غرفة شركات السياحة: 3 مطالب تشريعية لتطوير الصناعة..والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ضروري

قال حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة ، ان هناك 3 مطالب تشريعية حتمية لتطوير قطاع السياحة بالسوق المصرية يتمثل المطلب الاول في تقليص عدد الجهات الحكومية التي تتعاملها معها شركات السياحة للحصول على التراخيص، والتي تصل احيانا إلى 50 جهة تقريبا.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر الاقتصاد المصري من التعافي إلى الانطلاق، ان تقليص عدد هذه الجهات سيساعد في تطوير الصناعة وتحقيق السرعة في الأداء، والقضاء على الآليات الروتينية التي تؤدي إلى التآخر في إصدار التراخيص.

واشار إلى أن المطلب الثاني لتشريعات قطاع السياحة تضمن أيضا أن تقنين عمل الشركات الغير حاصلة على رخصة مزاولة النشاط والتي تمارس عملها عبر الانترنت، وكذلك الشركات الأجنبية الغير مالكة لممثل لها بمصر ورغم ذلك تمارس النشاط بالسوق المحلية.

واوضح ان المطلب الثالث يتمثل في تطوير النقل السياحي، مقترحا تقليل تكلفة راسمال المسموح لشركات السياحة على ان يوجه اغلبيته لتطوير الاتوبيسات ووسائل النقل السياحي.

واشار إلى ضرورة خلق تعاون وتكامل بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق النمو المستهدف بصناعة السياحة، مضيفا ان على الحكومة العمل لتطوير المطارات والمدن السياحية وكذلك الخدمات الفندقية المتنوعة.

واشار إلى أنه من المقرر عقد إجتماع الغرفة خلال الاسبوع المقبل لتدريب كوادر شابة جديدة للعمل على تطوير آليات العمل بالقطاع.، موضحا انه سيتم تاسيس اتحاد لغرفة شركات السياحة.