وزير المالية: التنسيق مع “التجارة” لإتاحة التمويل لتوفير معامل بهيئة الرقابة على الصادرات لسرعة الإفراج

دراسة آلية قانونية مع المركزي تسمح بالحجز فقط على مستحقات الضرائب وليس على كافة ارصدة الممول

تعديلات الضريبة العقارية تتضمن اليات ميسرة للمصانع للتخفيف من اعبائها

قال د. محمد معيط وزير المالية إنه سيتم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لتوفير التمويل اللازم لتطوير معامل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وتوفير كافة احتياجاتها وذلك ضمانا لسرعة الافراج عن كافة الرسائل الواردة بما يسهم فى رفع تصنيف مصر فى المؤشر الدولي لممارسة الاعمال.

وأضاف خلال الجولة التي قام بها في الإسكندرية ولقائه مع الغرفة التجارية، أن هناك تكليفات من القيادة السياسية و دعم كامل لسرعة الانتهاء من تطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك نهاية يونيه 2020، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بتنمية العنصر البشرى لأنه بدون العنصر البشرى لن تكتمل عملية التطوير والتى تستهدف سرعة إتمام الإجراءات والمعاملات الضريبية والجمركية.

وأوضح معيط أنه يجرى العمل على تحسين مناخ بيئة العمل فى المقرات الضريبية و الجمركية فى جميع أنحاء الجمهورية بهدف التنمية وتحسين مناخ بيئة العمل لكافة العاملين لتكون الخدمات المقدمة من الوزارة الى الجمهور ملائمة لهم بالإضافة الى تحديث البنية التحتية لهذه المقرات وميكنتها لتواكب التطور التكنولوجي إلى جانب التيسير علي المجتمع الضريبي وتبسيط الإجراءات وأن الوزارة لا تتواني في اتخاذ أي إجراء للتسهيل والتيسير على المواطنين وحل اية مشكلات تواجههم في التعامل مع المصالح الإدارية من ضرائب أو جمارك.

وكشف أنه سوف يصدر قرار قريبا بتشكيل لجنة دائمة مكونة من الكفاءات و الكوادر من مصلحتي الضرائب والجمارك بحيث تقوم بدراسة القرارات بشكل وافى والتى تصدرها مصلحتي الضرائب والجمارك المتعلقة بالصادرات والواردات ويتم انعقادها بصفة دورية ومستمرة أسبوعيا على الاقل بما يضمن عدم صدور اى منشور او كتاب دوري به بنود و مواد تتعارض فيما بينها و تتداخل وتعرقل اليات تنفيذه وتؤثر سلبا على تيسير الإجراءات وعرقلة سير العمل جاء ذلك ردا على المشكلات التى طرحها العاملين والتى يواجهونها خلال انهاء الملفات الجمركية بالميناء.

ونوه معيط أنه سيتم دراسة تشكيل لجنة طعن بشكل عاجل بالإسكندرية تضم محافظات اسكندرية ومرسى مطروح و البحيرة الى جانب محافظات قريبة جغرافية حيث ان لجان الطعن بالقاهرة فقط.

وأنه فيما يتعلق بمشكلة الحجز على أرصدة بعض الممولين نتيجة عدم سداد مستحقات الضرائب أكد على ضرورة أن يكون الحجز على المبلغ المستحق للضرائب فقط وليس على كل أرصدة الممول مؤكدًا أنه في إطار التعاون المستمر مع البنك المركزي سيتم مناقشة هذا الأمر ووضع آلية قانونية تسمح بالحجز فقط على المبلغ المستحق لخزينة الدولة.

وذكر معيط أهمية مرونة القوانين والتى ينبغي ان تعطى للسلطة التنفيذية ادوات تستطيع ان تنشط قطاع معين يحتاج الى دعمها و مساندتها، لافتا إلى انه تم تشكيل لجنه بوزارة المالية لحل مشاكل المستثمرين بالتعاون مع وزارة الاستثمار واثبتت فاعليتها واستطاعت حل كثير من المشكلات.

ونوه أنه بالنسبة للضريبة العقارية اكد ان التعديلات التى تتم حاليا على قانون الضريبة العقارية الحالي سوف تتضمن اليات او مزايا للمصانع للتخفيف من اعبائها لأنها توفر فرص عمل وتساعد فى زيادة الانتاج والتصدير وهو الامر الذى نسعى الى تحقيقه.

وقال معيط إن الوزارة  تحرص تن  كل مشاريع القوانين الجديدة لابد ان يشارك فيها كل الاطراف المعنية و على رأسها منظمات المجتمع المدني واتحاد الغرف التجارية والصناعية و هذا حدث بالفعل فى مشروع قانون الجمارك الجديد الذى تتم مناقشته حاليا لدى مجلس الوزراء وسوف يصدر بعد الاخذ فى الاعتبار ملاحظات كل الاطراف و نحن على يقين بان ذلك سوف يسهم فى تطبيقه بفاعلية وبنتائج جيدة.