«فاروس» تتوقع تراجع التضخم إلى 16.1% في الربع الأخير من العام المالي 18/2019

توقعت فاروس للأبحاث أن تتسارع وتيرة التضخم الشهري في ديسمبر بنسبة 0.5% ليصل معدله إلى 16.4% على أساس سنوي، مرجعة ذلك إلى احتمالية التأثر بالتغيرات الداخلة على سعر الدولار الجمركي على الرغم من عدم وجود رابط مباشر بين قرار الدولار الجمركي وسلة البضائع المؤثرة في معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين.

وتوقعت «فاروس» في مذكرة بحثية، اليوم الثلاثاء، أن تتسارع وتيرة التضخم من 14% على أساس سنوي في الربع الأول من 18/2019 إلى 16.5% في الربع الثاني من العام المالي ذاته، على أن تهدأ وتيرته مرة أخرى إلى 16.4% سنوياً في الربع الثالث 18/2019، وإلى 16.1% في الربع الرابع من 18/2019.

وشهد شهر نوفمبر انخفاضاً في وتيرة التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين بنسبة 0.67% بعدما سجل 2.8% في شهر أكتوبر، بينما وصل معدل التضخم السنوي إلى 15.6% في نوفمبر مقارنة مع 17.7% في أكتوبر الماضي، ويعزو هذا الانخفاض الشهري بصورة أساسية إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 1.40% على أساس شهري، بحسب «فاروس».

وفيما يتعلق بملكية الأجانب لأدوات الدين قصيرة المدى، أوضحت المذكرة أنها سجلت انخفاضاً بنسبة 17% شهرياً بنهاية شهر أكتوبر 2018 لتتراجع من 13.2 مليار دولار في شهر سبتمبر 2018 إلى 11.8 مليار دولار، مع الإشارة إلى أن نسبة ما يمتلكه الأجانب من أذون خزانة إلى إجمالي النسبة المتبقية من أذون الخزانة الصادرة انخفضت من قمتها المسجلة في شهر مارس 2018 إلى أقل مستوياتها في سبعة عشر شهراً.

وأضافت: «شهدت مستويات العائد في دول الأسواق الناشئة مثل الأرجنتين وتركيا ونيجريا ارتفاعاً في نوفمبر 2018، مما يعطي لجنة السياسات النقدية فرصة التفكير في تثبيت أسعار الفائدة الأساسية عند مستوياتها الحالية.»

ووصل العائد بعد خصم الضرائب على أذون الخزانة التركية الصادرة لأجل عام إلى 19.80%، بينما العائد على أذون الخزانة لأجل عام وصل إلى 17.52% في الأرجنتين، 15.77% في نيجيريا، أما في مصر، فيقف هذا العائد بعد خصم الضرائب عند 15.98%، محافظاً بذلك على قدرته التنافسية وسط هذه العوائد المرتفعة نظراً إلى اعتدال مستويات المخاطر في مصر مثلما يتضح من معدلات مبادلة مخاطر الائتمان، وفقاً للمذكرة البحثية الصادرة عن فاروس.