«المالية» تستهدف خفض العجز الكلي بموازنة 2021/2022 إلى أقل من 5%

قال د. محمد معيط وزير المالية إنه من المستهدف خفض العجز الكلي في موازنة الدولة للعام المالي 2021/2022 إلى أقل من 5% والتي ستجعل مصر تتماشي مع المعايير الدولية في نسب العجز الكلي.

وأضاف خلال فعاليات مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس ٢٠١٨، إنه من المستهدف الوصول بنسبة العجز الكلي إلى حدود 7% خلال العام المالي 2019/2020، وإلى 8.4% خلال العام المالي الحالي 2018/2019، في مقابل 9.8% خلال العام المالي المنقضي 2017/2018.

وأكد معيط أن النتائج الأولية عن الشهور الأولى من العام المالي الجاري مبشرة بالرغم من كافة الصدمات التي تلقاها الاقتصاد المصري سواء مشاكل الاقتصاديات الناشئة وارتفاع البترول الى 87 دولار للبرميل وارتفاع أسعار الفائدة في الدول العالمية والحرب التجارية بين امريكا والصين.

وأوضح أن ذلك يتسبب في حالة عدم التيقن والتي تعتبر اصعب بيئة العمل ، ورغم ذلك لم يتم حتى الآن في التفكير في تغيير المستهدفات التي تم الإعلان عنها للعام المالي الحالي، مؤكدا أنه إذا تم خلال الفترة المقبلة تغير في الظروف او أوضاع تؤثر على تلك المستهدفات قد تلجأ الوزارة إلى تعديلها مثلما تم خلال العام الماضي وسوف يتم إعلانها على الرأي العام.

ولفت معيط إلى أنه لأول مرة في تاريخ الاقتصاد المصري يغطي الاحتياطي النقدي الأجنبي 9 أشهر واردات.

وأشار إلى أنه في ظل الإصلاح الاقتصادي الحالي تركز الوزارة على التحول من العجز الاولي إلى وجود فائض أولي بحيث تغطي الايرادات المصروفات بدون المنح، وهو ما تم العام المالي الماضي نحو 4 مليار جنيه تم سداد جزء من فوائض الديون ، ومن المستهدف تحقيق فائض أولي يصل لنحو 2% خلال العام المالي الحالي.

وأكد معيط أن اسوء شيء أن يتم الحصول على قروض وزيادة الديون من أجل صرفها على الطعام والشراب وهو ما عانت منه مصر خلال ال 15 عاما الماضية وهو ما جعل العجز الاولي بدون المنح لنحو 8% خلال 2013/2014 والعجز الكلي لنحو 17%.