البنك الدولي يعلن عن تمويل مصر بقيمة مليار دولار لتنمية القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة

أعلن البنك الدولى عن برنامج تمويل جديد بقيمة مليار دولار لدعم الجيل الثانى من برنامج الإصلاح فى مصر سيُركِّز على تنمية القطاع الخاص وفى الوقت ذاته تحقيق نمو يعود بالنفع على كافة فئات المجتمع.

ويهدف البرنامج الجديد إلى تعزيز منشآت الأعمال الصغيرة – وهى أكبر مَصدر لخلق الوظائف فى البلاد- وتحسين قدرات أجهزة الحكم المحلى على تقديم الخدمات للمواطنين وتوجيه التنمية المحلية.

سيُساعد قرض سياسات التنمية لمشروع تنمية القطاع الخاص من أجل تحقيق نمو شامل للجميع على تمويل برنامج عمل الحكومة للتنمية الاقتصادية الصادر بعنوان “مصر تنطلق”.

ويهدف البرنامج إلى مساندة الجهود الرامية إلى تحقيق ثلاثة من الأهداف الرئيسية للحكومة، وهى خلق الوظائف، ورفع كفاءة الأداء الحكومى، وتحسين مستويات المعيشة، ويتركَّز البرنامج على الإصلاحات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على ضمان حصول منشآت الأعمال الصغيرة على التمويل، والتكنولوجيا المالية الجديدة مثل المدفوعات الرقمية، وكذلك على فرص المشاركة فى مناقصات العقود الحكومية، وفى الوقت ذاته تحسين قدرات المحافظات والمراكز فى تخطيط الاستثمارات المحلية.

وعن ذلك، قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى التى تُمثِّل أيضا مصر فى مجلس محافظى البنك الدولى، أن مصر تسعى إلى خلق فرص أكثر وأفضل للمصريين، وقد استطعنا بفضل شراكتنا مع البنك الدولى تحقيق تقدُّم مطرد نحو ذلك الهدف، وتُعد منشآت الأعمال الصغيرة أكبر مصادرنا لخلق الوظائف، وبدعمٍ من هذا المشروع نريد أن نُيسِّر على الناس، لاسيما الشباب والنساء فى المناطق الأقل تطورا، إطلاق هذه المنشآت.” وسيبنى التمويل الجديد على نتائج برنامج متعدد السنوات للبنك الدولى لتمويل سياسات التنمية انتهى فى عام 2017.

وقفز معدل النمو الاقتصادى – وهو مؤشر على تأثير برنامج الإصلاح- من 4.2% فى عام 2017 إلى 5.3% فى 2018، ومن المتوقع أن يصل إلى 6% العام القادم، وجعلت الإصلاحات فى قطاع الطاقة إمدادات الكهرباء لمنشآت الأعمال والناس أكثر انتظاما، وساعدت على اجتذاب ما يربو على 15 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما أدى إلى توفير الموارد المالية فى الموازنة العامة وزيادة المخصصات الموجهة للاستثمار فى برامج شبكات الأمان الاجتماعى بأربعة أضعاف.

وساعدت قوانين جديدة للتراخيص الصناعية والاستثمار فى إيجاد بيئة مواتية للاستثمارات الخاصة، وخلقت زخما يهدف المشروع الجديد إلى المحافظة عليه وتوسيع نطاقه.

وقالت سامية مصدق القائمة بأعمال المدير الإقليمى لمصر واليمن وجيبوتى فى البنك الدولى، إن مصر أجرت إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة فى السنوات الأربع الماضية، والأولوية الآن لخلق الوظائف لجميع المصريين خلال هذه المرحلة التالية والحاسمة لبرنامج الإصلاح، ومن شأن التركيز على تحسين إمكانية الحصول على التمويل، وتنمية ريادة الأعمال، وزيادة الشفافية فى الإقرارات الضريبية وإجراء المناقصات والعطاءات الحكومية أن يساعد منشآت الأعمال الصغيرة والتى ليس لها ارتباطات سياسية على الازدهار وخلق الوظائف.”

تجدر الإشارة إلى أن البنك الدولى يمول حاليا برامج ومشروعات لمساعدة مصر على الحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك.

ويأتى المشروع الجديد تكملةً لحزمة أوسع نطاقا من المساندة التى تتركَّز على توسيع نطاق الحماية الاجتماعى والاحتواء الاجتماعى للمواطنين، وتحسين القدرة على المنافسة والبنية التحتية فى المناطق الأقل نموا، ووضع استراتيجية للتنمية الرقمية لإعداد الشباب لشغل الوظائف التى تتناسب ومتطلبات الاقتصاد الرقمى فى المستقبل، وتوجيه استثمارات القطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية، والإصلاحات فى قطاعى التعليم والصحة للمساعدة على بناء رأس المال البشرى.

وتتألف محفظة استثمارات البنك الدولى فى مصر حاليا من 16 مشروعا تبلغ جملة ارتباطات إقراضها 6.69 مليار دولار.