«المصريين العقاري» يدرس الاختيار ما بين 10 مشروعات لبدء استراتيجيته الاستثمارية 2019

كشف هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لصندوق المصريين العقاري عن الدرسات الراهنة لما يتجاوز عن 10 مشروعات عقارية بإجمالي استثمارات تصل إلى 9 مليارات جنيه.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن من المٌقرر دراسة كافة هذه المشروعات واختيار المشروعات التي تتناسب مع استراتيجية الصندوق والبدء في ضخ السيولة بها خلال الربع الأول من العام المقبل 2019.

ويستهدف صندوق المصريين العقاري قبل نهاية الربع الأخير من العام الجاري 2018 الإنتهاء من إعادة هيكلة الخطة الاستثمارية لصندوق المصريين وإعادة النظر في نشرة الإكتتاب الخاصة به والتقدم بها للرقابة المالية، للحصول على الموافقات اللازمة لبدء الخطة الاستثمارية للصندوق.

أوضح أن الصندوق يمتلك خطة ترويج متكاملة للصندوق بالاشتراك مع مجموعة من المؤسسات المالية والبنوك وشركات التأمين، بالأضافة للترويج الشخصي والذي سيكون له دور كبير في هذا الشأن، مضيفًا أن الصندوق تلقى عروض من أكثر من مؤسسة مالية للمساهمة في زيادة رأس مال الصندوق.

وأشار لأبرز المعوقات التي تقف أمام تأسيس المزيد من الصناديق العقارية، والممثلة في التشريعات الحالية المرتبطة بالتأسيس والتشغيل، موضحًا أن الفترة الراهنة تطلب إعادة النظر في بعض مواد اللائحة والقرارات الإدارية من الهيئة العامة للرقابة المالية التي تقيد استثمارات الصندوق وتقلص فرص الاستفادة من الفوائض المالية أثناء التشغيل، بالإضافة إلى إعادة النظر في مادة رقم 2 من قرار الهيئة رقم 53 لسنة 2014، بشأن التعاقد مع شركة خدمات الإدارة والتي ليس لها أدنى أهمية للصندوق، فضلًا عن إعادة النظر في إلزام شركة الصندوق بتعيين اثنين من مراقبي الحسابات للشركة ذلك الأمر الذي يزيد من الأعباء المالية على شركة الصندوق.

يأتي ذلك بالإضافة إلى ضرورة تقديم حزمة من الحوافز، وتعديل الضوابط الاستثمارية وإعطاء المرونة لمدير الاستثمار لوضع السياسة الاستثمارية للصندوق.