«البرلمان» يوافق مبدئياً على قانون بشأن التموين ومنع الممارسات الاحتكارية

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ في جلسته العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

جاءت موافقة المجلس من حيث المبدأ على مشروع القانون بعد استعراض التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية حول مشروع القانون المقدم من الحكومة، ومشروع القانون المقدم في ذات الموضوع من النائب محمود خميس وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس.

وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى علاج القصور في القانونين القائمين بما يحقق السيطرة على ظاهرة ارتفاع الأسعار، وتحديد سعر بيع بعض المنتجات الأساسية، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة بعض أحكامهما مع استحداث صور للتجريم لم تكن محلاً لذلك، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ويهدف المشروع – بحسب اللجنة – لفرض رقابة الأجهزة المعنية لضبط حركة الأسواق والسيطرة على ارتفاع الأسعار والعمل على توفير السلع للمواطنين وخاصة محدودي الدخل بدءاً من ملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بالأسواق، من خلال جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وغيرها من الأجهزة التي تعتبر حائط الصد الأول ضد جشع التجار والمتلاعبين بالسوق المصرية، وذلك لضمان استقرار الشارع المصري وتنمية الشعور الداخلي لدى المواطن بأن الدولة تعمل جاهدة على رعايته وحماية مصالحه.

ونوهت اللجنة بأنه تم أخذ رأي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بشأن مشروعات القوانين المتعلقة بتنظيم المنافسة، وذلك إعمالاً لحكم المادة (215) من الدستور، والبند (5) من المادة (11) من القانون رقم 3 لسنة 2005 ، والمادة (158) من اللائحة الداخلية للمجلس.

وينص مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر) كل من اشترى لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها، ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.

ويعاقب بنفس العقوبة كل من أخفى المنتجات المنصوص عليها للبيع عن التداول، أو لم يطرحها للبيع، أو امتنع عن بيعها، أو علق بيعها على شرط، أو اشترط بيع كمية معينة منها، أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى، وكل من خلط بقصد الاتجار المواد المنصوص عليها فى القانون، بغيرها أو غير مواصفاتها، أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها.

وبحسب مشروع قانون، يخضع للعقوبة ذاتها كل من عٌهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها في القانون فى مناطق معينة أو على أشخاص معينين، وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.

كما يُعاقب بنفس العقوبة كل من فرغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقي السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديري الفروع ومتعهدي التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.

ويخضع للعقوبة ذاتها كل من قلد عبوات المواد المنصوص عليها، والمعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، وفروع أي منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو بناء على المواصفات التي تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها، أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها.

وتُفرض نفس العقوبة على كل من توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص، وذلك بناءً على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة، أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق، أو بعد زوال السبب الذى قام عليه تقرير حقه فيها، أو استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك، أو كان مخلا بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص، أو من كان مختصا بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق فى الحصة أو أقر بصرفها لغير مستحق.

كما يخضع لذات العقوبة كل من نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة أو خدمة بأي وسيلة إعلامية من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه، وكل من أدلى ببيانات كاذبة، أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة وأسعار تداولها، وكذلك كل من رفض دون مسوغ قانوني استلام حصته من التموين أو المواد البترولية لتوزيعها.

وينص مشروع القانون على أنه يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة، ويجوز للمحكمة أن تأمر بإلغاء رخصة المحل.

كما ينص مشروع على أنه يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة، كما تقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.

وبحسب مشروع القانون، تضاعف العقوبة فى حالة العود بحديها الأدنى والأقصى؛ فإذا ثبت ارتكاب الجاني الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة الأولى، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه، ولا تزيد على مليوني جنيه، ويجوز للمحكمة أن تأمر بسحب الترخيص.

وينص مشروع القانون على أن يضاف إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 مادة جديدة برقم 22 مكرراً (ج) تنص على أنه :”مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يُنص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على مخالفة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء تنفيذًا لحكم المادة 10 من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه”.