أشرف القاضي: قرار إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب يدعم الاستثمارات الجديدة

قال أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد إن قرار البنك المركزي أمس، بشأن إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب جاء لتنظيم وإحكام الرقابة علي السوق، وهو ما يعد استكمالاً للسياسة التنفيذية لقرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 الماضي.

وأكد القاضي أن القرار سيسهم في إحداث فائضاً في العملة الأجنبية المعروضة بالسوق، وبالتالي احتمالية تحسين سعر الصرف مقابل الجنيه تكون كبيرة، الامر الذي يبشر باقتصاديات قوية وجذب مزيداً من الاستثمارات الأجنبية خاصة مع اعلان خريطة مصر الاستثمارية.

وأوضح أن قرار تحرير سعر الصرف أسفر عن العديد من الاصلاحات أهمها القضاء علي السوق السوداء، وتوجة الاستثمارات المحلية نحو الانتاج لزيادة الناتج القومي، فضلاً عن جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتقليل الاستيراد مما يؤدي لتحسين وتقوية جودة الصناعة المحلية للوقوف بتنافسية قوية أمام المستورد.

وأضاف القاضي أن تحرير سعر الصرف وترك السوق لآلية العرض والطلب ساهما في استقرار السوق ووضع سعر حقيقي للدولار مقابل الجنيه المصري، الامر الذي أدي إلى إصدار قرار إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب كمرحلة ثانية بحيث تكون المبالغ الذي يحتجزها المركزي عند دخول الأجانب كمستثمرين للسوق تتم تركها عن طريق آلية الانتربنك بين البنوك للعرض والطلب.