طارق شكري:القطاع المصرفي يؤكد على استمرار دعمه للسوق العقاري…و15٪ نسبة الزيادة المتوقعة بالسوق العام المقبل

-استلام وزارة الهجرة للائحة التنفيذية لقانون الإقامة مقابل شراء عقار الأسبوع الجار
قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، ورئيس مجموعة عربية القابضة، أن الاجتماع الأخير لغرفة التطوير العقاري شهد مناقشة عدد من المشكلات التي تواجه المطورين، أبرزها؛ تحرير مخالفات بإسم المطورين العقاريين رغم انتهائهم من تسليم المشروعات، نتيجة مخالفات يقوم بها مالك الوحدة داخل المشروع.
أضاف في تصريحات خاصة على هامش مؤتمر “الاقتصاد المصري من التعافي إلى الانطلاق” أنه تم التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية بحيث يتم إرسال قائمة بأسماء العملاء داخل المشروع بحيث يتم التواصل معهم في حالة حدوث أي مخالفات بناء داخل المشروع.
أشار إلى أنه تم الاتفاق على منح رخصة تشغيل مؤقتة للمراكز التجارية بالمدن الجديدة لمدة 6 شهور ويتم تجديدها مرة واحدة، لحين الحصول على رخصة التشغيل النهائية.
قال أنه جار العمل على إعادة إحياء قانون اتحاد المطورين العقاريين، فالسوق بحاجة لهذا الكيان القوي خلال الفترة المقبلة أكثر من ذي قبل، وخاصة مع التغيرات التي من المتوقع أن تشهدها السوق الفترة المقبلة.
أكد أن الشركات الكبرى ذات الخبرة والملاءة المالية القوية هي الأقرب للاستمرار في السوق خلال العام المقبل، مقابل انهيار الشركات التي تفتقر لهذين العنصرين.
توقع زيادات سعرية تتراوح بين 10و 15٪ بالسوق خلال العام المقبل نتيجة توقعات بارتفاع سعر الحديد ورفع الدعم مرة أخرى على الطاقة والكهرباء.
أوضح أن القطاع المصرفي أكد على استمرار دعمه للقطاع العقاري، وهو ما كان أبرز محاور اللقاء الذي جمع الغرفة بالبنك المركزي مؤخرا.
وحول تطورات اللائحة التنفيذية لقانون منح الإقامة مقابل شراء عقار، أوضح أنه تم إنهائها وجر تسليمها لوزارة الهجرة، على أن يتم الموافقة على منح الإقامة خلال أسبوعين في حالة عدم وجود مشكلات أمنية على العميل المتقدم بطلب.
أوضح أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع غرف التمثيل التجاري بالسفارات لنشر القرار واللائحة التنفيذية بمجرد صدوره.