بنك «فيصل» يتوقع تحمل ضريبة إضافية بقيمة 180 مليون جنيه في ظل التعديلات الجديدة على أدوات الدين

قال بنك فيصل الإسلامي المصري، إن محافظ البنك توقع تحميل ضريبية إضافية تقدر بنحو 180 مليون جنيه خلال 2019 نتيجة التعديلات الضريبية على أذون وسندات الخزانة.

وأضاف البنك رداً على استفسارات البورصة في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه الأعباء تعد توقعاً مبدئياً في ضوء حجم استثمارات البنك في هذا الوعاء.

وحقق البنك أرباحاً بلغت 1.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.1 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2017.

وأشار بنك فيصل إلى أن التأثير سيتم تحديده فور صدور القانون واللائحة التنفيذية وكيفية تطبيقها.

يشار إلى أنه تم الاتفاق بين اتحاد بنوك مصر ووزارة المالية على تطبيق التعديلات المقترحة على أذون وسندات الخزانة الجديدة ودون تطبيقها بأثر رجعي، على أن تقوم الوازرة بتحصيل الضريبة المستحقة على صافي أرباح البنوك بشكل ربع سنوي.

وأعلنت وزارة المالية المصرية  أول أمس عن اتفاقها مع اتحاد البنوك على تطبيق التعديلات الضريبية المقترحة من الوزارة فور إقرارها من مجلس النواب فيما يتعلق بالإصدارات الحكومية الجديدة من أذون وسندات الخزانة، ودون تطبيق التعديلات بأثر رجعى.

وأثار قرار مجلس الوزراء بتعديل المعالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات في الأسبوع الماضي، الجدل في الأوساط المصرفية تخوفاً من فرض ضرائب إضافية على البنوك، والذي اتضح تأثيره في العطاء الأخير لأذون الخزانة.

ووافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ليتم تعديل المادة رقم 58 من القانون، بما يسمح بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى.