اتحاد الصناعات: وضع مقترحات الأطر التشريعية والمؤسسية لإنشاء الهيئة القومية لجوة التعليم 

كشف د. خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة  الأطر التشريعية والمؤسسية للهيئة القومية لضمان جودة التعليم الفني والتدريب المهني  تمهيداً لعرضها علي مجلس النواب المصري للخروج بتشريع ينظم عمل الهيئة.

جاء ذلك خلال مشاركته في المناقشات التي أجريت في مؤسسة التدريب الأوروبية بمدينة تورينو الإيطالية، وفي دراسة مجموعة من المقترحات التي من شأنها تحقيق سرعة إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الفني والتي مثلها في الزيارة د. محمد مجاهد – نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني ويرافقه مجموعة من المستشارين، وبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني.

كما شارك في الزيارة أيضاً من مصر وزارة القوى العاملة إلى جانب وزارة التربية والتعليم الفني واتحاد الصناعات المصرية، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وغيرهم من الجهات المعنية المختلفة حيث عقدت اجتماعات مكثفة علي مدار يومين مع خبراء من دول الاتحاد الأوروبي بالتنسيق والتعاون مع مؤسسة التدريب الأوروبي وبرنامج .TVET

وجاءت تلك الاجتماعات بهدف صياغة المفاهيم الرئيسية للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للتعليم الفني والتدريب المهني من خلال دمج أفضل الممارسات بين كل من مصر ودول الاتحاد الاوروبي مع الأخذ في الاعتبار أولويات السياسة الوطنية والسياق المؤسسي الحالي ،

وقد تضمنت المناقشات مجموعة من النقاط الهامة منها تحديد المعايير المهنية المطلوبة إلي جانب الاهتمام ببرامج التعليم الفني والتدريب المهني وأيضاً اعتماد معاهد ومؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني دولياُ فضلاً عن اقتراح سيناريوهات محددة يتم وضعها من خلال إطار زمني دقيق لضمان مراحل التنفيذ مع الأخذ في الاعتبار طبيعة قطاع التعليم الفني والتدريب المهني في مصر وخطط وبرامج الإصلاح التي يجري تطبيقها

وأوضح عبد العظيم أن المشاركة تأتي في إطار  حرص الاتحاد على ربط مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل فضلاً عن ضمان تطبيق معايير جودة للتعليم الفني والتدريب المهني قياساً بالمعايير العالمية  وذلك لضمان تنافسية العمالة الفنية المصرية في سوق العمل المصري وأسواق العمل الدولية ، وهو ما ينعكس بدوره على تنافسية المنتجات والمنشآت.

وأضاف أن الاتحاد يهدف  من خلال المشاركة ضمان تحقيق إطار تشاوري مع القطاع الخاص في وضع معايير جودة مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتدريب المهني ومعايير وآليات منح الشهادات بنظام الجدارات.