سلع وخدمات ” اقتصادية قناة السويس” من السلع المحلية بدون ضريبة القيمة المضافة

مميش : منح تيسيرات وإعفاءات غير ضريبية للمشروعات وفق ضوابط خاصة

اعتمدت وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية خضوع سلع وخدمات المنطقة الاقتصادية لضريبة القيمة المضافة بسعر (صفر) بالنسبة للسلع أو الخدمات التي يصدرها السوق المحلي لمشروعات المنطقة “الواردة للمنطقة من داخل البلاد” ومعاملتها معاملة السلع المُصدرة.
وقال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن ذلك بشرط أن تكون لازمة لمزاولة النشاط وذلك باعتبار أن تعاملات المشروعات في تلك المنطقة يأخذ حكم التصدير إلى الخارج وهو ما يسهم في تخفيض تكاليف التصنيع، وتعظيم المكون المحلي ليكون بديلاً عن الاستيراد من الخارج.

وأوضح أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتسهيل أعمال المستثمرين فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعمل على تذليل العقبات أمام الاستثمار وتيسير البنية التنظيمية الخاصة بمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار مميش أن موافقة وزارة المالية ومصلحة الضرائب على معاملة السلع والبضائع التي ترد من داخل البلاد إلى المناطق ذات الطبيعة الاقتصادية الخاصة معاملة السلع المُصدرة، وتخضع لضريبة القيمة المضافة بسعر (صفر)، سيزيد من عجلة التنمية في شتى المجالات بالمنطقة الاقتصادية مع تشجيع للصناعات والمنتجات المحلية.

وأكد أن ذلك من شأنه أن يسهم بشكل كبير ومباشر في مشروعات البنية التحتية وكذلك مكونات الإنتاج النهائي للمشروعات الموجودة بالمنطقة الاقتصادية، كما تسهم بدرجة كبيرة في رفع التصنيف العالمي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتكون أحد أهم المناطق الاقتصادية الأكثر جذباً للمستثمرين والمشروعات الاقتصادية والشركات العالمية الكبرى.

وذكر مميش إن المنطقة الاقتصادية منطقة ذات طبيعة خاصة تتمتع بصلاحيات وسلطات إضافية عن المناطق الأخرى وذلك وفقاً لقانون 83 لسنة 2003 وتعديلاته في 2015 من أجل جعلها منافسة للمناطق الأخرى حول العالم، عن طريق هذه النظم والمزايا والإعفاءات الكفيلة بإطلاق طاقات الاستثمار والتنمية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية وذلك لجعل هذه المنطقة جاذبة للمستثمرين، مؤكداّ أن المنطقة تسعى بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة في إرساء قواعد وحوافز استثمارية للمنطقة وفق للقانون والتي تجعلها مواكبة للتطورات التي تحدث في مجالات الاستثمار المختلفة .

ولفت إلى إن المنطقة تتمتع بحوافز ضريبية وغير ضريبية فقد صنفت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ضمن الفئة (أ) كأعلى المناطق الاستثمارية بمصر، حيث تتمتع بأكبر نسبة حافز ضريبي، يتمثل في رد ضريبي لنسبة 50% من التكاليف الاستثمارية التي تكبدها المشروع ولمدة سبع سنوات من البداية الفعلية للنشاط، خصماً من صافي ربح المشروع الخاضع للضريبة، علاوة على خضوع المنطقة للضريبة بسعر (صفر) السلع والخدمات التي تصدرها مشروعات المنطقة إلي خارج البلاد، كما تخضع للضريبة بسعر (صفر) للسلع والخدمات التي يصدرها السوق المحلي لمشروعات المنطقة، وهو ما يسهم في تنشيط حركة السوق الداخلية للبلاد نتيجة تعظيم الاستفادة من المواد الخام ومستلزمات الانتاج من السوق المحلي، وزيادة القيمة المضافة علي المشروعات الصناعية .

وأشار مميش إلى أن القانون واللائحة التنفيذية له والصادرة بقرار من مجلس الوزراء قد كفل للمنطقة منح تيسيرات وإعفاءات غير ضريبية للمشروعات وفقاً للضوابط الواردة بهما.