وزيرة التخطيط: قوانين الاستثمار والإفلاس ساهم في تشجيع جذب رؤوس أموال  محلية وأجنبيه

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ان مصر شهدت منذ 4 سنوات تراجع كلي في كافة المؤشرات الإقتصادية من نمو إقتصادي وحجم احتياطي نقدي أجنبي كان يكفي حينئذ 3 اشهر فقط للواردات.

وأضافت السعيد، خلال الكلمة التي القتها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة الإفتتاحية، بالمؤتمر السنوي الثالث للأهرام الإقتصادي، أن مصر بدات منذ فبراير 2016 في تحقيق الانطلاقة الاقتصادية الشاملة تحت عنوان “رؤية مصر 2030” والتي تضمنت تحول الإقتصاد المصري من التعافي إلى الانطلاق.

وأوضحت ان هذه الرؤية ضمت مشاركة من كافة الجهات والكيانات الاستثمارية والتشريعية بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص، مؤكدا ان هذه الرؤية تركزت على تحقيق إصلاحات هيكلية لبعض القطاعات بجانب الإهتمام ببرامج الحماية الإجتماعية لتصل حجم مخصصاتها إلى نحو 85 مليار جنيه.

واشارت إلى أن برامج التعافي الإقتصادي قامت على 6 محاور رئيسية الاول منها تضمن تطوير الاطر التشريعية لتهيئة بيئة الأعمال ومنها قانوني الاستثمار والإفلاس بما يساهم في تشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي.

واوضحت ان المحور الثاني تمثل في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بإعتبارها محور هام في تحقيق التنمية الإقتصادية، كما تمثل الثالث في تهيئة البنية الاساسية والتحتية للاستثمار وتم ذلك من خلال المشروع القومي للطرق والتوسع بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتابعت “المحور الرابع تمثل في تحقيق الإصلاح الإداري للدولة والخامس شمل تحسين وميكنة الخدمات الحكومية وتم طرح جائزة مصر للتميز الحكومي منتصف سبتمبر الماضي، يينما تمثل المحور السادس في التحول إلى مجتمع رقمي لا نقدي بهدف تقليل استخدام المعاملات الورقية، حيث أن 1٪ زيادة في التعامل اللانقدي يساعد في نمو الناتج المحلي بنحو 0.4٪”.