والقاهرة والمنيا والقليوبية ومطروح وكفر الشيخ ولفتت والي إلى أهمية تطوير مكاتب رعاية ذوى الإعاقة التابعة للوزارة لحل كثير من المشاكل التي تواجههم وأشارت ان عام 2018 هو عام الإعاقة وان رعايتنا لذوى الاحتياجات الخاصة لن تتوقف ومستمرة من أجل إعطائهم حقوقهم التي كفلها القانون وأضافت ان عام 2019 سيشهد إنشاء أول صندوق خيرى لذوى الاحتياجات الخاصة.

وأكدت نيفين قباج نائب وزيرة التضامن أن خدمات ذوى الإعاقة تحولت من المنظور المؤسسي إلى المنظور المجتمعي وأن الوزارة تعمل على رعاية ذوى الإعاقة بالشراكة مع 191 جمعية أهلية  ، كما أكدت أن تطوير مكاتب ذوى الإعاقة مطلب مجتمعي من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة  سواء خدمات رعائية أو تشغيل أو تخاطب أعلاج طبيعي أو استخراج أوراق كما تسعى الوزارة في الفترة القادمة إلى ميكنة تلك المكاتب لتصبح شريكا في التأهيل المرتكز على المجتمع .

وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعي بدأت مطلع هذا العام تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص عام 2018 عاماً لذوي الاحتياجات الخاصة حيث تحولت إلى كتيبة عمل لتنفيذ استراتيجية متكاملة ترتكز على عدة محاور، أهمها إرساء قواعد العدالة الاجتماعية لجميع الفئات الأولى بالرعاية من أجل تعزيز قدرتهم على الاستجابة للتغيرات المجتمعية والاقتصادية، ومن أجل تمكين تلك الفئات من الحصول على حقوقهم الكاملة دون أدنى تمييز أو تهميش وتحقيق اعلى معدلات الدمج وذلك من خلال تقديم خدمات متكاملة لهم .

وتابعت القباج إن الأشخاص ذوي الإعاقة، هم شريحة كبيرة من المجتمع المصري يوجد بينهم العديد من النماذج المتميزة علمياً ورياضياً في مختلف المجالات والعلوم، وقد أصبح من الضروري النظر إليهم باعتبارهم جزءاً رئيسياً من قوة العمل والثروة البشرية التي يتمتع بها المجتمع المصري وتعظيم الاستفادة منهم في إطار التوجه الأوسع بالاستثمار في البشر.”