بنك الإسكندرية يفتتح فرعاً جديداً بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالإسكندرية

افتتح بنك الإسكندرية أحدث فروعه المصرفية بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمحافظة الإسكندرية، وذلك في إطار التعاون بين البنك ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي وبخاصة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لتسهيل تعاملات المستثمرين، وهو ما ينعكس ايجابياً على تحسين المناخ الاستثماري في مصر.

أقيم الافتتاح بحضور كل من محسن عادل حلمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ودانتي كامبيوني الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، وشريف لقمان الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة ببنك الإسكندرية، ورئيس هيئة التجارة الإيطالية، وعدد من قيادات البنك والهيئة.

وصرح دانتي كامبيوني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية “يسعدنا تعزيز التعاون المستمر مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من خلال افتتاح فرع جديد لبنك الإسكندرية لتقديم خدمات تأسيس الشركات وما بعدها للمستثمرين المتواجد بمقر الهيئة بالإسكندرية، ذلك فضلا عن فرع البنك المتواجد بمقر الهيئة بالقاهرة والذي يتضمن مكتبين لتقديم الخدمة للعملاء بالفرع، مما يتيح لنا الفرصة للمساهمة بشكل فعال في فتح آفاق جديدة للاستثمار في مصر وخلق فرص عمل حقيقية بالسوق المصرية.”

وقال شريف لقمان، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة ببنك الإسكندرية إن افتتاح الفرع الجديد يتماشى مع استراتيجية البنك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تهدف لتسهيل إجراءات الاستثمار في مصر وإصدار التصاريح والتراخيص اللازمة من خلال منظومة “الشباك الواحد”، بالإضافة إلى تقديم أحدث الخدمات البنكية الالكترونية وخدمات الدفع الالكتروني.

وإثناء الافتتاح أكد محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أنه في ظل الشراكة القوية بين مصر وايطاليا يقوم بنك الإسكندرية بدور ملموس في دفع نمو الاقتصاد المصري من خلال العديد من المبادرات والإجراءات التي يتخذها لدعم التنمية وفي مقدمتها أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لنقل التجربة الايطالية في هذا الشأن .

أضاف أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار تسعى دائماً لتقديم الدعم للمستثمرينلإقامة توسعات جديدة ويعتبر الفرع الجديد للبنك في المنطقة الحرة بالإسكندرية بمثابة زيادة تعزيز التعاون بين الهيئة والبنك لتقديم خدمات أكثر ملائمة وفاعلية للمستثمرين والشركات لجذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة في السوق المصري .