«فاروس» توصي بخفض الأوزان النسبية على سهم «حديد عز».. وتتوقع استمرار تكبدها للخسارة بضغط هبوط أسعار

حددت إدارة البحوث  بنك الاستثمار فاروس القمية العادلة لسهم حديد عز عند 18 جنيه- مع التوصيه بخفض الأوزان النسبية على السهم.

 وأرجعت خلال مذكرة بحثية حديثة حصلت «أموال الغد» على نسخة منه توصيتها بخفض الوزن النسي على السهم، إلى عدة عوامل يتصدرها الحرب التجارية العالمية، التي تؤثر بالسلب على الأسعار العالمية، وتقييد قنوات الوصول إلى الأسواق العالمية، بالإضافة لارتفاع مصروفات الفائدة في 2019 بصورة أكبر من المتوقع نتيجة تأخر عملية خفض أسعار الفائدة الأساسية في مصر، وسياسة التقشفية في الولايات المتحدة.

 ويتداول سهم حديد عز عند مضاعف ربحية مقداره 8.1 مرة لعام 2019، و4.54 مرة كقيمة منشأة إلى الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك- وفقًا للمذكرة .

 وأفصحت شركة حديد عز عن إيرادات بقيمة 11,954 مليون جنيه، مسجلة ارتفاعًا سنويًا نسبته 4.5% وانخفاضًا ربعيًا نسبته 7.2%. وهبط هامش مجمل الأرباح إلى 9.7% مقابل 13.4% في الربع الثاني 2018، ومقابل 11.8% في الربع الثالث من 2017.

 ووفقًا لـ«فاروس»، يرجع التراجع لعدة عوامل تتمثل في ارتفاع التكاليف خاصة تلك المرتبطة بأسعار الكهرباء (300 جنيه/طن)، والأقطاب الكهربائية والسبائك الحديدية، فضلا عن  تعريفات الواردات في الأسواق الدولية وعدم وجود تعريفات على جميع واردات الحديد في مصر.

  ووصل صافي خسائر مساهمين الشركة القابضة إلى 615 مليون جنيه مقابل صافي خسارة بقيمة 315 مليون في الربع الثالث 2017، وصافي خسارة بقيمة 322 مليون جنيه في الربع الثاني 2018. ارتفع صافي الدين إلى 22.1 مليار جنيه، مما يشير أن معدل الدين إلى رأس المال يبلغ 3.05 مرة- وفقًا لنتائج الأعمال .

 وتوقعت فاروس عدم قدرة الشركة على تحقيق الشركة تقديراتها عن العام المالي 2018 من حيث صافي الدخل، والذي رمت التوقعات أن يبلغ 241 مليون جنيه.

 وفي ذات السياق، توقعت إدارة البحوث أن تواصل «حديد عز» تسجيل خسائر إثر هبوط أسعار الحديد (470 دولار / طن مقابل 550 دولار في بداية 2018)، وارتفاع التكاليف، فضلًا عن التوقعات الرامية  لانخفاض مستوى الصادرات بسبب فرض تعريفات على وارادات الحديد في الأسواق العالمية، مما سيتبعه مزيدًا في الانخفاض على مستوى الهوامش.

 وأوضحت المذكرة أن فرض ما لا يقل عن 25% على واردات الحديد الجاهز قد يحد جزئيًا من الضغط على الهوامش، في ظل أن الأسعار المحلية باستثناء تكاليف الشحن و هوامش التجارة ترتفع حاليًا عن الأسعار العالمية بنسبة 20%.