وزيرة التخطيط  :  افريقيا بها 21 صندوق سيادي باصول تبلغ 165 مليار دولار

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري أهمية الاستفادة من إمكانيات التمويل المتاحة لدى صناديق الثروة السيادية، حيث تعد إفريقيا أكثر أقاليم العالم ديناميكية في العقد الحالي في معدل تزايد إنشاء صناديق الثروة السيادية بوجود 21 صندوق سيادي أفريقي بإجمالي أصول تبلغ نحو 165 مليار دولار، في كل من دول الجزائر، ليبيا، بوتسوانا، أنجولا، الجابون، الكونغو، نيجيريا، المغرب، السنغال، غانا، موريتانيا، غينيا الاستوائية، تشاد، ساوتومي وبرينسيب، السودان، رواندا، تنزانيا، كينيا، جنوب السودان، زيمبابوي، بالإضافة إلى مصر مؤخرا.

وأوضحت ضرورة توفير التكنولوجيا والاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بالسوق الافريقي، مما يتطلب العمل على الاستفادة من كافة الآليات المتاحة لتحقيق ذلك متضمنه تشجيع الاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات التمويل المحلية والإقليمية والدولية لتوفير التمويل المستدام لتنفيذ مشروعات البنية التحتية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في المعرض الأفريقي الأول للتجارة البينية والمنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وبحضور ومشاركة د/مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من 11 الى 17 ديسمبر الجاري بالقاهرة بمشاركة نحو 1055 شركة افريقية منها 300 شركة مصرية بالإضافة الى مشاركة 34 دولة بأجنحة وطنية.

وأشارت السعيد إلى أن تلك الصناديق تلعب دورا مهما في دعم التنمية الاقتصادية المحلية والإقليمية في أفريقيا خاصة من خلال مشروعات تنمية البنية التحتية والتنمية الصناعية بما يزيد من الإنتاجية والتحول الهيكلي نحو تحقيق التنمية طويلة المدى والمستدامة إلى جانب الغرض الرئيسي لإنشائها والمتمثل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والذي يضمن استقرار العائدات ومستوى الإنفاق في ظل تذبذب وتقلبات أسعار السلع الأولية التي تعتمد عليها اقتصاديات العديد من الدول الأفريقية، إضافة إلى الحفاظ على تراكم الثروات لتحقيق العدالة بين الأجيال مؤكدة على إمكانية طرح تعاون مصر مع الدول الإفريقية في مجال صناديق الثروة السيادية خاصة بتشجيع الاستثمارات المشتركة في مجالات التنمية المختلفة وإنشاء البنية التحتية في ضوء قيام مصر حالياً بإنشاء صندوق مصر السيادي.

وحول رفع كفاءة استخدام الموارد المالية المتاحة من خلال تطبيق موازنة البرامج والأداء لفتت السعيد إلى خبرة مصر المتراكمة فيه كأحد المجالات الهامة حيث ترحب مصر فيها بالتعاون مع أشقائها من الدول الإفريقية، مشيرة على توسع الحكومة المصرية حالياً في تطبيق موازنة البرامج والأداء كهدف من الأهداف الرئيسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة لافته إلى قيام حوالي 22 وزارة بإعداد موازنات البرامج والأداء جاء في مقدمتها وزارة الصحة والسكان.

أشارت السعيد إلى أن مصر لديها بالفعل تجارب ناجحة مع أشقائها من الدول الإفريقية في العديد من المجالات والتي يمكن التوسع فيها والبناء عليها متضمنه تحقيق أهداف التنمية المستدامة مؤكدة على حرص مصر على المشاركة بفاعلية في مختلف الجهود والمبادرات الداعمة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة الأممية وأجندة أفريقيا 2063، وتحقيق التكامل بينهم، مع استعداها لتقديم الدعم للدول الافريقية الشقيقة لدمج اهداف التنمية المستدامة في الخطط الوطنية، وتبادل الخبرات في العديد من المجالات منها وضع الإطار المؤسسي المناسب لتنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة .

ولفتت السعيد إلى ان ذلك يتم من خلال المساعدة في اعتماد آليات للتنسيق بين الوزارات عبر اعتماد لجان وطنية عليا لمتابعة التنفيذ، وتشكيل اللجان الفنية ووحدات أهداف التنمية المستدامة داخل الوزارات إلى جانب تعزيز التنسيق الثنائي بين الجهات الأساسية المعنية بالمتابعة والتنفيذ وبشكل خاص بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارتي التخطيط والمالية باعتبارهم مركز الحكومة في هذا الشأن إضافة إلى التنسيق الحكومي لتحديث الاستراتيجيات الوطنية بشكل دوري في إطار من التشاركية مع كافة أصحاب المصالح ذلك مع صياغة مؤشرات الأداء.

وتابعت  الحديث حول اعتماد آليات التنفيذ المناسبة والتي تتم من خلال توليد البيانات المتعلقة بمؤشرات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وترجمة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة الأممية وأجندة أفريقيا 2063 لتتناسب مع السياق الوطني إلى جانب موائمة الخطط الاستراتيجية للوزارات مع الخطة الاستراتيجية للدولة فضلاً عن تنظيم دورات تدريبية لرفع القدرات والتدريب للكوادر الحكومية.

وأضافت وزيرة التخطيط أن تبادل الخبرات يشمل أيضاً التعاون في اعتماد سياسات وآليات متابعة وتقييم مبتكرة ومحدثة داخل الوزارات المعنية بالتخطيط والمتابعة، إضافة إلى مساعدة الدول الإفريقية في إعداد تقارير المتابعة الطوعية عن مدى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة حيث تعد مصر من الدول القليلة التي تقدمت بتقريرين طوعيين خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي يعقد سنوياً في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وكذا تقديم الدعم في جهود وضع مؤشرات أداء قائمة على النتائج ، وتأسيس منصة إلكترونية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وحول التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات أشارت السعيد أن مجال الاستثمار في البشر وتدريب وبناء القدرات يعد واحداً من المجالات الهامة والواعدة للتعاون بين الدول الإفريقية وذلك لعدة اعتبارات تتمثل في كون القارة الإفريقية تعد قارة شابة حيث تتجاوز نسبة من هم أقل من 30 سنة 65% من إجمالي سكان القارة، بالإضافة إلى أن القارة تشهد أعلى معدلات للنمو السكاني في أقاليم العام بمعدل 2.55% سنوياً في الفترة من 2011-2018 مما يمثل ضغطاً على الموارد المتاحة ويسبب خللاً في التوازن بين الموارد والنمو السكاني، بما يستجوب العمل على مسارين متوازيين يتمثلا في ضبط معدلات النمو السكاني والاستفادة في الوقت ذاته من الثروة البشرية المتوفرة حالياً من خلال التدريب وبناء القدرات.

ولفتت إلى تجربة الوزارة الناجحة للتعاون مع أشقائها في هذا المجال من خلال تنظيم معهدي التخطيط القومي والقومي للإدارة عدداً من الدورات التدريبية للأشقاء الشباب والقادة الأفارقة لافته إلى قيام معهد التخطيط القومي بتنظيم دورة تدريبية عن “أساسيات التخطيط للتنمية” بالتعاون مع المعهد الإفريقي للتنمية الاقتصادية والتخطيط والتي تدور حول تعزيز قدرات ومهارات العاملين بمجال التخطيط والاقتصاد ومتخذي القرار المعنيين بكافة عمليات صياغة خطط التنمية الوطنية ذلك إلى جانب تنظيم المعهد لدورة تدريبية لدول حوض النيل حول “دراسات الجدوى: إعداد وتقييم المشروعات” بمدينة شرم الشيخ بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي بهدف اكساب المشاركين خبرة نظرية وعملية في أدوات إعداد وتقييم المشروعات الاستثمارية والتقنيات المستخدمة لتحليل مخاطر المشروع، فضلاً عن تنظيم دورة تدريبية حول “إدارة الخطة الوطنية الاستراتيجية” في مدينة شرم الشيخ بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي بهدف تسليط الضوء على آليات إعداد الخطط الاستراتيجية وأدوات عملية التخطيط الاستراتيجي وإدارة المشروعات الرئيسية.

ونوهت إلى الدورات والبرامج التدريبية التي نظمها المعهد القومي للإدارة للأشقاء الأفارقة وخاصة “برنامج المسار المهني للشباب الإفريقي )مهارات إدارة وريادة الأعمال)” لتنمية مهارات الشباب الإفريقي في مجال ريادة الأعمال، وتشجيعهم على تدشين مشروعاتهم الخاصة، و “برنامج بناء قدرات مديري المعاهد التدريبية الحكومية “، والذي يهدف إلى تنمية قدرات مديري المعاهد والمؤسسات الحكومية الإفريقية التي تقدم خدمات تدريبية، وتعمل على تأهيلهم لإدارة المراكز التدريبية وفقا لأحدث نظم الإدارة، إضافة إلى تنظيم برنامج بناء قدرات المدربين لتنمية قدرت المدربين الأفارقة وتأهيلهم للقيام بعملية التدريب في المجالات المختلفة مؤكدة أنه تم بالفعل تنفيذ تلك البرامج التدريبية الثلاث في العديد من الدول الإفريقية كدول أثيوبيا، موريشيوس، الكاميرون، المغرب، وغيرهم، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية.

وأكدت  اعتزام الوزارة تنظيم عددا من البرامج التدريبية التي من الممكن أن تساهم في ربط أواصر التعاون بين شباب القارة الإفريقية أو قادة المستقبل، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب متضمنة برنامج ريادة الأعمال في إفريقيا والذي يهدف إلي  نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب الأفارقة، ومساعدتهم في تطوير أفكارهم وتنمية مهاراتهم مشيرة إلي دراسة إطلاق “رابطة رواد الأعمال الأفارقة” ليكن مقرها محافظة أسوان.