المستوردون يطالبون بإعادة النظر في قرار تحرير سعر الدولار الجمركي

طالب المستوردون بالغرف التجارية بضرورة إعادة النظر في تحرير سعر الدولار الجمركي على بعض السلع التي تضمنها قرار السلع الاستفزازية ، حتى لا ينعكس هذا على زيادة الأسعار .

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقدته شعبة المستوردين بغرفة القاهرة مساء أمس الأحد لمناقشة تداعيات قرار تحرير سعر لدولار الجمركي على بعض السلع تحت مسمي السلع الاستفزازية.

وقال علي شكري نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية إن القرار يحتاج إعادة النظر ؛ خاصة في ظل تضمنه  بعض السلع الأساسية التي شملها مثل الأدوات الكهربائية والمنزلية والسيارات.

وأشار إلى أن استمرار العمل بهذا القرار دون تنقية السلع الأساسية سينعكس على السوق والمستهلكين سلبيًا في ظل زيادة الأسعار خلال العامين الماضين ، لافتا إلى أن مثل هذه القرارات تحتاج إلى حوار مجتمعي مع كافة الطبقات المجتمعية ، خاصة الطبقة التي سيتنفذ عليها القرار لمعرفة مدى تاثيره عليها ، مؤكدًا أنه لا شك أن هذا القرار سيرفع الأسعار ومن يقول غير ذلك فهو مخطئ .

وأكد شكري  أن الغرفة  ليست ضد القرارات التي تتخذها الدولة لتحقيق التنمية من خلال زيادة حصيلتها المالية ، ولكن يجب أن تتم الدراسة بشكل جيد من خلال ممثلي الشرائح المجتمعية المختلفة لتفادى التداعيات السلبية على الشارع بشكل عام.

وقال عماد قناوي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة إن القرار شمل سلعًا أساسية بالنسبة للمواطنين ، مثل “الأدوات المنزلية والكهربائية ومعجون الأسنان وسلع النظافة ” ، ولذلك الاسعار سترتفع بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى  30% ستزيد مع مرور الوقت ، وهذا سيدفع ثمنه التاجر والمستهلك معًا.

وطالب بضرورة إعادة دراسة هذا القرار وحصر السلع الأساسية التي يجب إخراجها من القرار لتفادي أي أزمات في الأسعار خلال الفترة القادمة ، خاصة أن المستوردين يعانون من مشاكل منذ صدور قرار 43 الخاص بتسجيل المصانع الموردة إلى السوق المصري في الهيئة العامة لرقابة على الصادرات والواردات ، منوهًا إلى حالة الركود التي بدأت تصيب السوق التجاري واصفًا إياها بـ”الشلل التام” .

وقال سيد النواوي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ونائب أول رئيس شعبة المستوردين إن القرار غير مدروس بالشكل الذي يجنبنا المشاكل فيها ، متسائلًا هل الإنتاج المحلي يكفي لتفادي أزمات نقص المعروض وزيادة الأسعار، خاصة أن القرار شمل سلعًا أساسية استهلاكها يومي مثل ” المعجون والصابون وغير ذلك” تحت مسمى سلع استفزازية ، وهو ما يؤكد أنه قرار غير مدروس جيد  ويحتاج إعادة نظر .

وأشار إلى أنه حتى الجمبري منه بعض الأنواع يحتاجها المواطن البسيط ولا تندرج تحت مسمى السلع الاستفزازية ، ونفس الأمر بالنسبة لبعض الفواكهة فلابد من وجود بديل محلي أولًا ثم بعد ذلك نتحدث عن بعض القرارات المشابهة لهذا القرار على السلع .

ونوه النواوي أن القطاع الخاص ليس ضد الحكومة وهو الذراع المهم الذي يساندها ؛ لأنه دافع للضرائب والجمارك والكهرباء والرسوم المختلفة ، ولكن لابد من دراسة الأمور جيدًا والقرارات قبل صدورها ومدى تاثيرها على الشارع المجتمعي الذي نحن جزء منه ، مطالبًا بوجود بدائل قبل صدور مثل هذه القرارات لزيادة الإنتاج المحلي حتى لا يتأثر الشارع المجتمعي مثل توفير أراضٍ بتسهيلات وقروض ميسرة وتسهيل الإجراءات التي من شأنها زيادة الإنتاج مع وجود حوار مجتمعي يشمل كافة الشرائح لمناقشة مشروعات القرارات قبل صدورها لنصل في النهاية إلى الهدف الأهم ، وهو ضبط الأسعار بالسوق بما يحقق مصلحة بلدنا ، متسائلًا كيف سيتعامل هذا القرار مع بعض الاتفاقيات التي تم تعوقيعها ؛ لأنه لم يتطرق إليها من قريب أو بعيد.

وقال أشرف الشيمي سكرتير عام غرفة القاهرة و نائب ثان رئيس شعبة المستوردين إن هذا القرار منذ صدوره أدّى إلى حالة شلل كبيرة بالسوق ، متسائلًا كيف يتم إدراج الأدوات المنزلية والكهربائية والسلع المكلمة للبيت المصري مثل المنسوجات والمفروشات كسلع استفزازية.

وطالب”الشيمي” بضرورة إعادة النظر ودراسة هذا القرار من جديد وتحديد السلع الاستفزازية الفعلية التي يجب أن يشملها ، واستبعاد السلع الأساسية حتى لا يتأثر المستهلك والتجارة بشكل عام ، خاصة أن بوادر القرار بدأت تظهر بركود كبير يخيم حاليًا على حركة المبيعات.