“الغرف التجارية” تطالب بضرورة توحيد الأسعار الاسترشادية بجميع الموانئ

طالب اتحاد الغرف التجارية من وزارة المالية بضرورة  توحيد الأسعار الاسترشادية بجميع الموانئ لجميع البضائع المستوردة ، خاصة وأن البضائع تخرج من المنافذ الجمركية أسعار مختلفة لكل منفذ.

وأوضح في المذكرة التي تم رفعها لوزير المالية والذي حصل أموال الغد، ضرورة  تشكيل لجنة لمراجعة التزييلات التعريفية المميكنة لجميع الأصناف لفصول التعريفة الجمركية وتطبيق مبدأ الصنف والبند معاً.

وأكدت المذكرة أن تعطل النظام الاليكتروني يؤدي إلى شلل تام للشبكة الاليكترونية لكافة المواقع الجمركية ، مطالبة  بضرورة العمل اليدوي لحين الإنتهاء من الإصلاح ورجوع الشبكة.

 ولفتت إلى قيام  مصلحة الجمارك بإصدار المنشورات والتعليمات السعرية لعدة أصناف بصفة مستمرة بما يخالف الاتفاقيات الدولية لمنظمة التجارة العالمية، مطالبة بضرورة العمل على سرعة تداول البيانات والمعلومات بين كافة الموانئ عن طريق الربط الاليكتروني لسهولة التعامل بين القطاعات الجمركية والموانئ وبين المتعاملين معها.

وطالبت بأهمية  اعتماد حد التسجيل لضريبة القيمة المُضافة للصيادلة على من تتجاوز مبيعاته مبلغ 000,500 جنيه من مبيعاته من المكملات الغذائية والمستحضرات فقط واستثناء مبيعات الأدوية من حد التسجيل.

كما  طالبت بإلغاء تحصيل غرامة 10 آلاف جنيه في حالة سقوط الشبكة والسيستم الخاص بالدفع الاليكتروني بمصلحة الجمارك لأننا في هذه الحالة نضطر إلى إصدار شيكات مصرفية بإسم مصلحة الجمارك وبناء عليه في حالة زيادة القيمة عن مائة ألف جنيه يتم تحصيل غرامة 10 آلاف جنيه لا سيما واننا ليس سبباً في سقوط السيستم.

ونوهت المذكرة إلى أهمية  احتساب متوسط ربحية الجرام من المثقلات والرفايع في نشاط تجارة المصوغات الذهبية لكل من عيار 18 ، 21 بواقع 10 أمثال ربحية الجرام المحتسبة لنشاط ورش تشغيل المصوغات الذهبية.

وذكرت بالنسبة لتقديم اقرارات ضريبة القيمة المضافة الكترونياً لم تقم مصلحة الضرائب بعقد مؤتمرات أو دورات لشرح عملية التطبيق على استخدام الموقع وكيفية العمل عليه بوضوح.

وفيما يتعلق بشأن الرسائل التي تأتي لصالح وزارة الدفاع المصرية لأغراض التسليح على الرغم من أن سعر ضريبة القيمة المُضافة صفر أي أن هناك إعفاءات لكل ما يخص وزارة الدفاع من رسائل لأغراض التسليح الا أن مأمورية الضرائب تقوم باحتساب ضريبة عليها ومطالبتنا بها.

وذكرت المذكرة أنه وفقاً للمادة 8 من مشروع قانون الجمارك فانه يحق لموظفي مصلحة الجمارك دخول مقار المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين وشركات مؤسسات الملاحة والنقل والمصارف المعتمدة والأشخاص الطبيعية والاعتبارية ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية ، مقترحه أن يقتصر الأمر  على المستوردين والمصدرين فقط حيث أن مؤسسات الملاحة والمخلصين الجمركيين ليست طرف في عملية الاستيراد أو التصدير كي تكون مطالبة بالاحتفاظ بالمستندات.

وطالبت المذكرة  بإعادة النظر في ضريبة الخصم على السيارات المستوردة بالجمارك للشركات الموجودة داخل مصر وهي 2% من تحت حساب الضريبة، وهي تعادل عملياً أكثر من قيمة الضريبة المحتسبة على قيمة السيارة.

واشارت إلى قيام المأموريات بعدم إصدار خطابات تجديد تراخيص السيارات الموجهة لإدارات المرور الى بعد قيام الممولين والشركات بسداد كافة الضرائب المستحقة عليها، مع العلم أن هذه السيارات مملوكة للشركات وتقوم بخدمة النشاط رغم أن القانون ينص على إمكانية تقسيط الضريبة المستحقة على الشركة مع أن المصلحة قامت بإصدار كتاب دوري وتعليمات تنفيذية بهذا الشأن الا أن العديد من المأموريات لا تقوم بتطبيق تلك التعليمات.