الحكومة تستهدف وصول معدل النمو لـ 5.5 % بنهاية العام الجارى

أكدت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة، أنه إذا تم ربط الزيادة السكانية فى مصر بمعدلات الأمية والبطالة خاصة بين الفتيات يكون الموضوع أكثر حدة وخطورة والتحديات التنموية تصبح أكثر حدة، موضحة أنه فى نهاية العام الماضى بلغ معدل النمو فى مصر 5.3%، قائلة: “نستهدف وصول معدل النمو إلى 5.5 أو 5.8 % بنهاية العام الجارى، ونجد فى نفس التوقيت أن هذا يؤدى إلى تقليل متوسط نصيب الفرد للإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات وغيرها بسبب الزيادة لاسكانية المتزايدة مما يتسبب فى خلل بين الزيادة السكانية ومعدل النمو بسبب التحديات التى تزداد ولا تقل”.

وأضافت هالة السعيد، بكلمتها خلال مؤتمر “القضية السكانية فى مصر: الأبعاد الثقافية والاقتصادية والاستراتيجية ومقترحات التعامل”، الذى ينظمه مركز البحوث والدراسات السياسية وحوار الثقافات بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور محمود السعيد عميد الكلية، أن الدولة توجه الاستثمارات فى الفترة الأخيرة إلى المناطق الأكثر فقرا فى الصعيد وغيرها من المناطق التى بها معدلات الفقر ونسب بطالة وأمية عالية، موضحة أن الزيادة السكانية تمثل ضغطا أكبر على حجم الاستثمارات ولا تجعل التنمية تحدث بسبب هذه الزيادة، قائلة: “هذا يمثل تهديد لأمن مصر القومى والاستقرار الاجتماعى والاقتصادى الذى نستهدفه”.

وتابعت وزيرة التخطيط، أن هناك خطة استراتيجية متوسطة تنفذها الحكومة فى الفترة الحالية يقوم المبدأ الأول فيها على أن السكان هم القوة الشاملة للدولة ولابد ألا تتعدى الزيادة السكانية على الخدمات ولا تؤثر على الفرد وأن تتناسب مع المستوى الاقتصادى وتوعية أفراد المجتمع من أخطار الإنجاب المرتفع والمتكرر والمتقارب على الأسرة والطفل والتزام الدولة بإدماج المكون السكانى فى أهداف الدولة ومن المبادئ المهمة أيضا تحفيز مشاركة المجتمع المدنى والقطاع الخاص لمواجهة المشكلة السكانية فى إطار رؤية مصر وخطتها بشكل عام ليس فقط الجمعيات الأهلية ولكن بالأكاديميين والإعلاميين لأن الحكومة لا تستطيع القيام بكل هذذه الجهود وحدها ولكن المحرك والقائد لهذه الجهود هو المجتمع المدنى والقطاع الخاص والجامعات بصفتها عقول المجتمع وخبراته وتحتوى على الشباب الذين يكونون الأسر فى المستقبل للقيام بالتوعية بالقضية السكانية.