تفعيل تجريبي للسوق الثانوية للسندات خلال الربع الأول من 2019

قال مصدر حكومي إن وزارة المالية والبنك المركزي أوشكا على استكمال إجراءات تنشيط السوق الثانوية للسندات الحكومية، متوقعا إطلاقا تجريبيا لتلك السوق في الربع الأول من العام المقبل.

وأضاف المصدر لإنتربرايز أمس الثلاثاء، أن وزارة المالية تعمل حاليا على سرعة الانتهاء من قانون المالية العامة، والذي سيأخذ في اعتباره تلك التغيرات، بما يسمح بتداول السندات المطروحة، ويجاري التطورات الخاصة بقانون المحاسبة الحكومية.

وبدأت وزارة المالية في يوليو الماضي في اتخاذ خطوات لتنشيط السوق الثانوية للسندات الحكومية للبدء في تداولها في البورصة مع إجراء مباحثات بين البنك المركزي والوزارة، وفقا لتصريحات وزير المالية محمد معيط.

وقال معيط حينها إن اتخاذ تلك الخطوة مرهون بإنهاء عدد من الإجراءات العاجلة لضبط المالية العامة، وإقرار عدد من القوانين التي تسعى الحكومة لإقرارها قبل انقضاء الدور التشريعي الحالي.

ويأتي ذلك ضمن خطة أشمل لجذب مزيد من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية.

وذكرت نشرة طرح سندات وزارة المالية لصالح البنك المركزى فى بورصة أيرلندا، في وقت سابق من هذا الشهر، أن البنك المركزي سيقوم بتدشين نظام إيداع مركزي لأدوات الدين الحكومي، ويشمل نظاما مركزيا للحفظ ومنصة تجارة إلكترونية ومنصة لإدارة الضمانات ونماذج تسعير بناء على منحنى العائد الرسمى للأوراق الحكومية.

ويتعاون البنك في تلك المبادرة مع كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق تحول الشرق الأوسط والبنك الأفريقي للتنمية.

وتقترب وزارة المالية أيضا من توقيع اتفاق مع “يوروكلير” لحفظ وتسوية أوراق الدين اعتبارا من مطلع 2020/2019، وفقا لما ذكره وزير المالية محمد معيط الذي أكد أن المفاوضات ما زالت جارية وهناك إجراءات قانونية ومالية وبنية تحتية واتفاقيات يجري العمل عليها حاليا بين الجانبين.

وتعمل “يوروكلير” فى حفظ وتسوية الأوراق المالية فى عدد كبير من أسواق العالم. ويتيح تواجد إصدارات الدين المحلية على شاشاتها التعامل عليها دوليا، وهو ما يجذب المستثمرين الذين يحتاجون إلى وجود وسيط دولي موثوق.