غرفة تكنولوجيا المعلومات تؤهل 50 شركة للحصول على تمويلات بمبادرة دعم الـSMEs 

قال وليد جاد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن الغرفة تعمل على عدة محاور لتطوير الأداء الخاص بالشركات الاعضاء، أهمها تطوير الشركات من خلال البرامج التدريبية، وتنمية الطلب المحلي، الذي يعد من أهم الأهداف الخاصة بزيادة حجم السوق، موضحًا أن الغرفة تقوم بتنمية الطلب من خلال الاعتماد على الندوات واللقاءات والمؤتمرات، للفت أنظار القطاعات الاقتصادية الأخرى حول أهمية استخدامات تكنولوجيا المعلومات.

أضاف أن الغرفة تتعاون في تنمية الطلب المحلي مع مؤسسات حكومية، وجهات مجتمع مدني والقطاع الخاص، للتوعية بأهمية التحول الرقمي، مع التوجه الحكومي والدعم الرئاسي لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي بالكامل بالاعتماد على مدخلات محلية من شركات التكنولوجيا المصرية.

أشار إلى أن الغرفة تسعى لتدريب الشركات على تلك التوجهات لبناء شركات قوية تستطيع بناء المجتمع الرقمي، مشددًا على  أن تنفيذ البرامج الخاصة بالتحول الرقمي بالاعتماد على شركات مصرية يدعم “الأمن القومي” المحلي، خاصة وأنه يجب الا تعتمد مصر بالكامل على جهات خارجية في تصميم وتنفيذ برامج التكنولوجيا لبناء المجتمع.

وأرجع انخفاض معدل الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات من قبل المستثمر المحلي إلى أن الاستراتيجية الخاصة بالاستثمار المحلي يرتبط بقدرة المجال على تحقيق عائد على الاستثمار، منوهًا إلى أنه خلال السنوات الأخيرة لم تعد التكنولوجيا تحقق العائدات المرجوة،نتيجة تراجع الطلب على الادوات التكنولوجية خاصة في قطاعات الأعمال، مما تسبب في انحسار الرغبة الاستثمارية في قطاع تكنولوجيا المعلومات مقارنة بأنشطة أخرى.

ويرى جاد أن الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات يمكن توصيفه بالاستثمار في المواهب الرياضية، التي تخلق أجيال متتالية من الإبداع، مطالبًا بتوجيه الاستثمار في الإبداع والعقول الشابة، ومن ثم الإنفاق على البحث والتطوير، لتحقيق حجم من التطوير يتواكب مع المتطلبات العالمية، منوهًا إلى أن دور الدولة يأتي لتوطين التكنولوجيا وذلك لمراعاة الجانب الاستراتيجي والقومي والأمني في مسألة الاعتماد على مكون محلي للخدمات التكنولوجية.

وأشار إلى أن التكنولوجيا تحتاج إلى التزام قومي من قبل أجهزة الدولة للاستثمار في القطاع، وخلق منظومة متكاملة لدعم العقل المحلي المصري فيما يخص التطوير التكنولوجي.

وتطرق إلى صعوبة منافسة الشركات المصرية مع الكيانات الأجنبية في المشروعات الكبرى التي تختار الشركات صاحبة السجلات الأكبر والخبرات المتكررة، مما يتسبب في نهاية الأمر إلى ضعف المنتج المصري وخروجه من حلبة المنافسة.

وأكد على ضرورة اتخاذ الشركات المصرية خطوات فعلية نحو زيادة التوجه للأسواق الإفريقية خاصة وأنها الأكثر تقبلاً للمنتجات التكنولوجية المصرية، مشددَا على أن الغرفة تعمل حاليًا مع عدد من الشركات الكورية للتعريف بالشركات المصرية وإمكانية التعاون مع العاملين في القطاع للتوجه نحو إفريقيا.

استطرد أن الغرفة بالتعاون مع ايتيدا تدرس حاليًا التوجه نحو عدد من الأسواق الافريقية وهو ما يعد تغييرًا في استراتيجية الرحلات الخارجية “جسور” الخاصة بالغرفة والذي استمر لسنوات سابقة، مؤكدًا على أن دخول ايتيدا يسهم في تحسين نوعية الرحلات والتسويق للمنتجات المصرية، بالإضافة إلى إضافة بعض التغيرات على معايير اختيار الشركات.

وحول تخصيص تمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 10 مليارات جنيه ضمن مبادرة البنك المركزي لتمويل الـSMEs

 بفائدة مخفضة لا تتعدى الـ5%، أوضح جاد أن الغرفة حاليًا تتفاوض مع 4 من الشركات الاستشارية ومكاتب المحاسبة لتأهيل الشركات العاملة في القطاع من حيث طريقة إعداد القوائم المالية، وتنظيم الهيكل الإداري، وغيرها من المتطلبات التي تؤهل الشركات للحصول على التمويل ضمن المبادرة.

ولفت إلى أن البرنامج سيتم تمويله بالكامل من قبل “ايتيدا” لتأهيل ما يقرب من 50 شركة خلال العام المقبل 2019 بتكلفة متوقعة 2 مليون جنيه للتدريبات، مضيفا أن البنوك الحكومية الثلاثة المشتركة في المبادرة “الأهلي ومصر والقاهرة منفتحة على توفير التمويلات اللازمة لشركات التكنولوجيا المتوسطة والصغيرة.

وأشار إلى أن الغرفة تعمل على دعم المشروعات الشابة والمبتكرة من خلال حضانة الأعمال المشتركة مع أكاديمية البحث العلمي حيث دعمت في القترة الماضية 7 شركات بقيمة تتخطى الـمليون جنيه، وخلال الفترة المقبلة تستهدف ضم 20 شركة في الدورة التدريبية الجديدة، منوهًا إلى خطة الغرفة لإنشاء حضانة أعمال في بني سويف في المنطقة التكنولوجية الجديدة.

وفي إطار تنمية الطلب المحلي أكد على أن العام المقبل سيشهد عقد عدد جديد من اللقاءات خارج القاهرة على رأسها بني سويف، والمنيا، وطنطا، والمنصورة، يليها تقييم التجربة والاستفادة المستقبلية منها، منوهًا إلى أنها عقدت ستة لقاءات