اتحاد الصناعات: حجم الاقتصاد الموازي في مصر يصل الى 4 تريليونات جنيه

كشفت لجنة الضرائب باتحاد الصناعات عن الدراسة التي أجرتها عن تأثير الاقتصاد الموازي على الاقتصاد المصري، والتي أشارت إلى حجم التعاملات السنوية  بالسوق المصري تزيد عن 400 مليار دولار أي أكثر من سبعة تريليونات جنيه، نصيب السوق الموازي، منها ما يزيد عن 4 تريليونات جنيه ،وذلك طبقا لمعدلات تحصيل الضرائب الفعلية فهي من 20% ،27% .

وأظهرت الدراسة التي حصل أموال الغد على نسخة منها،  أن الاقتصاد الموازي يستغل البنية التحتية دون سداد حصة التى يجب سدادها ليشارك في نمو الاقتصاد المصري ،موضحة أن في حالة سداد هذا القطاع نصيبه من الضرائب فسوف يحقق للخزانة العامة ضعفي الضرائب الحالية دون تحميل المسجلين الحاليين أي أعباء اضافية.

وأوضحت أن هناك ما يزيد عن 150 ألف سجل تجاري ،يحتوي على نشاط صناعي، ورغم أن القانون فرض على كل منشأة يزيد رأسمالها عن 5آلاف جنيه، أن تتقدم لعضوية اتحاد الصناعات ،فإن عدد الأعضاء يقل عن 40% من هذا الرقم والباقي ضمن اقتصاد خفي.

وأضافت الدراسة أن هناك 1200 سوق منتشرة بمحافظات مصر ،ما بين دائمة وأسواق اليوم الواحد ، لا تعتمد الفواتير، بالإضافة إلى ظاهرة اصطناع الفواتير، وتسويق الدفاتر بقيم تقل عن 10% من قيمة السلعة ،بالنسبة للاستيراد ثم يتم بيع السلعة للجملة والتجزئة بدون قيمة حقيقية.

واقترحت الدراسة للتعامل مع هذه الظاهرة  إنشاء المجلس الأعلى للضرائب من الخبراء وتحويل مصلحة الضرائب لهيئة عامة .

كما طالبت بتعديل قانون القيمة المضافة وتوحيد سعر الضريبة وإزالة التشوه ببعض سلع الجدول لعدم الطعن ،بعدم دستوريتها وبالمناسبة إعفاء مستلزمات كل ما لها علاقة بصناعة الدواء أسوة بالمنتج التام.

وأشارت الى أهمية إقرار قانون محاسبة المشروعات الصغيرة ، ومتناهية الصغر بصرف النظر عن العائد في البداية والهدف هو نشر الثقافة الضريبية.

وطالبت بإصدار تشريع يجعل ماكينات عد النقدية المحتوية على قرص مدمج شرط ترخيص أماكن ببيع التجزئة والخدمات اعتماد أي مستند يدل على التعامل حتى وإن لم يكن فاتورة ضريبية يشكلها الحالي واعتماد كامل مصروفات الممول المؤيدة بفواتير ضريبية مما يساعد في حصر المجتمع الضريبي .

كما أشارت إلى أهمية اعتماد كامل مصروفات الممول المؤيدة بفواتير ضريبية مما يساعد في حصر المجتمع الضريبي.

ونوهت إلى ضرورة إعادة تفعيل شعبة الحصر لتسجيل جميع المنشآت التجارية والصناعية والخدمية حيث المواطن على الحصول على فاتورة لمشترياته من خلال وسائل الإعلام حيث لا يوجد سعرين لسلعة واحدة إذا أحدهما يورد الضريبة والأخر يحصل عليها لنفسه.

وطالبت بضرورة إحياء مشروع السجل لتسجيل الثروة العقارية حيث عدد الأبنية في مصر يتجاوز 29 مليون مبنى المسجل منها لا يزيد عن 15% وهذا من شانه أن يحصر الثروة العقارية ويحقق عائد للدولة من ضريبة التصرفات وتعظيم العائد في حالة إعادة البيع بالعقود الرسمية وقصر التعامل مع الخدمات بمستند التسجيل لجميع المساكن.

وأكدت على أهمية وضع ضوابط ومحددات للتعامل الكاش ووضع سياسات نقدية تحفز المجتمع على عدم التعامل النقدي والدفع الإلكتروني من خلال فتح حسابات بنكية مما يساعد على الاستفادة من حزم التمويل والمزايا البنكية والحد من الممارسات الغير شرعية وتمويل الصفقات المشبوهة.