«الأعمال التخصصية» بسوق الإنشاءات تظهر الحاجة للعمالة المدربة..والشركات تلجأ لتعديل الهيكل الوظيفى ورفع ميزانيات التدريب

مع الإتجاه نحو مرحلة جديدة فى الأعمال القائمة بسوق الإنشاءات والانفتاح على حزمة من المشروعات التخصصية وترقب القطاع استمرار تنامى الأعمال فى ظل تدشين عدد ضخم من المدن الجديدة فضلا عن مشروعات البنية التحتيو والمشروعات الضخمة فى مجالات النقل ، ومع هذه الطفرة الجديدة من الأعمال تظهر أهمية توافر العمالة المدربة والمؤهلة لحجم العمل الضخم الذى سيشهده السوق فى السنوات المقبلة.

 وقد بدأت شركات المقاولات فى إعادة هيكلة أوضاعها بما يتلائم مع التطورات الجذرية التى يشهدها السوق على مستوى حجم الأعمال المطروحة وطبيعة المشروعات والاستثمارات الضخمة وغير المسبوقة فى البنية التحتية، وإنطلقت الشركة القابضة للتشييد والتعمير بتدشين أكاديمية كبرى وشركة متخصصة لتدريب كافة العمالة بمختلف درجاتها بداخل شركات الإنشاءات التابعة لقطاع الأعمال، كما عملت الشركات أيضا على رفع المخصصات المالية لأنشطة التدريب لرفع كفاءة العاملين بها.

 أكد المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب ، أن  نمو حجم الأعمال بالسوق خلال الأربعة سنوات الماضية عبر طرح المشروعات القومية ساهم فى استيعاب 3.5 مليون عامل بالدولة عبر توفير فرص عمل حقيقية كما إكتسبت هذه العمالة خبرات جيدة فى الدخول بتنفيذ المشروعات خلال برامج زمنية مضغوطة، مضيفا أن السوق المحلية أضبح بحاجة إلى مزيد من العمالة المدربة خاصة وأن السنوات المقبلة ستشهد طفرة جادة فى حجم الأعمال وبخاصة المشروعات التخصصية.

 أشار إلى أن مشروعات الاسكان والبنية التحتية ومشروعات النقل الضخمة ستكون الأكثر وفرة بالسوق خلال السنوات المقبلة حيث يجرى حاليا أعمال التمهيد لإقامة المدن الجديدة فضلا عن إتجاه الدولة بقوة نحو تنفيذ مشروعات نقل عملاقة بالإضافة إلى الأعمال الجارية فى شبكات الأنفاق بالدولة ، وهو ما يتطلب تواجد عمالة مؤهلة ومدربة، مؤكدا أن سوق الإنشاءات تعرض لأزمة قوية منذ 2011 بهروب الكثير من الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة إلى الأسواق الخارجية نظرا لحالة الركود التى ضربت السوق تأثرا بالأوضاع السياسية والاقتصادية وغموض الموقف قبل إعادة إتجاه الدولة نحو إحياء نشاط المقاولات لقدرته على استيعاب العمالة الكثيفة وإرتباطه بالعديد من الصناعات المحلية.

  وقال المهندس نشأت مرسى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القاهرة للمقاولات والاستثمار العقارى، أن شركات الإنشاءات تعيد حاليا ترتيب الهيكل الوظيفى بداخلها بغرض رفع إجمالى العمالة المدربة فى مقابل خفض عدد العمالة الأمية والغير مدربة بالإضافة إلى إخضاع العاملين من الفنيين إلى دورات تدريبية مستمرة، لافتا إلى أن الشركة إنتهت خلال العام الماضى من إخضاع نحو 60% من العاملين بها لبرامج تدريبية بغرض مقابلة احتياجات السوق حيث يمثل العامل البشرى الذراع الرئيسى لشركات المقاولات فى رفع قدراتها بالتنافس على مختلف المشروعات.

 أشار إلى أن الشركة القابضة للتشييد والتعمير توجه طاقتها بالأساس لرفع كفاءة العمالة بقطاع الإنشاءات وتحسين المستوى الفنة لها بما يتلائم مع الوضع الراهن للسوق ، مضيفا أن “القابضة” عملت على إنشاء أول مركز متخصص للتدريب “قدرات” والقائم على مساحة 10 فدان وبستوعب حوالى 650 فرد فى اليوم الواحد، ويغطى هذا المركز إحتياجات شركات الإنشاءات بقطاع الأعمال فى توفير المنح التدريبية على مستوى كافة فئات العاملين بالشركات ، كما توجه الشركة القابضة بإخضاع مجالس الإدارات لبرامج تدريبية خاصة بغرض دعم تطور الشركات خلال الفترة المقبلة.

  وأوضح المهندس محمد عبد الرؤوف حسين، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمقاولات المتكاملة، أن طبيعة المرحلة المقبلة فى سوق الإنشاءات على مستوى طروحات الأعمال ستجعل هناك حاجة ملحة لتوافر عمالة مدربة بمختلف الشركات، موضحا أن مشروعات الأبراج الضخمة بمدينة العلمين الجديدة إقتضت الاعتماد على خبرات شركات محددة من المقاولات لديها معدات خاصة وفريق من العمالة المدربة على المشروعات الضخمة.

 أضاف أن السوق يحمل مؤشرات تفاؤلية جيدة حول تنامى حجم العمل فى السنوات الأربعة المقبلة، إلا أنه فى المقابل من ذلك مازال قطاع المقاولات بحاجة لمزيد من الدعم وحل مشكلات شركاته بما يتناسب مع تنفيذ المشروعات المطروحة، مشيرا  إلى معاناة الشركات من أزمة نقص السيولة المالية باستمرار فى ظل الارتفاع المتتالى فى أسعار مواد البناء فضلا عن تأخر صرف التعويضات المالية، وحاجتها لرفع كفاءة العامل البشرى بها لدعم قدراتها فى الاستمرار بالمنافسة .