مطورون: ثبات القدرات الشرائية أبرز تحديات السوق الفترة المقبلة…والقطاع يساهم ب18٪ من الناتج المحلي

طارق شكري: الدولة اتخذت المخاطرة لتنفيذ وحدات مرتفعة القيمة للمدن الجديدة…والفرصة أصبحت للقطاع الخاص

درويش حسنين: ثبات القدرات الشرائية أبرز تحديات السوق العقارية الفترة المقبلة

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، ورئيس مجموعة عربية القابضة للاستثمار العقاري، أن الدولة تشهد تنفيذ حجم كبير من مشروعات التنمية لمضاعفة الرقعة المعمورة، وذلك لاستيعاب الزيادة السكانية المستمرة.

أضاف خلال جلسة “مشروعات التطوير العقاري ودفع النمو والتشغيل”أن السوق العقارية تشهد عدد من التحديات خلال الفترة المقبلة، حيث يستعد المطورين العقاريين لمواجهة تطورات السوق العقارية خلال الفترة المقبلة، نتيجة استمرار ارتفاع تكلفة التنفيذ وثبات القدرات الشرائية للعملاء.

أوضح أن القطاع العقاري يسهم بنسبة 18٪ بشكل مباشر من إجمالي حجم الناتج المحلي و24٪ نسبة إسهام غير مباشر في الناتج، وهو ما يعكس حجم تلك السوق الضخمة.

من جانبه أكد  المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، أن العقار المصري واجه العديد من التحديات منذ قرار التعويم ولكنه نجح في مواجهتها اعتمادا على وجود طلب حقيقي، مشيرا إلى أن التحدي الأبرز خلال الفترة المقبلة هو استمرار ثبات القدرات الشرائية للعملاء.

أشار إلى أن زيادة فترة السداد للعملاء قد تؤثر على الملاءة المالية للمطور العقاري، كما أن هناك قلق لدى المطور الذي يقوم بشراء الوحدة بغرض الاستثمار، مطالبا بضرورة تحديد المطور للعميل الذي يخاطبه خلال الفترة المقبلة.

قال أن خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية لصالح محدودي الدخل وهي الشريحة السكنية التي تخدمها الحكومة، ولكن تنفيذ وحدات لصالح متوسطي الدخل والذي يعد وظيفة المطورين العقاريين يعد نتيجة ظروف معينة هي نقص الوحدات المخصصة لتلك الشريحة.

أضاف المهندس طارق شكري، أن توجه الدولة لتنفيذ وحدات سكنيو لصالح متوسطي ومرتفعي الدخل في المدن الجديدة مثل العلمين الجديدة امر جيد لانها اتخذت المخاطرة الأولى، وهو التوجه الذي لا يجب أن يستمر لترك الفرصة للقطاع.

أكد علاء فكري، عضو غرفة التطوير العقاري ورئيس شركة بيتا ايجيبت، أن السوق العقاري دخل مرحلة مختلفة الفترة الحالية وصار أكثر تنوعا ونضجا، موضحا أن السوق يمر بفترة إعادة ترتيب الأوراق وتصحيح وضعه وإعادة فلترة الشركات العاملة بالسوق.

وأضاف أن الطبقة المتوسطة تمثل الشريحة الأكثر طلبا بالسوق العقاري، وهي الطبقة التي تحملت فاتورة تحرير أسعار الصرف، ولاتزال طبقة الإسكان الفاخر تشتري العقار، ولكن ليس لغرض السكن بل للاستثمار.

وأوضح أن تأثر الطبقة المتوسطة بتداعيات تحرير أسعار الصرف انعكس بشكل كبير على السوق العقاري، لافتا إلى أن الطبقة الأقل من متوسطة غير قادرة ماليا على الشراء.

وأضاف أن الأرض هي وعاء للتنمية قبل أن تكون سلعة، ومن حق الدولة أن تحصل على القيمة العادلة، موضحا أن المبالغة في السعر يأتي بصورة عكسية على الاستثمار العقاري، الذي يقوم بدوره برفع سعره مما يؤثر في النهاية على حركة البيع بالسلب.