«التخطيط » تعلن اعتماد القانون المؤسسي لصندوق مصر السيادي

أعلنت الدكتوره هالة السعيد  وزيرة التخطيط ، اعتماد القانون المؤسسي لصندوق مصر السيادي.

وقال في بيان اليوم، أن سيتم قريبًا انتهاء النظام الأساسي المنظم لأعماله واختيار رئيس مجلس إدارة الصندوق، والجمعية العمومية له والمجلس الاستشاري.

والتقت الوزيرة بسفير دولة الصين بالقاهرة؛ لبحث أوجه التعاون المشترك والممكنة في صندوق مصر السيادي وإمكانية الاستفادة من الخبرة الصينية في هذا المجال.

ورحبت هالة السعيد برغبة الجانب الصيني في دعم مصر في جهودها لإنشاء صندوق مصر السيادي، مقترحة تقديم الدعم لصندوق مصر في مجال إنشاء وإدارة الصندوق، فضلا عن مشاركة الخبرة الصينية في مجال إنشاء الصناديق السيادية وخبرتهم في مواجهة التحديات التى اعترضتهم وسبل التغلب عليها.

واستعرضت وزيرة التخطيط نشأة صندوق مصر السيادي وطبيعته، موضحة أنه صندوق استثماري تنموي يهدف إلي استثمار الأصول بفكر اقتصادى يحقق عائد تنموي.

وأكدت هالة السعيد، أنه يتم إعداد حصر بالمشروعات والفرص الاستثمارية التي من الممكن طرحها على القطاع الخاص والمستثمرين خاصة الأصول الموجودة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشارت الوزيرة، إلى أن القائمة النهائية لهذه المشروعات المبدئية سيتم الاتفاق عليها بعد اختيار رئيس مجلس إدارة الصندوق، مقترحة كذلك إمكانية مشاركة الصناديق السيادية الصينية في الاستثمار بتلك المشروعات.

كما تم الاتفاق خلال اللقاء علي إمكانية قيام الجانب المصري بزيارة للصين من أجل عرض الفرص الاستثمارية المقترحة وذلك بعد اختيار رئيس مجلس إدارة الصندوق المصري.

وقالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، هالة السعيد، في 11 أبريل الماضي، إن الحكومة وافقت على مشروع قانون لإنشاء صندوق سيادى باسم “صندوق مصر” برأسمال 200 مليار جنيه بما يعادل (11.34 مليار دولار).

وفي مارس الماضي، قال وزير قطاع الأعمال، إن مصر تدرس إنشاء صندوق ثروة سيادي لإدارة الشركات الحكومية، في ظل توجهها لطرح تلك الشركات بالبورصة.

وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب والحكومة،في 15 يوليو الماضي خلال اجتماع اللجنة، على النسخة النهائية لمشروع قانون إنشاء صندوق مصر السيادي لإدارة أصول الدولة غير المستغلة.